"الآثار" تضع المعايير والضوابط اللازمة لإعادة تأهيل واستخدام المباني التاريخية

طالب د.ممدوح الدماطى، وزير الآثار والتراث، بسرعة دراسة وتفعيل مذكرة إدارة مشروع تطوير القاهرة التاريخية والتى وافقت عليها اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، بشأن وضع المعايير والضوابط اللازمة لإعادة تأهيل واستخدام المباني الأثرية بما يضمن استمراريتها باعتبارها كيان ينقل روح وتاريخ الأجداد للأحفاد.
وأشار إلى أن الحفاظ على التراث المعماري يعد جزءاً لا يتجزأ من عملية الحفاظ على الهوية الإنسانية، مؤكداً أن إبداع الحاضر هو همزة الوصل بين الاحتفاء بالماضي العريق ومستقبل نرسم ملامحه بمفاهيم مبتكرة ومتجددة، تلبيةً للتوقعات المشروعة لمواطني المدن التاريخية، وتحويل أحلامهم وتطلعاتهم إلى واقع ملموس.
ونتيجة لطبيعة التطور وما فرضته المستجدات الحديثة بالمجتمع، كان توقف الوظيفة لغالبية الأنماط من المباني الأثرية الذي أصبح سببا في إهمال مثل هذه المنشآت، ومن ثم تلفها ، يهدد بزوالها، مما يتطلب بضرورة التدخل بإجراء أعمال الترميم اللازمة، كما أن فقدان المبني الأثري لوظيفته يقلل كثيرا من الطابع العام للمدينة التاريخية ويفقد نسيجها العام كثيرا من عناصره.
وأوضح د.الدماطى، أن التجارب العالمية أظهرت أنه من أفضل الوسائل للحفاظ على المبنى التاريخي هو إعادة تأهيله بتوفير وظيفة جديدة تضمن له البقاء والاستمرار وعدم تحنيطه أو تحويله إلى متحف، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم المساس بقيمته وخصوصيته التاريخية ، ومن هنا فتعتبر عملية إعادة التوظيف من الأهمية بمكان سواء كان ذلك بالنسبة للمبني الأثري ذاته، أو بالنسبة للمحيط المدني والطابع العام للمدينة، أو لحماية واستمرارية بقاء الأنماط التقليدية الإسلامية.