منتدى الدول المصدرة للغاز يتفق على العمل لرفع أسعاره

اتفق منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر على العمل على زيادة سعر الغاز بشكل مرتبط بالنفط لمواجهة التراجع الحاد فى أسعاره بالسوق العالمية، حيث هوى سعره من 13.69 دولار للمليون وحدة حرارية فى 2008 إلى أقل من 4 دولارات حاليا.
وتراجعت مبيعات وأرباح الدول المصدرة للغاز خلال العامين الماضيين من الغاز بسبب المنافسة من بائعى الغاز الطبيعى المسال، الذين اضطروا للبحث عن أسواق للغاز الذى كان مخصصاً لأمريكا الشمالية قبل زيادة كبيرة فى إنتاج الغاز الأمريكى، فضلاً عن المنافسة الشرسة التى أظهرها موردو الغاز.
وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائرى، شكيب خليل، للصحفيين عقب الاجتماع إنه إذا خفضت دولة ما حصتها المقررة فى أوبك فلا يشغل أحد آخر مكانها، لكن فى سوق الغاز هناك بلدان رئيسيان ليسا عضوين هما الولايات المتحدة وأستراليا.
وأضاف أن المنتدى قرر بدلاً من ذلك السعى من أجل سعر للغاز مرتبط بسعر النفط يوماً ما، موضحاً أن كيفية تحقيق ذلك تعود إلى كل دولة من خلال عقود البيع التى تبرمها.
وقال الإعلان الختامى للمنتدى، والذى قرأه خليل، إن أعضاء المنتدى اتفقوا على أن ضمان إمدادات غاز ملائمة وموثوق بها بأسعار تعكس تكافؤاً مع أسعار النفط والميزات التى يتمتع بها الغاز الطبيعى يمثل تحدياً. ويقول الإعلان إن المنتدى يريد من كبار مستهلكى الغاز المشاركة فى مزيد من مشروعات الغاز من المنبع فى الدول المنتجة والسماح فى الوقت نفسه لمصدرى الغاز بالاستثمار فى شبكات النقل والتوزيع فى الدول المستهلكة. ومع تداول النفط بين 80 و85 دولاراً للبرميل الشهر الماضى فإن السعر المكافىء لسعر النفط يبلغ حوالى 11 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية وهو ما تسعى إليه جميع الدول المصدرة للغاز.
من جانبه، قال المهندس سامح فهمى، وزير البترول، لدى مغادرته الجزائر عقب مشاركته فى أعمال منتدى الدول المصدرة للغاز إن تحديد أسعار الغاز يختلف عن تحديد أسعار البترول حيث يتم تحديد سعر البترول عن طريق نوعية الخام البترولى بينما يتم تحديد سعر الغاز حسب سوق الاستهلاك.
وشدد فهمى، فى تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء الشرق الأوسط على ضرورة أن يكون السعر أعلى من التكلفة. ويصف كثير من المحللين منتدى الدول المصدرة للغاز بأنه مجرد منتدى للنقاش لا يمكن أن يحاكى نفوذ منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» حيث ينظر إلى سوق الغاز على أن إدارتها أكثر صعوبة نظراً لأن أغلب الإمدادات تتم بموجب عقود طويلة الأجل، ولذلك فلا يملك المنتجون المرونة للتأثير فى الأسعار من خلال تغيير الإنتاج.