فرقاء السياسة يجتمعون على طاولة عمرو موسى لبحث التحالفات الإنتخابية

في محاولة جادة وسريعة لإنهاء حالة الانقسام والتشتت التي تسيطر على التحالفات الانتخابية لخوض سباق الانتخابات البرلمانية.
اجتمع عصر الثلاثاء 8 يوليو، على طاولة واحدة بمكتب عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لدستور 2014، العديد من الفرقاء السياسيين للوصول لتوافق حول التحالف الانتخابي، ووضع الأطر والمبادئ المؤسسة لشكل التحالف حتى البدء في إعداد القوائم الانتخابية والأسماء التي ستخوض الانتخابات البرلمانية سواء فرديًا أو بالقائمة.
كما حضر الاجتماع عدد كبير من أعضاء لجنة الخمسين وشباب الثورة.
بدأ الاجتماع المغلق في الثالثة عصراً بمكتب عمرو موسى بجاردن سيتى بتوافد عدد كبير من القيادات الحزبية والشخصيات العامة وشباب الثورة وممثلين عن المرأة والعمال والفلاحين؛ وفى مقدمتهم كل من د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وعمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، وعماد جاد ، وياقوت السنوسى أمين عام حزب الدستور، وأحمد خيري ممثلاً عن العمال، ومحمد العربي وزير الخارجية الأسبق، ومحمود بدر مؤسس حركة تمرد، وعمرو صلاح من شباب الثورة.وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وممدوح حامد عضو لجنة الخمسين عن الفلاحين وذلك للتشاور حول الانقسامات التي وصلت لها الأحزاب للتوافق حول تحالف انتخابي موحد يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على جميع المقاعد .
ورصد حضور بعض الأحزاب التي أعلنت أنها لن تشارك في هذا الاجتماع ومن بينها حزب المصريين الأحرار، الذي أعلن أنه لن يشارك في أي اجتماع خاص بالتحالفات الانتخابية سواء الذي دعا إليه عمرو موسي أو غيرها.
وفى سياق متصل؛ جدد حزب الدستور مطالبته بتعديل قانون مجلس النواب، قائلاً إن هذا النظام الانتخابي في مجمله يهمش التعددية الحزبية في مصر لأنه يعلي من شأن السمات الشخصية لكل مرشح على حساب التوجهات السياسية، وبذلك يقطع الطريق على استكمال التحول الديمقراطي الذي لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعددية حزبية ناضجة.
وأعلن الحزب في بيان أنه قام بتسليم مذكرة إلى رئيس الجمهورية في 29 يونيو الماضي لتوضيح رأيها في النظام الانتخابي لمجلس النواب وضرورة تعديله بما يعزز مسار الديمقراطية في مصر، ولكنها لم تتلق رداً حتى الآن، رغم أنها أوضحت في رسالتها الأهمية الكبرى لتعديل النظام الانتخابي بما يعزز فرص التحول الديقراطي وإتاحة الفرصة لأوسع تمثيل ممكن لمختلف القوى السياسية في مصر.
و تضمنت المذكرة المقدمة مقترحا بأن تجري الانتخابات على أساس النظام الفردي لثلثين المقاعد، والثلث للقائمة النسبية على مستوى القطر تضم 180 مقعدًا، بدلًا من 120 مقعدًا فقط، وفقاً لنظام القائمة المطلقة المغلقة كما ورد في قانون الانتخابات الأخير.
وقال الموقعون على البيان أن النظام الانتخابي الحالي متحيز للقادرين في المجتمع والنواب أصحاب العصبيات والانتماءات التقليدية في الريف ورجال الأعمال، بتخصيص نسبة 77% من المقاعد لنظام الانتخاب الفردي. كما أن نظام القائمة المطلقة المغلقة هو أسوأ النظم التي عرفتها الانتخابات لأنه يمكن قائمة واحدة من الفوز بكل المقاعد على حساب القوائم الأخرى، فيقتصر التمثيل في مجلس النواب على تيار سياسي واحد. أما نظام القائمة النسبية فهو يعطي الفرصة لكل قائمة بالفوز بمقاعد بقدر ما تستطيع الحصول عليه من أصوات، فتساعد بذلك على تمثيل دائرة واسعة من القوى السياسية في السلطة التشريعية.
وأوضح الحزب أن الموقعون على البيان أحزاب الدستور والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والعدل ومصر
الحرية والتيار الشعبي والوفد والمصريين الأحرار، ومن الشخصيات العامة: د. أحمد البرعي، د. محمد غنيم، جورج اسحق، د.هاني سري الدين، خالد يوسف.
