مجلس الدولة يرفض مشروع التصالح فى مخالفات البناء

قسم التشريع : القانون خالف مبدأ المساواة بين المواطنين القاطنين المدن الجديدة وغيرهم
رفض قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس القسم فى جلسته المنعقدة امس مراجعة مشروع القرار بقانون الذى اعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التصالح فى مخالفات البناء.
قال المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للقسم فى تصريحات خاصة ان القسم رفض المشروع بقانون على سند أن الثابت من استعراض نصوص المشروع المشار إليه أنه قصر التصالح على كل من أقام أعمالاً بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فقط دون غيرهم ممن ارتكبوا ذات المخالفات في غير هذه المدن دون تبرير لهذه التفرقة رغم اتحاد الفئتين في المراكز القانونية على نحو يستوجب اخضاعهما لقاعدة قانونية واحدة يتحقق من خلالها التكافؤ في المعاملة القانونية، واحترام مبدأ المساواة بين قاطني المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وغيرهم من المقيمين خارج نطاق هذه المدن ، لذا انتهى قسم التشريع إلى أن مشروع القانون المشار إليه يجعله عرضة للقضاء بعدم دستوريته.
وأشار المستشار محمد جميل الى ان القسم سبق وأن وافق فى جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2013 على مشروع متكامل بشأن التصالح فى مخالفات البناء، على نحو يوحد المعاملة بين جميع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفة أو أكثر أيا كان موقع العقار المخالف إذا توافرت شروط اتمام هذا التصالح وأهمها سلامة المبنى وعدم مخالفته لشروط الارتفاع أو خطوط التنظيم .
قسم التشريع : القانون خالف مبدأ المساواة بين المواطنين القاطنين المدن الجديدة وغيرهم
رفض قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس القسم فى جلسته المنعقدة امس مراجعة مشروع القرار بقانون الذى اعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التصالح فى مخالفات البناء.
قال المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للقسم فى تصريحات خاصة ان القسم رفض المشروع بقانون على سند أن الثابت من استعراض نصوص المشروع المشار إليه أنه قصر التصالح على كل من أقام أعمالاً بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فقط دون غيرهم ممن ارتكبوا ذات المخالفات في غير هذه المدن دون تبرير لهذه التفرقة رغم اتحاد الفئتين في المراكز القانونية على نحو يستوجب اخضاعهما لقاعدة قانونية واحدة يتحقق من خلالها التكافؤ في المعاملة القانونية، واحترام مبدأ المساواة بين قاطني المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وغيرهم من المقيمين خارج نطاق هذه المدن ، لذا انتهى قسم التشريع إلى أن مشروع القانون المشار إليه يجعله عرضة للقضاء بعدم دستوريته.
وأشار المستشار محمد جميل الى ان القسم سبق وأن وافق فى جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2013 على مشروع متكامل بشأن التصالح فى مخالفات البناء، على نحو يوحد المعاملة بين جميع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفة أو أكثر أيا كان موقع العقار المخالف إذا توافرت شروط اتمام هذا التصالح وأهمها سلامة المبنى وعدم مخالفته لشروط الارتفاع أو خطوط التنظيم .