الوزارة ترد:

أرقامنا حقيقية والاكتشافات ليست وهمية والتصدير أمر حتمي

نفت وزارة البترول وجود أي مبالغة في أرقام الإنتاج التي تعلن عنها الوزارة، مؤكدة أن الأرقام التي يقدرها الخبراء بالنسبة لاحتياطات الغاز الطبيعي والتي تراوح حسب كلامهم بين 12 و35 تريليون قدم مكعب غير صحيحة بينما الرقم الصحيح الصادر عن اللجنة العليا للثروة البترولية يتعدي ال 72.3 تريليون قدم مكعب.
ويؤكد المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات أن الاكتشافات البترولية الضخمة التي أعلنت عنها الوزارة في الصحراء الغربية والمياه العميقة قبالة سواحل الدلتا والعديد من المواقع جاءت ضمن 22 اتفاقية أبرمتها الشركة مع شركات البحث والتنقيب في مساحة تقرير بنحو 73 ألفا و780 كم2 تم ضخ فيها ما يقرب من مليار و417 مليون دولار وتم حفر أكثر من 108 آبار.. هذا بخلاف الاتفاقيات الأخري التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ.
ويضيف محمود لطيف أنه لو كانت أرقام الاحتياطيات التي يرددها البعض صحيحة لما كانت هناك اكتشافات جديدة.
ويشير لطيف إلي أن الاحتياطيات من الغازات الطبيعية ديناميكية تزيد عبر الاكتشافات الجديدة التي تأتي من خلال عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب والتي تتم من خلال الاتفاقيات التي يتم إبرامها.
ويشير إلي أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي قد بلغ خلال عام 2006/2007 حوالي 3.41 مليون طن مكافئ من الغاز بزيادة 8% عن إنتاج عام 2005/2006 بالإضافة إلي إنتاج مليون و173 ألف طن بوتاجاز و4 ملايين و876 ألف طن من المتكثفات وهي زيت خام خفيف عالي الجودة.. وذلك بزيادة نسبتها 21% عن العام السابق.
ويؤكد محمود لطيف أن أرقام الاحتياطيات لا تعلن من جانب الشركة القابضة أو وزارة البترول ولكن من خلال لجنة عليا لتحديد الثروات البترولية.
وهناك تقارير من مؤسسات عالمية تؤكد أن الاحتياطيات تتجاوز ما يعلن عنه.
ويقول محمود لطيف إن البعض يردد ارقاما عن حجم الاحتياطيات دون أن يكون لديه أي معلومات عن حركة الاستكشاف الحالية وتطور الوسائل الفنية والعلمية والتوصل إلي طبقات جديدة لم يكن من الممكن الوصول إليها في الماضي.
ويشير محمود لطيف إلي أن وجود احتياطيات ضخمة للغاز الطبيعي ساعدنا علي تصدير كميات من الغاز من حصص الشركات الأجنبية العاملة في مصر وحتي يمكن لنا سداد نصيب الأجانب من ثمن الغاز الذي تلتزم مصر بشرائه طبقا للاتفاقيات المبرمة معهم خاصة وأن الغاز الطبيعي الذي لم يكن هناك وسيلة لتصديره كان يجب علينا تعويض الشركات عن نصيبهم فيه والآن ومع وجود منافذ للتصدير من الممكن أن يكون لهم حرية الاختيار بين أن تحصل عليه مصر بأسعار مميزة طبقا للمعادلة السعرية التي وضعتها وزارة البترول وألا يتعدي سعر المليون وحدة حرارية 2.65 دولار وأن يقوموا بتصديره للخارج.
وعن المعادلة السعرية للغاز الطبيعي وهل تحقق وفورات لمصر أم انها تأتي ضمن سلسلة من القرارات التي أضرت بالاقتصاد المصري حسب تأكيد العديد من الخبراء.. ومنها تصدير الغاز بأسعار متدنية يوضح المهندس شامل حمدي وكيل أول الوزارة أن أهمية تعديل بند تسعير الغاز في الاتفاقيات البترولية والذي تم تطبيقه منذ يولية 2000 وحتي الآن خاصة وفي ظل ارتفاع أسعار البترول عالميا جنب مصر العديد من المخاطر.. ويفسر شامل حمدي ذلك بأنه عندما تم وضع حد أقصي لأسعار الغاز عند 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أي ما يوازي سعر 32 دولارا لبرميل البترول من خام برنت دون تحريك سعر الغاز في ظل أي زيادة أخري للغاز الطبيعي وعلي أن يمكن أن ينخفض سعر المليون وحدة حرارية إلي 1.5 دولار فهناك تراجع سعر برميل البترول إلي 10 دولارات.
ويؤكد حمدي أن ذلك حقق وفورات كبيرة كان علي مصر دفعها للشركاء الأجانب عن حصتهم وتبلغ اجمالي الوفورات 13 مليار دولار وحتي نوفمبر 2007.. ويتوقع حمدي أن تصل الوفورات في ظل هذه الأسعار عن عام 2007/2008 فقط إلي نحو 6 مليارات دولار خاصة وأن خام برنت قارب ال 100 دولار.
ويضيف أن الفارق في الأسعار يستخدم لصالح الدولة المساهمة في دعم المنتجات البترولية التي إذا لم يتم دعمها قد يصل لتر البنزين إلي 4 جنيهات والسولار إلي 3 جنيهات.
ويشير إلي أن عام 2006/2007 بلغت وفورات بسبب المعادلة السعرية الحالية في الغاز إلي 4 مليارات دولار ساهمت في مشكلة الدعم بشكل غير مباشر.