أمريكا تدين الأحكام القضائية المصرية الصادره بحق 3 من صحفيي الجزيرة

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحكام الصادرة في مصر بحق ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة، و15 متهماً آخرين.
وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، إن المقاضاة القانونية للصحفيين لمجرد نشرهم معلومات لا تتوافق مع رواية الحكومة المصرية يخالف أبسط المعايير الأساسية لحرية الإعلام، ويمثل ضربة قوية للتقدم الديمقراطي في مصر.
وأضاف:"كما قلنا في مرات عديدة في السابق، فالديمقراطية لا تقتصر على الانتخابات الديمقراطية الحقيقية، وإنما تتطلب مؤسسات ديمقراطية مزدهرة تشمل الصحافة الحرة النابضة بالحياة لإخضاع الحكومة للمحاسبة من قبل الشعب".
وتابع: "الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا الحكم يأتي كجزء من سلسلة من الملاحقات القضائية والأحكام التي تتعارض جذريا مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي".
وطالب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، الحكومة المصرية بالعفو عن هؤلاء الأفراد أو إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم ليتم إطلاق سراحهم فوراً، وإصدار عفو عن كل الذين صدرت بحقهم أحكام ذات دوافع سياسية - بدءاً بالمتهمين الآخرين في هذه المحاكمة.
وقال:"إننا نحث بقوة الرئيس السيسي، اتساقا مع تعهده بمراجعة جميع التشريعات في مجال حقوق الإنسان، على توفير الحماية لحرية التعبير والتجمع السلمي فضلا عن ضمانات المحاكمة العادلة التي تتطلبها التزامات مصر الدولية. وستواصل الولايات المتحدة وقوفها مع الشعب المصري في سعيه لتجسيد الحقوق التي ناضل من أجلها طويلاً".
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحكام الصادرة في مصر بحق ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة، و15 متهماً آخرين.
وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، إن المقاضاة القانونية للصحفيين لمجرد نشرهم معلومات لا تتوافق مع رواية الحكومة المصرية يخالف أبسط المعايير الأساسية لحرية الإعلام، ويمثل ضربة قوية للتقدم الديمقراطي في مصر.
وأضاف:"كما قلنا في مرات عديدة في السابق، فالديمقراطية لا تقتصر على الانتخابات الديمقراطية الحقيقية، وإنما تتطلب مؤسسات ديمقراطية مزدهرة تشمل الصحافة الحرة النابضة بالحياة لإخضاع الحكومة للمحاسبة من قبل الشعب".
وتابع: "الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا الحكم يأتي كجزء من سلسلة من الملاحقات القضائية والأحكام التي تتعارض جذريا مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي".
وطالب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، الحكومة المصرية بالعفو عن هؤلاء الأفراد أو إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم ليتم إطلاق سراحهم فوراً، وإصدار عفو عن كل الذين صدرت بحقهم أحكام ذات دوافع سياسية - بدءاً بالمتهمين الآخرين في هذه المحاكمة.
وقال:"إننا نحث بقوة الرئيس السيسي، اتساقا مع تعهده بمراجعة جميع التشريعات في مجال حقوق الإنسان، على توفير الحماية لحرية التعبير والتجمع السلمي فضلا عن ضمانات المحاكمة العادلة التي تتطلبها التزامات مصر الدولية. وستواصل الولايات المتحدة وقوفها مع الشعب المصري في سعيه لتجسيد الحقوق التي ناضل من أجلها طويلاً".