اعلن المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة عن أن قسم التشريع بالمجلس رفض مراجعة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء . وأكد المستشار العجاتى فى تصريحات خاصة لصدى البلد عن أن القسم رأى أن المشروع قد خالف الدستور مخالفة صريحة وهو أن يسود مبدأ المساواه حيث احتوى القانون على أن الحكومة تتصالح مع المخالفين فى المدن الجديدة أما المخالفين فى المدن القديمة لا يجوز التصالح معهم نهائيا .