البترول تبحث توفير 6 مليار دولار دفعة أخرى من مستحقات الشركات الأجنبية

قالت مصادر حكومية أن وزارة البترول، تبحث حاليا كيفية سداد دفعة جديدة من مديونية الشركاء الأجانب ، وأنه يدرك جيدا أهمية سداد مستحقات الشركاء بالكامل بما يستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج.
وكان المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية ، قال أن الحكومة ستسدد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة القادمة لتشجيع الشركات على الإستمرار في البحث والتنقيب وذلك بعدما انخفضت معدلات الإستكشاف والإنتاج، حيث تسببت ديون الهيئة العامة للبترول تجاه الشريك الأجنبي في تقليص الموارد المالية المتوفرة التي كان يمكن أن تستخدم في التوسع في الاستثمارات أو زيادة معدلات الانتاج.
ويبحث وزير البترول حالياً عن حلول عاجلة تمكنه من سداد جزء جديد من تلك المديونية، بما يستهدف تحفيز الشركاء الأجانب على مواصلة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة.
و سددت الحكومة العام الماضي 1.5 مليار دولار من المديونية التي تدين بها للشركات الدولية في إطار برنامج للسداد يسعي إلى إحياء الثقة في الإقتصاد، فيما تستهدف الحكومة سداد 3 مليارات دولار أخرى في أقساط شهرية حتى 2017 كحافز لتشجيع الشركات الأجنبية التي لم تستلم مستحاقتها منذ أكثر من 4 أعوام على زيادة عمليات البحث والتنقيب وتنمية الحقول المخصصة للتصدير والاستهلاك المحلي .
وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية في مصر قد دفعت بعض الشركات الأجنبية إلى تقليص حجم استثماراتها بعدما وصل اجمالي مديونية الهيئة إلى 6 مليار دولار من ضمنها مليار ونصف مستحقة لشركة بي جي البريطانية ومليار وثلاثمائة مليون لشركة إيني الايطالية وحوالي ثمانمائة مليون دولار لشركة بتروناس الماليزية ، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والزيت خوفا من عدم التزام الحكومة بسداد المديونيات المتراكمة من قبل اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير.