مجلس الدولة يلغي قرار التحفظ على أموال الجمعية الشرعية

قضت محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال 132 فرعا من فروع الجمعية الشرعية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه ثبت بالتحريات عدم علاقة الجمعية الشرعية بجماعة الإخوان المسلمين، وأنها جمعية دعوية خيرية تقدم خدماتها للفقراء مسلمين ومسيحين بالمجان، والتي من أنشطتها مستشفيات للحروق والأورام والأشعة بمختلف أنواعها وغسيل كلوي ومراكز العيون وكفاله أيتام وغيرها من المشاريع الخيرية التي تساهم في دعم الفقراء.
وأكد نائب رئيس مجلس الدولة المستشار والعضو اليمين بالدائرة عبد المجيد المقنن أن جميع القرارات الصادرة من لجنة حصر أموال الإخوان باطلة ولا يعتد بها، مشيرا إلى أن التحفظ لا يكون إلا من خلال محكمة جنايات وليس عبر لجنة إدارية.
وحول حكم الأمور المستعجلة أكد أن الحكم رغم صدوره يجوز للحكومة تنفيذه لكن القضاء الإداري سيبطل أي قرار طالما أنه غير صادر من محكمة جنائية أحيل إليها قرار التحفظ أو المصادرة.
ووفقا لحكم القضاء الإداري، فإنه بموجب قيام أية قيادة إخوانية بإقامة طعن على قرارا التحفظ على أمواله أو ممتلكاته طالما أنها صادر من لجنة حصر أموال الإخوان، سيتم إلغائها مباشرة لأنها غير صادرة من محكمة الجنايات المختصة .