أدانت جمهورية مصر العربية بأشد عبارات الإدانة مقتل عدد من المصريين في منطقتي الكريمية والسوانى بمدينة طرابلس السبت 26 يوليو الجاري جراء الاقتتال الفوضوي هناك. وطالبت الخارجية المصرية من الحكومة الليبية بتحمل مسئولياتها والتحقيق في ملابسات الحادث البشع وموافاتها بشكل فوري بالطرف المتسبب في هذه الجريمة النكراء لمحاسبته. وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي الأحد 27 يوليو - أنها تجرى اتصالات مكثفة مع الجانب الليبي وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن للوقوف علي ملابسات هذا الحادث البشع. وفي هذا الشأن تواصل السفارة المصرية في طرابلس اتصالاتها مع الجهات الليبية -خاصة وزارتي الداخلية والخارجية- لبذل أقصي مساعيها لتحديد عدد المصريين القتلى بدقة من بين ضحايا حادث القصف والذي بلغ 23 ضحية، كما تتواصل الجهود للعمل علي إخلاء جثامين المصريين الموجودة حالياً بمنطقة الاشتباكات تمهيداً للتعرف عليها واستلامها وشحنها إلي ارض الوطن. وتقدم وزارة الخارجية تعازيها الحارة لأسر الضحايا، لتؤكد أنها بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المصرية المعنية لن تتوان عن مواصلة التنسيق مع السلطات الليبية للمطالبة بالقصاص ومعاقبة وتقديم أي طرف مسئول عن هذه الجريمة النكراء للعدالة في هذا الحادث الذي يخرج عن كافة الأعراف الدينية والقيم الإنسانية. وتكرر وزارة الخارجية مناشدتها لكافة المواطنين الموجودين في مدينتي بنغازي وطرابلس بمغادرتهما فوراً ودون أي إبطاء حفاظاً على حياتهم في هذا الاقتتال الداخلي الفوضوي، والتوجه إلي مناطق أكثر أماناً داخل ليبيا أو إلي الحدود الليبية-التونسية عند منطقة رأس جدير، حيث يتواجد طاقم قنصلي مصري علي الجانب التونسي من الحدود لتسهيل عودة المصريين وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات التونسية، مع الالتزام بتعليمات الجانب التونسي بضرورة حمل تذكرة طيران من تونس للقاهرة ومبلغ محدود من المال. كما تهيب الوزارة المواطنين مجدداً بالامتناع الكامل عن السفر إلى ليبيا في هذه الظروف الأمنية الصعبة التي يخاطر فيها الفرد بحياته. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد عبارات الإدانة مقتل عدد من المصريين في منطقتي الكريمية والسوانى بمدينة طرابلس السبت 26 يوليو الجاري جراء الاقتتال الفوضوي هناك. وطالبت الخارجية المصرية من الحكومة الليبية بتحمل مسئولياتها والتحقيق في ملابسات الحادث البشع وموافاتها بشكل فوري بالطرف المتسبب في هذه الجريمة النكراء لمحاسبته. وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي الأحد 27 يوليو - أنها تجرى اتصالات مكثفة مع الجانب الليبي وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن للوقوف علي ملابسات هذا الحادث البشع. وفي هذا الشأن تواصل السفارة المصرية في طرابلس اتصالاتها مع الجهات الليبية -خاصة وزارتي الداخلية والخارجية- لبذل أقصي مساعيها لتحديد عدد المصريين القتلى بدقة من بين ضحايا حادث القصف والذي بلغ 23 ضحية، كما تتواصل الجهود للعمل علي إخلاء جثامين المصريين الموجودة حالياً بمنطقة الاشتباكات تمهيداً للتعرف عليها واستلامها وشحنها إلي ارض الوطن. وتقدم وزارة الخارجية تعازيها الحارة لأسر الضحايا، لتؤكد أنها بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المصرية المعنية لن تتوان عن مواصلة التنسيق مع السلطات الليبية للمطالبة بالقصاص ومعاقبة وتقديم أي طرف مسئول عن هذه الجريمة النكراء للعدالة في هذا الحادث الذي يخرج عن كافة الأعراف الدينية والقيم الإنسانية. وتكرر وزارة الخارجية مناشدتها لكافة المواطنين الموجودين في مدينتي بنغازي وطرابلس بمغادرتهما فوراً ودون أي إبطاء حفاظاً على حياتهم في هذا الاقتتال الداخلي الفوضوي، والتوجه إلي مناطق أكثر أماناً داخل ليبيا أو إلي الحدود الليبية-التونسية عند منطقة رأس جدير، حيث يتواجد طاقم قنصلي مصري علي الجانب التونسي من الحدود لتسهيل عودة المصريين وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات التونسية، مع الالتزام بتعليمات الجانب التونسي بضرورة حمل تذكرة طيران من تونس للقاهرة ومبلغ محدود من المال. كما تهيب الوزارة المواطنين مجدداً بالامتناع الكامل عن السفر إلى ليبيا في هذه الظروف الأمنية الصعبة التي يخاطر فيها الفرد بحياته.