نفت وزارة الاتصالات ما تم تداوله من أخبار بخصوص سحب ملف رخصة المحمول الرابعة من الوزارة،مؤكدة أنه خبر عار تماماً من الصحة. وقالت الوزارة -في بيان لها- إنه لا يوجد أي أساس من الصحة حول سحب مجلس الوزراء لملف الرخصة الموحدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بل أن هناك تفويض من مجلس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 27 مارس 2014 لتولى هذا الملف. وأضافت أن التفويض تضمن أيضاً قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وممثلي من وزارات أخري وأعضاء آخرون ذو خبره لبحث أفضل الآليات لإنشاء كيان وطني لتطوير البنية الأساسية التي تعد العمود الفقري لقطاع الاتصالات. وعقد أول اجتماع لهذه اللجنة بعد إتمام تشكيل أعضائها يوم 18 مايو الجاري وكذلك عقدت عدة لقاءات. وعقدت، صباح الخميس 29 مايو، اللجنة اجتماعها الرابع برئاسة المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوضع الآليات المثلي لإنشاء الكيان الوطني وكذلك دراسة أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون. وأشارت إلى أن لقاء السفير البريطاني و رئيس مجلس الوزراء تم بحضور وزير الاتصالات، والمهندس هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وممثلي شركة فودافون مصر، وكان اجتماعاً تشاورياً حول أهمية الرخصة الموحدة في تنشيط سوق الاتصالات في مصر. كما نفت الوزارة أيضاَ تلقيها أي ملاحظات من الشركات التي مازالت تدرس تفاصيل نظام الترخيص الموحد، وأنها سوف ترسل ملاحظتها فور الانتهاء من هذه الدراسة، وأن الوزارة والأجهزة التابعة لها تعمل علي قدم وساق لمعالجة أي نقاط عالقة لإنهاء إجراءات نظام الترخيص الموحد في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الشركات المعنية.