بحضور 10 وزراء..بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث العدوان الإسرائيلى على غزة.. وتبنى المبادرة المصرية

انطلق اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ لبحث العدوان الاسرائيلى على غزة فى حضور 10 وزراء.
وأكدت مصادر أن وزراء الخارجية سيتبنون المبادرة المصرية التى طرحتها اليوم بالمطالبة بوقف اطلاق النار فورا من الطرفين وفتح المعابر واتمام لقاء فى القاهرة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية فى القاهرة خلال 48 ساعة.
وستعرض الجامعة العربية خلال اجتماع الوزراء الطارئ تقريرا مفصلا حول "التصعيد والتطورات الجارية جراء العدوان العسكرى الاسرائيلي على غزة والتدابير اللازمة لمواجهته".
وطالبت الجامعة بضرورة التحرك السريع لاتخاذ التدابير اللازمة للوقف الفوري لاطلاق النار وتوفير الحماية للفلسطينيين ودعم الجهود المبذولة لفرض الالتزام ببنود اتفاق الهدنة الذي جرى في نوفمبر 2012 بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وحذرت من مخاطر عدم التحرك الجدي والفعال من قبل المجتمع الدولي لوقف العدوان الاسرائيلي وحالة التدهور الخطيرة للأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة التي تنذر بأفدح العواقب والتداعيات على أمن المنطقة برمتها وعلى السلم والأمن الدولي.
وحثت الولايات المتحدة الأمريكية بالزام اسرائيل احترام تعهداتها السابقة وخلق الشروط التي تسمح باطلاق مسار تفاوضي جاد يؤدي الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي.
واعتبرت أن التصعيد العسكري الاسرائيلي الأخير ضد ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يدخل في اطار العقاب الجماعي اضافة الى حملة الاعتقالات في الضفة الغربية والغارات الجوية التي تشنها طائراتها على قطاع غزة - اصبح أمرا لا يجب الصمت تجاهه ويتطلب تدخل المجتمع الدولي من خلال مؤسساته القانونية والانسانية لحماية الشعب الفلسطيني من هذا التصعيد الذي شمل تدمير منازل وممتلكات وخطف وتهديد واطلاق ذخيرة حية اضافة الى العقوبات التي فرضتها ادرة السجون الاسرائيلية على الاسرى المضربين عن الطعام.
ونبهت الجامعة في تقريرها الى أن استمرار الاستيطان والعراقيل الاسرائيلية التي تحول دون سيطرة السلطة الفلسطينية على المناطق المسماة "جيم" والتي تبلغ نسبتها 62 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة ما يعيق كل الجهود الدولية والفلسطينية للوصول الى حل سياسي يضمن العدالة للشعب الفلسطيني ويوفر الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.
واعتبرت الجامعة العربية بيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر يوم 10 يوليو الجاري لا يرتقي الى مستوى جرائم العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.