"البترول" تبحث توفير دفعة أخرى من مستحقات الشركات الأجنبية البالغة 6 مليارات دولار

تبحث وزارة البترول حاليًا كيفية سداد دفعة جديدة من مديونية الشركاء الأجانب، فى إطار أهمية سداد مستحقات الشركاء بالكامل بما يستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج.
وكانت الحكومة قد سددت العام الماضى 1.5 مليار دولار من المديونية التى تدين بها للشركات الدولية فى إطار برنامج للسداد يسعى إلى إحياء الثقة فى الاقتصاد فيما تستهدف الحكومة سداد 3 مليارات دولار أخرى فى أقساط شهرية حتى 2017 كحافز لتشجيع الشركات الأجنبية التي لم تتسلم مستحقاتها منذ أكثر من 4 أعوام على زيادة عمليات البحث والتنقيب وتنمية الحقول المخصصة للتصدير والاستهلاك المحلي.
وقالت مصادر ل"بوابة الأهرام" إن وزير البترول يبحث حاليًا عن حلول عاجلة تمكنه من سداد جزء جديد من تلك المديونية، بما يستهدف تحفيز الشركاء الأجانب على مواصلة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة.
وكان المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، قد صرح مؤخرًا بأن الحكومة ستسدد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة المقبلة لتشجيع الشركات على الاستمرار في البحث والتنقيب، وذلك بعدما انخفضت معدلات الاستكشاف والإنتاج، حيث تسببت ديون الهيئة العامة للبترول تجاه الشريك الأجنبي في تقليص الموارد المالية المتوافرة التي كان يمكن أن تستخدم في التوسع في الاستثمارات أو زيادة معدلات الإنتاج.
وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية فى مصر قد دفعت بعض الشركات الأجنبية إلى تقليص حجم استثماراتها بعدما وصل إجمالي مديونية الهيئة إلى 6 مليارات دولار من ضمنها مليار ونصف مليار مستحقة لشركة بي جي البريطانية ومليار وثلاثمائة مليون لشركة إيني الإيطالية، نحو ثمانمائة مليون دولار لشركة بتروناس الماليزية، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والزيت؛ خوفا من عدم التزام الحكومة بسداد المديونيات المتراكمة من قبل اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.