غادة والى فى مؤتمر صحفى بوزارة التضامن ارسال مذكرة تعديل قانون المعاش المبكر الى رئيس الجمهورية لاقراره

15 % من موازنة العام المالى الجديد لمخصصات البعد الاجتماعى
أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مجلس الوزراء قام بإرسال المذكرة الخاصة بتعديل قانون المعاشات المبكرة إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لصدور قرار من الرئيس السيسى، لبدء صرف الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات المبكرة بعد موافقة مجلس الوزراء.وقالت ان الحد الادنى للمعاش سوف يتقرر بعد ورش العمل التى تجرى حاليا بين التأمينات وممثلى قطاع المعاشات والعمال واصحاب الاعمال للاتفاق على احد المقترحات الخمسة المعروضه عليهم
وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقرالوزارة امس للإعلان عن معايير المؤسسات الايوائية والرعاية الاجتماعية، أنه بمجرد صدور قرار من الرئاسة سيتم صرف الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات بأثر رجعى من شهر يوليو عام 2013.وقالت ان التأمينات اتمت اجراءات صرف علاوة ال10% التى اقرها رئيس الجمهورية لاصحاب المعاشات اعتبارا من اول يوليو القادم وجارى الاتفاق مع وزارة المالية على تعديل فروق علاوة 2007 وقدرها 5% لاصحاب المعاشات
واوضحت الوزيرة ان توجيهات الرئيس السيسى فى اجتماعه بحكومة المهندس ابراهيم محلب الاهتمام بالمواطنين والرفق بهم والاهتمام باصحاب المعاشات والتوسع فى معاشات الضمان لضم الفقراء ومحدودى الدخل والتأمينات واطفال الشوارع وقالت ان هناك مشروع قومى تشارك فيه اكثر من وزارة لرعاية الاطفال بلا مأوى وقالت أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعى وتعزيز الحماية الاجتماعية تأتى على رأس أولويات برنامج عمل الحكومة المصرية، باعتبارها من أهم آليات مواجهة الفقر والتخفيف من آثاره، وهو ما يعكسه ما تم رصد ة فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد ويقدر بنحو 70 مليار جنيه تمثل 15% من إجمالى مخصصات البعد الاجتماعى بالموازنة البالغة 450 مليار جنيه، تمثل 55% من إجمالى الإنفاق العام.
قالت الوزيرة إن الوزارة لم تنفرد بوضع اللائحة النموذجية ومعايير الجودة لمؤسسات الرعايه الاجتماعيه للاطفال المحرومين من الرعايه الاسريه ، وإنما جاءت نتاج حوار مع شركاء التنمية والمتخصصين دون إقصاء أى من المهتمين بمؤسسات الرعاية، بل حرصت الوزارة على أن يؤخذ رأى بعض الأيتام أنفسهم بما يعبر عن آمالهم وطموحاتهم وتتضمن المعايير 6 محاور أساسيةوشددت الوزيرة على أهمية قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لها مؤسسات لرعاية الأطفال الأيتام المحرومين من الرعاية الأسرية بالالتزام باللائحة النموذجية، وتطبيق دليل قياس وتقويم معايير الجودة داخل تلك المؤسسات، كذلك على هذه الجمعيات توفيق أوضاعها طبقا لما ورد باللائحة النموذجية، خلال عام من تاريخ صدورها
وقالت غادة والى ان إنها قررت الاستعانة بجهة دولية محايدة مثل منظمة العمل الدولية لمناقشة بروتوكول تعاون يتم من خلاله تقديم الدعم الدولي لمصر بشأن العاملين بهيئة التأمينات والمعاشات ومناقشة فلسفة القانون الجديد في ضوء الاستحقاقات الدستورية، وتحديد فريق للفحص الاكتواري والمالي يستغرق 10 أسابيع.موضحة ان الوزارة تحرص على حقوق العمال وفى نفس الوقت تحرص على حقوق أصحاب الأعمال وعلى تأسيس نظام تأمينات ومعاشات عادل، حيث تم مناقشة قانون التأمينات الجديد والوضع المالي الحالي للصناديق.
