"التضامن" تستعين بخبراء منظمة العمل الدولية لمراجعة قانون التأمينات الجديد

اتفقت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والى، السبت 17 مايو، مع فريق من منظمة العمل الدولية علي صياغة بروتوكول تعاون يتم من خلاله تقديم الدعم الدولي لمصر بشأن العاملين بهيئة التأمينات والمعاشات.
جاء ذلك في إطار الحرص على تأسيس نظام تأمينات ومعاشات عادل، حيث تم مناقشة قانون التأمينات الجديد والوضع المالي الحالي للصناديق.
وقالت والي إنها قررت الاستعانة بجهة دولية محايدة تحرص على حقوق العمال وفى نفس الوقت تحرص على حقوق أصحاب الأعمال، وسيبدأ التعاون بورشة عمل تناقش فلسفة القانون الجديد في ضوء الاستحقاقات الدستورية، وتحديد فريق للفحص الاكتواري والمالي يستغرق 6 أسابيع.
وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الجوانب الأساسية التي يمكن أن تمثل أساس للعمل المشترك لتوقيع بروتوكول تعاون يتضمن أربعه محاور منها المحور المالي لدراسة، وتحليل الاستدامة المالية والاكتواريه للصندوق يليها المحور التشريعي ويتضمن مراجعه القانون الجديد للتأمينات الجاري إعداده من قبل هيئه التأمينات وخبراء من وزارة المالية وصندوقي التأمين لتقديم أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، أما المحور الثالث فهو محور زيادة القدرات ويتضمن رفع كفاءة العاملين وتدريبهم لتحديد مواطن الضعف في البنية التحتية والموارد البشرية في الصندوقين ووضع خطه لرفع الكفاءة والتطوير الشامل و المحور الأخير هو محور الاتصال، ويتضمن وضع استراتجيه للتواصل والحوار المجتمعي والاتصال الإعلامي.
اتفقت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والى، السبت 17 مايو، مع فريق من منظمة العمل الدولية علي صياغة بروتوكول تعاون يتم من خلاله تقديم الدعم الدولي لمصر بشأن العاملين بهيئة التأمينات والمعاشات.
جاء ذلك في إطار الحرص على تأسيس نظام تأمينات ومعاشات عادل، حيث تم مناقشة قانون التأمينات الجديد والوضع المالي الحالي للصناديق.
وقالت والي إنها قررت الاستعانة بجهة دولية محايدة تحرص على حقوق العمال وفى نفس الوقت تحرص على حقوق أصحاب الأعمال، وسيبدأ التعاون بورشة عمل تناقش فلسفة القانون الجديد في ضوء الاستحقاقات الدستورية، وتحديد فريق للفحص الاكتواري والمالي يستغرق 6 أسابيع.
وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الجوانب الأساسية التي يمكن أن تمثل أساس للعمل المشترك لتوقيع بروتوكول تعاون يتضمن أربعه محاور منها المحور المالي لدراسة، وتحليل الاستدامة المالية والاكتواريه للصندوق يليها المحور التشريعي ويتضمن مراجعه القانون الجديد للتأمينات الجاري إعداده من قبل هيئه التأمينات وخبراء من وزارة المالية وصندوقي التأمين لتقديم أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، أما المحور الثالث فهو محور زيادة القدرات ويتضمن رفع كفاءة العاملين وتدريبهم لتحديد مواطن الضعف في البنية التحتية والموارد البشرية في الصندوقين ووضع خطه لرفع الكفاءة والتطوير الشامل و المحور الأخير هو محور الاتصال، ويتضمن وضع استراتجيه للتواصل والحوار المجتمعي والاتصال الإعلامي.