بدء الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان الاسرائيلى على غزة

بدأت مساء اليوم الاثنين بمقر الامانه العامه لجامعة الدول العربية اعمال الاجتماع الطارىء لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة المغرب والتى يمثلها الوزير المنتدب لدى وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربى مباركة بوعيدة وحضور الامين العام للجامعة الدكتور نبيل العربى لبحث العدوان الاسرائيلى على قطاع.
ويستمع المجلس الى تقرير من وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى بشان اخر مستجدات الاوضاع فى الاراضى الفلسطينى عقب مقتل الفتى الفلسطينى محمد ابوخضيرة على ايدى مستوطنين يهود والعدوان الاسرائيلى المتوصل على قطاع غزة وعممت الجامعة العربية على وزراء الخارجية العربية تقريرا اكدت خلاله ضرورة التحرك السريع لاتخاذ التدابير اللازمة للوقف الفوري لاطلاق النار وتوفير الحماية للفلسطينيين ودعم الجهود المبذولة لفرض الالتزام ببنود اتفاق الهدنة الذي جرى في نوفمبر 2012 بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وحذرت الجامعة العربية في تقريرها بشأن" التصعيد والتطورات الجارية جراء العدوان العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة والتدابير اللازمة لمواجهته " من مخاطر عدم التحرك الجدي والفعال من قبل المجتمع الدولي لوقف العدوان الاسرائيلي وحالة التدهور الخطيرة للأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة التي تنذر بأفدح العواقب والتداعيات على أمن المنطقة برمتها وعلى السلم والأمن الدولي.
وحثت الجامعة الولايات المتحدة الأمريكية بالزام اسرائيل احترام تعهداتها السابقة وخلق الشروط التي تسمح باطلاق مسار تفاوضي جاد يؤدي الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي.
واعتبرت الجامعة العربية في تقريرها امام الوزاري العربي الطاريء مساء اليوم أن التصعيد العسكري الاسرائيلي الاخير ضد ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يدخل في اطار العقاب الجماعي اضافة الى حملة الاعتقالات في الضفة الغربية والغارات الجوية التي تشنها طائراتها على قطاع غزة اصبح امرا لا يجب الصمت تجاهه ويتطلب تدخل المجتمع الدولي من خلال مؤسساته القانونية والانسانية لحماية الشعب الفلسطيني من هذا التصعيد الذي شمل تدمير منازل وممتلكات وخطف وتهديد واطلاق ذخيرة حية اضافة الى العقوبات التي فرضتها ادرة السجون الاسرائيلية على الاسرى المضربين عن الطعام.
ونبهت الجامعة في تقريرها الى أن استمرار الاستيطان والعراقيل الاسرائيلية التي تحول دون سيطرة السلطة الفلسطينية على المناطق المسماة "جيم" والتي تبلغ نسبتها 62 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة ما يعيق كل الجهود الدولية والفلسطينية للوصول الى حل سياسي يضمن العدالة للشعب الفلسطيني ويوفر الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.
واعتبرت الجامعة العربية بيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر يوم 10 يوليو الجاري لا يرتقي الى مستوى جرائم العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.