وأوضحت أنه يتم خلال الاجتماع مناقشة الجوانب الأساسية التي يمكن أن تمثل أساس للعمل المشترك لتوقيع بروتوكول تعاون يتضمن أربعه محاور منها المحور المالي لدراسة وتحليل الاستدامة المالية والاكتواريه للصندوق يليها المحور التشريعي ويتضمن مراجعه القانون الجديد للتأمينات الجاري إعداده من قبل هيئه التأمينات وخبراء من وزارة المالية وصندوقي التأمين لتقديم أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، أما المحور الثالث فهو محور زيادة القدرات ويتضمن رفع كفاءة العاملين وتدريبهم لتحديد مواطن الضعف في البنية التحتية والموارد البشرية في الصندوقين ووضع خطه لرفع الكفاءة والتطوير الشامل و المحور الأخير هو محور الاتصال، ويتضمن وضع استراتجيه للتواصل والحوار المجتمعي والاتصال الإعلامي.
وقالت "والى" إن نسبة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بمصر تبلغ فى العام المالى الجديد 18% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ متوسط الإنفاق بالمنطقة نحو 10.2% وفى المكسيك 7.4% و9.3% فى كوريا الجنوبية.
وأضافت أنه رغم تزايد معدلات الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى، إلا أن واقع الحال لا يرقى لطموحاتنا خاصة فى ظل حقيقة ارتفاع معدلات الفقر التى بلغت نحو 26% كمتوسط وبين الأطفال 40% وفى صعيد مصر نحو48%، وهو ما يؤكد مدى الحاجة لإعادة النظر فى سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية الحالية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لورشة عمل حول "مبادئ التأمين الاجتماعى وأفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعى فى مصر"، والتى تعقد بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمة العمل الدولية على مدى يومين بالقاهرة.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة يقع عل
15 % من موازنة العام المالى الجديد لمخصصات البعد الاجتماعى
أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مجلس الوزراء قام بإرسال المذكرة الخاصة بتعديل قانون المعاشات المبكرة إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لصدور قرار من الرئيس السيسى، لبدء صرف الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات المبكرة بعد موافقة مجلس الوزراء.وقالت ان الحد الادنى للمعاش سوف يتقرر بعد ورش العمل التى تجرى حاليا بين التأمينات وممثلى قطاع المعاشات والعمال واصحاب الاعمال للاتفاق على احد المقترحات الخمسة المعروضه عليهم
وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقرالوزارة امس للإعلان عن معايير المؤسسات الايوائية والرعاية الاجتماعية، أنه بمجرد صدور قرار من الرئاسة سيتم صرف الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات بأثر رجعى من شهر يوليو عام 2013.وقالت ان التأمينات اتمت اجراءات صرف علاوة ال10% التى اقرها رئيس الجمهورية لاصحاب المعاشات اعتبارا من اول يوليو القادم وجارى الاتفاق مع وزارة المالية على تعديل فروق علاوة 2007 وقدرها 5% لاصحاب المعاشات
واوضحت الوزيرة ان توجيهات الرئيس السيسى فى اجتماعه بحكومة المهندس ابراهيم محلب الاهتمام بالمواطنين والرفق بهم والاهتمام باصحاب المعاشات والتوسع فى معاشات الضمان لضم الفقراء ومحدودى الدخل والتأمينات واطفال الشوارع وقالت ان هناك مشروع قومى تشارك فيه اكثر من وزارة لرعاية الاطفال بلا مأوى وقالت أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعى وتعزيز الحماية الاجتماعية تأتى على رأس أولويات برنامج عمل الحكومة المصرية، باعتبارها من أهم آليات مواجهة الفقر والتخفيف من آثاره، وهو ما يعكسه ما تم رصد ة فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد ويقدر بنحو 70 مليار جنيه تمثل 15% من إجمالى مخصصات البعد الاجتماعى بالموازنة البالغة 450 مليار جنيه، تمثل 55% من إجمالى الإنفاق العام.
