انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

بحضور 10 وزراء

انطلق منذ قليل اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة في حضور 10 وزراء.
وأكدت مصادر أن وزراء الخارجية سيتبنون المبادرة المصرية التي طرحتها اليوم بالمطالبة بوقف إطلاق النار فورا من الطرفين وفتح المعابر وإتمام لقاء في القاهرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال 48 ساعة.
ومن المقرر أن تعرض الجامعة العربية خلال اجتماع الوزراء الطارئ تقريرا مفصلا حول "التصعيد والتطورات الجارية جراء العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة والتدابير اللازمة لمواجهته".
أكدت خلاله على ضرورة التحرك السريع لاتخاذ التدابير اللازمة للوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للفلسطينيين ودعم الجهود المبذولة لفرض الالتزام ببنود اتفاق الهدنة الذي جرى في نوفمبر 2012 بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وحذرت من مخاطر عدم التحرك الجدي والفعال من قبل المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وحالة التدهور الخطيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تنذر بأفدح العواقب والتداعيات على أمن المنطقة برمتها وعلى السلم والأمن الدولي.
وحثت الولايات المتحدة الأمريكية بإلزام إسرائيل احترام تعهداتها السابقة وخلق الشروط التي تسمح بإطلاق مسار تفاوضي جاد يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبرت أن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يدخل في إطار العقاب الجماعي إضافة إلى حملة الاعتقالات في الضفة الغربية والغارات الجوية التي تشنها طائراتها على قطاع غزة - أصبح أمرا لا يجب الصمت تجاهه ويتطلب تدخل المجتمع الدولي من خلال مؤسساته القانونية والإنسانية لحماية الشعب الفلسطيني من هذا التصعيد الذي شمل تدمير منازل وممتلكات وخطف وتهديد وإطلاق ذخيرة حية إضافة إلى العقوبات التي فرضتها إدارة السجون الإسرائيلية على الأسرى المضربين عن الطعام.
ونبهت الجامعة في تقريرها إلى أن استمرار الاستيطان والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون سيطرة السلطة الفلسطينية على المناطق المسماة "جيم" والتي تبلغ نسبتها 62 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة ما يعيق كل الجهود الدولية والفلسطينية للوصول إلى حل سياسي يضمن العدالة للشعب الفلسطيني ويوفر الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.
واعتبرت الجامعة العربية بيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر يوم 10 يوليو الجاري لا يرتقي إلى مستوى جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
انطلق منذ قليل اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة في حضور 10 وزراء.
وأكدت مصادر أن وزراء الخارجية سيتبنون المبادرة المصرية التي طرحتها اليوم بالمطالبة بوقف إطلاق النار فورا من الطرفين وفتح المعابر وإتمام لقاء في القاهرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال 48 ساعة.
ومن المقرر أن تعرض الجامعة العربية خلال اجتماع الوزراء الطارئ تقريرا مفصلا حول "التصعيد والتطورات الجارية جراء العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة والتدابير اللازمة لمواجهته".
أكدت خلاله على ضرورة التحرك السريع لاتخاذ التدابير اللازمة للوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للفلسطينيين ودعم الجهود المبذولة لفرض الالتزام ببنود اتفاق الهدنة الذي جرى في نوفمبر 2012 بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وحذرت من مخاطر عدم التحرك الجدي والفعال من قبل المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وحالة التدهور الخطيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تنذر بأفدح العواقب والتداعيات على أمن المنطقة برمتها وعلى السلم والأمن الدولي.
وحثت الولايات المتحدة الأمريكية بإلزام إسرائيل احترام تعهداتها السابقة وخلق الشروط التي تسمح بإطلاق مسار تفاوضي جاد يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبرت أن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يدخل في إطار العقاب الجماعي إضافة إلى حملة الاعتقالات في الضفة الغربية والغارات الجوية التي تشنها طائراتها على قطاع غزة - أصبح أمرا لا يجب الصمت تجاهه ويتطلب تدخل المجتمع الدولي من خلال مؤسساته القانونية والإنسانية لحماية الشعب الفلسطيني من هذا التصعيد الذي شمل تدمير منازل وممتلكات وخطف وتهديد وإطلاق ذخيرة حية إضافة إلى العقوبات التي فرضتها إدارة السجون الإسرائيلية على الأسرى المضربين عن الطعام.
ونبهت الجامعة في تقريرها إلى أن استمرار الاستيطان والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون سيطرة السلطة الفلسطينية على المناطق المسماة "جيم" والتي تبلغ نسبتها 62 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة ما يعيق كل الجهود الدولية والفلسطينية للوصول إلى حل سياسي يضمن العدالة للشعب الفلسطيني ويوفر الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.
واعتبرت الجامعة العربية بيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر يوم 10 يوليو الجاري لا يرتقي إلى مستوى جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.