قضايا الدولة تنفي تقديمها استشكال لإيقاف التحفظ على مدارس الإخوان

نفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار سامح سيد صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية حول قيام الهيئة بتقديم استشكال لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال 20 مدرسة مملوكة لقيادات الإخوان.
كما نفى سيد صحة ما نشر في ذات الصدد حول قيام هيئة قضايا الدولة بالتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على حكم القضاء الإداري، مشيرا إلى أن الهيئة ما زالت تدرس الطعن على ذلك الحكم من عدمه، في ضوء ما يحقق المصلحة العامة للدولة.
وأضاف أن ميعاد الطعن على حكم القضاء الإداري المشار إليه، لم تنته بعد، وأنه فور الانتهاء إلى قرار في هذا الصدد سيتم إعلانه لجميع وسائل الإعلام.
وناشد المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره من أخبار متعلقة بالهيئة، والحرص على الرجوع إلى المصادر الرسمية للتثبت من حقيقة الأخبار قبل نشرها.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت أواخر شهر يونيو الماضي، حكمها بوقف تنفيذ القرار الصادر بالتحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان، ويمتلكها أعضاء وقيادات بالجماعة، وذلك في ضوء الدعاوى التي أقامها عدد من أصحاب تلك المدارس وممثلوها القانونيون، وقالوا فيها إن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المتضمن التحفظ على أموال كل من ينتمي لجماعة الإخوان هو حكم باطل لصدوره من محكمة غير مختصة.