الزراعة: خطة لتحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية

دعا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.أيمن فريد أبو حديد، إلى ضرورة تعزيز ودعم دور المركز العربي للدراسات في المناطق الجافة والأراضي القاحلة، لتحقيق طفرة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
وقال وزير الزراعة - خلال كلمته في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثون للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) الذي عقد الأربعاء 4 يونيو، بالقاهرة- إن الوزارة تضع كافة إمكانياتها من خبرات وطنية وإمكانيات تدريبية تهدف إلى رفع وبناء القدرات في مجالات البحوث الزراعية وصيانة واستغلال الموارد الطبيعية من مصادر مائية وأرضية ومراعي وغابات، والعمل على مكافحة الجفاف وإنتاج تقاوي تتحمل الملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة، في إطار التغييرات المناخية التي يشهدها العالم.
وأوضح الوزير، أن الوزارة لديها خطة لتحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والذرة والأرز، حيث أن الوزارة تهدف إلى الاعتماد على التكنولوجيا وإدخال الميكنة وتقليل نسب الفاقد من الحصاد وتدريب المزارعين عليها مع إتباع أحدث الأبحاث العلمية والعالمية في استنباط الأصناف النباتية الجديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاومة للظروف المعاكسة من حرارة وجفاف وملوحة وأمراض وحشرات.
وأشار إلى أن ازدياد الأمن المائي عادة ما يحسن إمكانية الأمن الغذائي، وأنه ما بين 30 إلى 40 بالمائة من الطعام في العالم يأتي من 17 بالمائة من إجمالي الأراضي القابلة للزراعة والتي تستخدم مياه الري لزراعتها، بالإضافة لذلك فإن خمس القيمة الإجمالية للإنتاج من الأسماك يأتي من الاستزراع باستخدام مياه نقية، وبالتالي فإن تطوير المياه للإنتاج الغذائي يمثل عنصراً هاماً في زيادة الأمن الغذائي وكذلك أمن واستقرار الموارد الغذائية.
وأوضح أن المنطقة تواجه تحديات كبيرة نظرا لما تواجهه من فجوة غذائية بين الإنتاج والاحتياجات الاستهلاكية وخاصة لمحاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية ولما نواجهه من ندرة الموارد المائية، حيث نواجه تحدياً لمعالجة الكثير من المشاكل المعقدة المرتبطة بإدارة المياه الطبيعية وخاصة تأمين إمدادات المياه المرتفعة والمتزايدة من طلب كل القطاعات المستخدمة للمياه ولما نعانيه من النمو السكاني المتزايد والاستهلاك الغير رشيد للمياه، والذي يشكل ضغوطاً على موارد المياه المتاحة.
ولفت إلى ضرورة مواجهة هذه التحديات بتعزيز الأمن المائي من خلال الاستثمار في عمليات أكثر فاعلية للحصول على المياه ومعدات الري، وإعادة استخدام المياه مع التوعية لترشيد الاستهلاك من المياه والاستثمار في تحويل مجاري الأنهار أو إقامة الخزانات وضخ المياه الأرضية للحصول على موارد مياه متجددة .
دعا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.أيمن فريد أبو حديد، إلى ضرورة تعزيز ودعم دور المركز العربي للدراسات في المناطق الجافة والأراضي القاحلة، لتحقيق طفرة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
وقال وزير الزراعة - خلال كلمته في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثون للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) الذي عقد الأربعاء 4 يونيو، بالقاهرة- إن الوزارة تضع كافة إمكانياتها من خبرات وطنية وإمكانيات تدريبية تهدف إلى رفع وبناء القدرات في مجالات البحوث الزراعية وصيانة واستغلال الموارد الطبيعية من مصادر مائية وأرضية ومراعي وغابات، والعمل على مكافحة الجفاف وإنتاج تقاوي تتحمل الملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة، في إطار التغييرات المناخية التي يشهدها العالم.
وأوضح الوزير، أن الوزارة لديها خطة لتحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والذرة والأرز، حيث أن الوزارة تهدف إلى الاعتماد على التكنولوجيا وإدخال الميكنة وتقليل نسب الفاقد من الحصاد وتدريب المزارعين عليها مع إتباع أحدث الأبحاث العلمية والعالمية في استنباط الأصناف النباتية الجديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاومة للظروف المعاكسة من حرارة وجفاف وملوحة وأمراض وحشرات.
وأشار إلى أن ازدياد الأمن المائي عادة ما يحسن إمكانية الأمن الغذائي، وأنه ما بين 30 إلى 40 بالمائة من الطعام في العالم يأتي من 17 بالمائة من إجمالي الأراضي القابلة للزراعة والتي تستخدم مياه الري لزراعتها، بالإضافة لذلك فإن خمس القيمة الإجمالية للإنتاج من الأسماك يأتي من الاستزراع باستخدام مياه نقية، وبالتالي فإن تطوير المياه للإنتاج الغذائي يمثل عنصراً هاماً في زيادة الأمن الغذائي وكذلك أمن واستقرار الموارد الغذائية.
وأوضح أن المنطقة تواجه تحديات كبيرة نظرا لما تواجهه من فجوة غذائية بين الإنتاج والاحتياجات الاستهلاكية وخاصة لمحاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية ولما نواجهه من ندرة الموارد المائية، حيث نواجه تحدياً لمعالجة الكثير من المشاكل المعقدة المرتبطة بإدارة المياه الطبيعية وخاصة تأمين إمدادات المياه المرتفعة والمتزايدة من طلب كل القطاعات المستخدمة للمياه ولما نعانيه من النمو السكاني المتزايد والاستهلاك الغير رشيد للمياه، والذي يشكل ضغوطاً على موارد المياه المتاحة.
ولفت إلى ضرورة مواجهة هذه التحديات بتعزيز الأمن المائي من خلال الاستثمار في عمليات أكثر فاعلية للحصول على المياه ومعدات الري، وإعادة استخدام المياه مع التوعية لترشيد الاستهلاك من المياه والاستثمار في تحويل مجاري الأنهار أو إقامة الخزانات وضخ المياه الأرضية للحصول على موارد مياه متجددة .