هل يكون الحل السحرى لحل المشاكل الاقتصادية المزمنة ؟

الترسيم الجديد للمحافظات.. خريطة جديدة لتنمية شاملة

لا أعتقد أن الرئيس السيسى قد جاءته الفكرة خبط عشواء دون دراسة أو تمحيص فعرضها فى برنامجه الانتخابى، لسبب بسيط هو أن المؤسسة التى جاء منها لا تدع شيئا للصدفة، وإنما هى رؤية مختلفة للخريطة المصرية، وسعى حثيث لتحقيق واقع مغاير يبتعد عن الوادى الضيق والدلتا المكدسة، ولهذا جاءت اجتماعاته المكثفة مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الذى شكل لجنة برئاسة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية لمناقشة مشروع إعادة ترسيم حدود المحافظات بحيث يشمل المشروع إعادة تعديل حدود المحافظات الموجودة بالفعل والتى يبلغ عددها 27 محافظة واستحداث محافظات جديدة يصل عددها من ثلاث إلى ست محافظات ليصبح عدد محافظات الجمهورية 33 محافظة، بهدف إيجاد ظهير صحراوى ومنفذ بحرى لكل محافظة خاصة محافظات الصعيد.
ورغم أنه لا يوجد حتى الآن تأكيد بأسماء هذه المحافظات المستحدثة، فإن الخبراء قد أكدوا أن المحافظات الجديدة لن تخرج عن محافظة توشكى والعلمين وجبال السخنة ووسط سيناء ومحافظة سيوة والواحات، بحيث تنقسم سيناء إلى 3 محافظات شمال وجنوب ووسط، وذلك حتى يمكن السيطرة عليها إداريا وأمنيا خاصة مع ازدياد الأعمال الإرهابية وانتشار الخلايا الجهادية والتكفيرية مستغلين الطبيعة الصحراوية لشبه الجزيرة، وكذلك الرغبة فى تنمية المنطقة حيث تعتبر منطقة وسط سيناء من أفقر المناطق تنمويا؛ أما محافظات الصعيد فسيتم تعديل حدودها لتصبح ذات منافذ على سواحل البحر الأحمر، وهى محافظات المنيا وبنى سويف وأسيوط وقنا وسوهاج.
وتوقع الكثيرون عودة محافظة حلوان مرة أخرى والتى صدر قرار رئاسي بإنشائها 17 أبريل 2008، وألغي ذلك القرار بعد ثورة يناير 2011 وأعيدت تابعة لمحافظة القاهرة.. وكان يتولى منصب المحافظ قدري أبو حسين. ورفيقتها محافظة 6 أكتوبر التي تم بناؤها لتقليل الكثافة السكانية لمدينة القاهرة، وتقع على بعد 38 كم من القاهرة، غير أن وزير التنمية المحلية قد أكد مؤخرا عدم عودة المحافظتين مرة أخرى وبقاءهما تابعتين لمحافظتى القاهرة والجيزة، اللتين لن يسمح بتمددهما. وأشار اللواء عادل لبيب إلى أن اجتماعات ترسيم الحدود بين المحافظات تسير على قدم وساق، وأن التكتم الشديد جاء لمنع البلبلة بين المواطنين، خاصة أن الترسيم الجديد لا يزال فى طور الاقتراحات، على أن ينتهى الترسيم الكامل خلال شهرين من الآن بزيادة من ثلاث إلى ست محافظات، لافتًا إلى ضرورة وجود كتلة سكنية عند الترسيم لأنه مرتبط بالتنمية، فهناك محافظات عالية التنمية وإذا أخذنا منها مساحات فلن تتأثر، إضافة إلى أن العنصر القبلى فى محافظات الصعيد سيكون له دور كبير فى الترسيم، مؤكدا أن عملية ترسيم الحدود تتم بدقة متناهية بالاستعانة بالخبراء الجيولوجيين وخبراء المساحة والهندسة العسكرية.
مليون كيلومتر مربع هذه هى مساحة مصر، ومع هذا تعانى من عدم التناسق بين الوادي والصحراء، وكانت هذه نقطة محورية في البرنامج الانتخابي للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ركز البرنامج على أن تتضمن خارطته للمستقبل إقامة مدن في الصحراء بما يتيح إعادة صياغة للخريطة المصرية وضمان استخدام كامل الأرض، حيث يعيش المصريون على ستة في المائة فقط من أرضهم.
والسؤال الآن هو إلى أى مدى ستتحقق آمال الشعب فى نقلة نوعية في الاقتصاد المصري من خلال خريطة إدارية واستثمارية جديدة للمحافظات، أم يظل الحال أفضل من الخيال؟!