في محاولة جادة وسريعة لإنهاء حالة الانقسام والتشتت التي تسيطر على التحالفات الانتخابية لخوض سباق الانتخابات البرلمانية.
اجتمع عصر الثلاثاء 8 يوليو، على طاولة واحدة بمكتب عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لدستور 2014، العديد من الفرقاء السياسيين للوصول لتوافق حول التحالف الانتخابي، ووضع الأطر والمبادئ المؤسسة لشكل التحالف حتى البدء في إعداد القوائم الانتخابية والأسماء التي ستخوض الانتخابات البرلمانية سواء فرديًا أو بالقائمة.
كما حضر الاجتماع عدد كبير من أعضاء لجنة الخمسين وشباب الثورة.
بدأ الاجتماع المغلق في الثالثة عصراً بمكتب عمرو موسى بجاردن سيتى بتوافد عدد كبير من القيادات الحزبية والشخصيات العامة وشباب الثورة وممثلين عن المرأة والعمال والفلاحين؛ وفى مقدمتهم كل من د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وعمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، وعماد جاد ، وياقوت السنوسى أمين عام حزب الدستور، وأحمد خيري ممثلاً عن العمال، ومحمد العربي وزير الخارجية الأسبق، ومحمود بدر مؤسس حركة تمرد، وعمرو صلاح من شباب الثورة.وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وممدوح حامد عضو لجنة الخمسين عن الفلاحين وذلك للتشاور حول الانقسامات التي وصلت لها الأحزاب للتوافق حول تحالف انتخابي موحد يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على جميع المقاعد .
ورصد حضور بعض الأحزاب التي أعلنت أنها لن تشارك في هذا الاجتماع ومن بينها حزب المصريين الأحرار، الذي أعلن أنه لن يشارك في أي اجتماع خاص بالتحالفات الانتخابية سواء الذي دعا إليه عمرو موسي أو غيرها.
وفى سياق متصل؛ جدد حزب الدستور مطالبته بتعديل قانون مجلس النواب، قائلاً إن هذا النظام الانتخابي في مجمله يهمش التعددية الحزبية في مصر لأنه يعلي من شأن السمات الشخصية لكل مرشح على حساب التوجهات السياسية، وبذلك يقطع الطريق على استكمال التحول الديمقراطي الذي لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعددية حزبية ناضجة.
وأعلن الحزب في بيان أنه قام بتسليم مذكرة إلى رئيس الجمهورية في 29 يونيو الماضي لتوضيح رأيها في النظام الانتخابي لمجلس النواب وضرورة تعديله بما يعزز مسار الديمقراطية في مصر، ولكنها لم تتلق رداً حتى الآن، رغم أنها أوضحت في رسالتها الأهمية الكبرى لتعديل النظام الانتخابي بما يعزز فرص التحول الديقراطي وإتاحة الفرصة لأوسع تمثيل ممكن لمختلف القوى السياسية في مصر.
و تضمنت المذكرة المقدمة مقترحا بأن تجري الانتخابات على أساس النظام الفردي لثلثين المقاعد، والثلث للقائمة النسبية على مستوى القطر تضم 180 مقعدًا، بدلًا من 120 مقعدًا فقط، وفقاً لنظام القائمة المطلقة المغلقة كما ورد في قانون الانتخابات الأخير.
وقال الموقعون على البيان أن النظام الانتخابي الحالي متحيز للقادرين في المجتمع والنواب أصحاب العصبيات والانتماءات التقليدية في الريف ورجال الأعمال، بتخصيص نسبة 77% من المقاعد لنظام الانتخاب الفردي. كما أن نظام القائمة المطلقة المغلقة هو أسوأ النظم التي عرفتها الانتخابات لأنه يمكن قائمة واحدة من الفوز بكل المقاعد على حساب القوائم الأخرى، فيقتصر التمثيل في مجلس النواب على تيار سياسي واحد. أما نظام القائمة النسبية فهو يعطي الفرصة لكل قائمة بالفوز بمقاعد بقدر ما تستطيع الحصول عليه من أصوات، فتساعد بذلك على تمثيل دائرة واسعة من القوى السياسية في السلطة التشريعية.
وأوضح الحزب أن الموقعون على البيان أحزاب الدستور والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والعدل ومصر
الحرية والتيار الشعبي والوفد والمصريين الأحرار، ومن الشخصيات العامة: د. أحمد البرعي، د. محمد غنيم، جورج اسحق، د.هاني سري الدين، خالد يوسف.