فهمى: مصر تعتزم فك الارتباط بين سعرى الغاز والبترول

تعتزم مصر فك الارتباط بين سعرى الغاز والبترول فى عقود التصدير طويلة الأجل، وفقا لما صرح به سامح فهمى، وزير البترول والطاقة، منذ يومين، على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز، والمنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.
والمقصود بالربط بين سعرى البترول والغاز، أنه يتم تحديد سعر الغاز بناء على السعر العالمى لبرميل البترول، أى أن أى زيادة فى سعر خام برنت، تقابلها زيادة فى سعر الغاز.
«جميع عقود تصدير الغاز المصرى لم تتضمن شرط ربط سعر الغاز بسعر برميل البترول»، على حد قول إبراهيم زهران، خبير نفطى ورئيس شركة خالدة للبترول سابقا، مشيرا إلى أن أغلبية عقود التصدير التى أبرمتها مصر، قامت فيها بتثبيت سعر الغاز، لسنوات طويلة تصل إلى 15 و20 سنة.
ويذكر أن مصر ترتبط باتفاقيات تصدير لعقود طويلة الأجل مع إسرائيل وإسبانيا، والأردن، وفرنسا، وسوريا.
وأشار الخبير إلى أنه هناك اتفاقية واحدة قامت الحكومة فيها بالربط بين سعرى الغاز والبترول، ولكنها ليست اتفاقية تصدير، بل متعلقة بالسعر الذى تشترى به مصر نصيبها من الغاز من الشريك الأجنبى. وبحسب هذه الاتفاقية، وضعت مصر حدين أدنى وأقصى للسعر، الذى ستشترى به الغاز من شركائها، وربطت هذين الحدين بالأسعار العالمية للبترول،
بمعنى أنه إذا انخفض سعر برميل البترول عالميا عن 15 دولارا، فإن الحكومة لن تدفع أقل من 1.50 دولار للألف قدم مكعب من الغاز، وإذا زاد سعر البرميل عن 27 دولارا، فسعر الغاز الذى تشترى به الحكومة لن يرتفع عن 2.65 دولار للألف قدم مكعب، تبعا للاتفاقية.
إلا أن الشركاء الأجانب لم يلتزموا بهذا الشرط خلال السنوات الخمس الماضية، تبعا لزهران، «الواقع الفعلى يشير إلى أن الشركاء تخطوا الحد الأقصى بنسبة كبيرة»، على حد قوله، أى أنهم ألزموا الحكومة بدفع مبالغ أعلى من الحد الأقصى المنصوص عليه فى العقد، بحجة زيادة المصاريف والتكاليف التى يتكبدونها أثناء البحث والتنقيب.
وتحصل مصر على نسبة من الغاز من الشركات الأجنبية التى تقوم بالبحث والاستكشاف فى مصر بأسعار تصل إلى 3.28 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وتبلغ حصة مصر 49%، فى حين أن النسبة المتبقية (51%) تكون من نصيب الشريك الأجنبى، تبعا لزهران.
وكان أحمد العربيد، مدير شركة دانة غاز، قد أشار ل«الشروق» سابقا إلى أن هناك مشكلة دائمة بين الحكومة المصرية وشركائها الأجانب بخصوص هذه التسعيرة، حيث تطالب الشركات الحكومة بزيادة هذا السعر، حتى تستطيع تطوير استثماراتها، فالشركة هى التى تتحمل تكلفة البحث والاستكشافات بالكامل بمفردها، إلا أن «الحكومة لم تستجب لهذه المطالب» كما قال العربيد.
ويرى زهران أنه «من مصلحة مصر ربط سعر الغاز بالبترول فى عقود التصدير»، موضحا أن مصر تصدر غاز، ولكنها فى المقابل تقوم باستيراد مازوت وسولار وبنزين وغاز البوتاجاز، وبالتالى «عدم الربط بين السعرين، ينتج عنه أنه إذا ارتفعت أسعار المنتجات التى تستوردها مصر، فإنه ليس بالضرورة زيادة سعر الغاز، الذى تصدره مصر فى نفس الوقت، وهو ما يعنى خسارة لمصر فى النهاية»، على حد تعبير الخبير.
إلا أن مجدى صبحى، خبير الطاقة فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لديه وجهة نظر مختلفة، فهو يرى أن فك الارتباط بين سعرى البترول والغاز سيكون «مفيدا»، مبررا ذلك بالزيادة المتوقعة للطلب على الغاز خلال السنوات المقبلة، «مما سيمنح مصدريه فرصة لمراجعة العقود طويلة الأجل المبرمة، وتغيير السعر وفقا لمستجدات العرض والطلب»، بحسب قوله
وأشار صبحى إلى أن هذا المطلب (فك الارتباط بين سعرى الغاز والبترول) تم طرحه أكثر من مرة خلال جلسات سابقة لمنتدى الدول المصدرة للبترول، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على الغاز، مقارنة بالبترول، فى إطار الاتجاه العالمى الحفاظ على البيئة.