قالت الوزيرة إن الوزارة لم تنفرد بوضع اللائحة النموذجية ومعايير الجودة لمؤسسات الرعايه الاجتماعيه للاطفال المحرومين من الرعايه الاسريه ، وإنما جاءت نتاج حوار مع شركاء التنمية والمتخصصين دون إقصاء أى من المهتمين بمؤسسات الرعاية، بل حرصت الوزارة على أن يؤخذ رأى بعض الأيتام أنفسهم بما يعبر عن آمالهم وطموحاتهم وتتضمن المعايير 6 محاور أساسيةوشددت الوزيرة على أهمية قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لها مؤسسات لرعاية الأطفال الأيتام المحرومين من الرعاية الأسرية بالالتزام باللائحة النموذجية، وتطبيق دليل قياس وتقويم معايير الجودة داخل تلك المؤسسات، كذلك على هذه الجمعيات توفيق أوضاعها طبقا لما ورد باللائحة النموذجية، خلال عام من تاريخ صدورها
وقالت غادة والى ان إنها قررت الاستعانة بجهة دولية محايدة مثل منظمة العمل الدولية لمناقشة بروتوكول تعاون يتم من خلاله تقديم الدعم الدولي لمصر بشأن العاملين بهيئة التأمينات والمعاشات ومناقشة فلسفة القانون الجديد في ضوء الاستحقاقات الدستورية، وتحديد فريق للفحص الاكتواري والمالي يستغرق 10 أسابيع.موضحة ان الوزارة تحرص على حقوق العمال وفى نفس الوقت تحرص على حقوق أصحاب الأعمال وعلى تأسيس نظام تأمينات ومعاشات عادل، حيث تم مناقشة قانون التأمينات الجديد والوضع المالي الحالي للصناديق.
وأوضحت أنه يتم خلال الاجتماع مناقشة الجوانب الأساسية التي يمكن أن تمثل أساس للعمل المشترك لتوقيع بروتوكول تعاون يتضمن أربعه محاور منها المحور المالي لدراسة وتحليل الاستدامة المالية والاكتواريه للصندوق يليها المحور التشريعي ويتضمن مراجعه القانون الجديد للتأمينات الجاري إعداده من قبل هيئه التأمينات وخبراء من وزارة المالية وصندوقي التأمين لتقديم أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، أما المحور الثالث فهو محور زيادة القدرات ويتضمن رفع كفاءة العاملين وتدريبهم لتحديد مواطن الضعف في البنية التحتية والموارد البشرية في الصندوقين ووضع خطه لرفع الكفاءة والتطوير الشامل و المحور الأخير هو محور الاتصال، ويتضمن وضع استراتجيه للتواصل والحوار المجتمعي والاتصال الإعلامي.
وقالت "والى" إن نسبة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بمصر تبلغ فى العام المالى الجديد 18% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ متوسط الإنفاق بالمنطقة نحو 10.2% وفى المكسيك 7.4% و9.3% فى كوريا الجنوبية.
وأضافت أنه رغم تزايد معدلات الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى، إلا أن واقع الحال لا يرقى لطموحاتنا خاصة فى ظل حقيقة ارتفاع معدلات الفقر التى بلغت نحو 26% كمتوسط وبين الأطفال 40% وفى صعيد مصر نحو48%، وهو ما يؤكد مدى الحاجة لإعادة النظر فى سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية الحالية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لورشة عمل حول "مبادئ التأمين الاجتماعى وأفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعى فى مصر"، والتى تعقد بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمة العمل الدولية على مدى يومين بالقاهرة.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة يقع عل