خبير البترولى انخفاض إنتاج مصر من البترول اضعف المفاوض مع الشريك الأجنبي

أكدت الكيميائي مدحت يوسف الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول سابقا أن الإنتاج المصري حاليا من البترول يبلغ 640 إلف برميل يوميا بعد كان يبلغ 900 ألف برميل من الخام يوميا في عهد المهندس عبد الهادى قنديل.
وكان المفاوض المصري مع الشريك الأجنبي يمتلك القوة في التفاوض حتى وصلت الإرباح للهيئة العامة للبترول إلى 4 مليار دولار سندات في البنوك وكان الخام يكفى ويتم تصدير الباقي إلى الخارج
وأضاف يوسف أن الغاز الطبيعي كان في بداية أنتاجه بسعر متدني للغاية وتم ربط التسعيرة للغاز الطبيعي بسعر المازوت المحلى وكان الطن يساوى 15 جنيه فقط .
وكان بداية الاستخدام الحقيقي للغاز الطبيعي في عهد الوزير حمدى البمبى وبدء تنشيط البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي فقام بتعديل السعر وربطه بخام خليج السويس الأقرب لخام برنت وهو خام القياس العالمي للبترول ثم تولى المهندس سامح فهمى وكانت القاعدة لوزارة البترول " هتاخد الغاز او تدفع تمنه " وذلك بعد رفض قطاع الصناعة استخدام الغاز بعد العرض عليه ثم جاءت فكرة تصدير الغاز الطبيعى عبر الأنابيب أو مسال وكانت هناك مشكله مالية كان عندنا إرباح قبل الأزمة ثم تم تعديل المعادلة السعرية وربطها 2,6 دولار حمانا من كارثة ثم حدثت الطفرة في استهلاك الغاز الطبيعي وزيادة الطلب بشكل كثيف الأمر الذي أدى إلى سعى الشريك الاجنبى إلى تعديل الاتفاقيات والمعادلة السعرية التي تم توقيعها مع مصر.
وأضاف يوسف أن الغاز موجود في مصر ولا بد من زيادة عمليات البحث والاستكشاف وتعديل المعادلة السعرية وتوضيح الأمور وعرضها بشفافية كاملة والتكلفة الحقيقة للإنتاج والمخاطرة والتسهيلات البنكية وكذلك أعادة النظر في الدعم الذي توحش بصورة تلتهم الموازنة العامة للدولة .
أكدت الكيميائي مدحت يوسف الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول سابقا أن الإنتاج المصري حاليا من البترول يبلغ 640 إلف برميل يوميا بعد كان يبلغ 900 ألف برميل من الخام يوميا في عهد المهندس عبد الهادى قنديل.
وكان المفاوض المصري مع الشريك الأجنبي يمتلك القوة في التفاوض حتى وصلت الإرباح للهيئة العامة للبترول إلى 4 مليار دولار سندات في البنوك وكان الخام يكفى ويتم تصدير الباقي إلى الخارج
وأضاف يوسف أن الغاز الطبيعي كان في بداية أنتاجه بسعر متدني للغاية وتم ربط التسعيرة للغاز الطبيعي بسعر المازوت المحلى وكان الطن يساوى 15 جنيه فقط .
وكان بداية الاستخدام الحقيقي للغاز الطبيعي في عهد الوزير حمدى البمبى وبدء تنشيط البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي فقام بتعديل السعر وربطه بخام خليج السويس الأقرب لخام برنت وهو خام القياس العالمي للبترول ثم تولى المهندس سامح فهمى وكانت القاعدة لوزارة البترول " هتاخد الغاز او تدفع تمنه " وذلك بعد رفض قطاع الصناعة استخدام الغاز بعد العرض عليه ثم جاءت فكرة تصدير الغاز الطبيعى عبر الأنابيب أو مسال وكانت هناك مشكله مالية كان عندنا إرباح قبل الأزمة ثم تم تعديل المعادلة السعرية وربطها 2,6 دولار حمانا من كارثة ثم حدثت الطفرة في استهلاك الغاز الطبيعي وزيادة الطلب بشكل كثيف الأمر الذي أدى إلى سعى الشريك الاجنبى إلى تعديل الاتفاقيات والمعادلة السعرية التي تم توقيعها مع مصر.
وأضاف يوسف أن الغاز موجود في مصر ولا بد من زيادة عمليات البحث والاستكشاف وتعديل المعادلة السعرية وتوضيح الأمور وعرضها بشفافية كاملة والتكلفة الحقيقة للإنتاج والمخاطرة والتسهيلات البنكية وكذلك أعادة النظر في الدعم الذي توحش بصورة تلتهم الموازنة العامة للدولة .