لا أعتقد أن الرئيس السيسى قد جاءته الفكرة خبط عشواء دون دراسة أو تمحيص فعرضها فى برنامجه الانتخابى، لسبب بسيط هو أن المؤسسة التى جاء منها لا تدع شيئا للصدفة، وإنما هى رؤية مختلفة للخريطة المصرية، وسعى حثيث لتحقيق واقع مغاير يبتعد عن الوادى الضيق والدلتا المكدسة، ولهذا جاءت اجتماعاته المكثفة مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الذى شكل لجنة برئاسة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية لمناقشة مشروع إعادة ترسيم حدود المحافظات بحيث يشمل المشروع إعادة تعديل حدود المحافظات الموجودة بالفعل والتى يبلغ عددها 27 محافظة واستحداث محافظات جديدة يصل عددها من ثلاث إلى ست محافظات ليصبح عدد محافظات الجمهورية 33 محافظة، بهدف إيجاد ظهير صحراوى ومنفذ بحرى لكل محافظة خاصة محافظات الصعيد.
ورغم أنه لا يوجد حتى الآن تأكيد بأسماء هذه المحافظات المستحدثة، فإن الخبراء قد أكدوا أن المحافظات الجديدة لن تخرج عن محافظة توشكى والعلمين وجبال السخنة ووسط سيناء ومحافظة سيوة والواحات، بحيث تنقسم سيناء إلى 3 محافظات شمال وجنوب ووسط، وذلك حتى يمكن السيطرة عليها إداريا وأمنيا خاصة مع ازدياد الأعمال الإرهابية وانتشار الخلايا الجهادية والتكفيرية مستغلين الطبيعة الصحراوية لشبه الجزيرة، وكذلك الرغبة فى تنمية المنطقة حيث تعتبر منطقة وسط سيناء من أفقر المناطق تنمويا؛ أما محافظات الصعيد فسيتم تعديل حدودها لتصبح ذات منافذ على سواحل البحر الأحمر، وهى محافظات المنيا وبنى سويف وأسيوط وقنا وسوهاج.
وتوقع الكثيرون عودة محافظة حلوان مرة أخرى والتى صدر قرار رئاسي بإنشائها 17 أبريل 2008، وألغي ذلك القرار بعد ثورة يناير 2011 وأعيدت تابعة لمحافظة القاهرة.. وكان يتولى منصب المحافظ قدري أبو حسين. ورفيقتها محافظة 6 أكتوبر التي تم بناؤها لتقليل الكثافة السكانية لمدينة القاهرة، وتقع على بعد 38 كم من القاهرة، غير أن وزير التنمية المحلية قد أكد مؤخرا عدم عودة المحافظتين مرة أخرى وبقاءهما تابعتين لمحافظتى القاهرة والجيزة، اللتين لن يسمح بتمددهما. وأشار اللواء عادل لبيب إلى أن اجتماعات ترسيم الحدود بين المحافظات تسير على قدم وساق، وأن التكتم الشديد جاء لمنع البلبلة بين المواطنين، خاصة أن الترسيم الجديد لا يزال فى طور الاقتراحات، على أن ينتهى الترسيم الكامل خلال شهرين من الآن بزيادة من ثلاث إلى ست محافظات، لافتًا إلى ضرورة وجود كتلة سكنية عند الترسيم لأنه مرتبط بالتنمية، فهناك محافظات عالية التنمية وإذا أخذنا منها مساحات فلن تتأثر، إضافة إلى أن العنصر القبلى فى محافظات الصعيد سيكون له دور كبير فى الترسيم، مؤكدا أن عملية ترسيم الحدود تتم بدقة متناهية بالاستعانة بالخبراء الجيولوجيين وخبراء المساحة والهندسة العسكرية.
مليون كيلومتر مربع هذه هى مساحة مصر، ومع هذا تعانى من عدم التناسق بين الوادي والصحراء، وكانت هذه نقطة محورية في البرنامج الانتخابي للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ركز البرنامج على أن تتضمن خارطته للمستقبل إقامة مدن في الصحراء بما يتيح إعادة صياغة للخريطة المصرية وضمان استخدام كامل الأرض، حيث يعيش المصريون على ستة في المائة فقط من أرضهم.
والسؤال الآن هو إلى أى مدى ستتحقق آمال الشعب فى نقلة نوعية في الاقتصاد المصري من خلال خريطة إدارية واستثمارية جديدة للمحافظات، أم يظل الحال أفضل من الخيال؟!