«الاتصالات» تنفي سحب ملف الرخصة الموحدة منها.. وتؤكد: قرار «محلب» بتشكيل لجنة برئاسة «حلمي»

نفت وزارة الاتصالات ما نُشر اليوم الخميس، بإحدى الصحف اليومية تحت عنوان (ضغوط الشركات تسحب ملف رخصة المحمول الرابعة من وزارة الاتصالات)، مؤكدة أنه ليس هناك أي أساس من الصحة حول سحب مجلس الوزراء لملف الرخصة الموحدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بل أن هناك تفويض من مجلس الوزراء لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 27 مارس 2014 لتولي هذا الملف، وتضمن الملف أيضا قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وممثلي من وزارات أخري وأعضاء آخرون ذو خبره لبحث أفضل الآليات لإنشاء كيان وطني لتطوير البنية الأساسية التي تعد العمود الفقري لقطاع الاتصالات .
وتم عقد أول اجتماع لهذه اللجنة بعد إتمام تشكيل أعضائها يوم 18 مايو الجاري وكذلك عقدت عدة لقاءات، هذا وقد عقدت صباح اليوم اللجنة اجتماعها الرابع برئاسة المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع الآليات المثلي لإنشاء الكيان الوطني وكذلك دراسة أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون.
وأكد المهندس عاطف حلمي، في بيان أصدرته الوزارة اليوم، أنه يلتقي بصفة دورية بممثلي ومسئولي شركات الاتصالات ودائم التواصل معهم، كما التقى السفير البريطاني برئيس مجلس الوزراء بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وممثلي شركة فودافون مصر، وكان اجتماعاً تشاورياً حول أهمية الرخصة الموحدة في تنشيط سوق الاتصالات في مصر، كما تناول الاستثمارات الجديدة التي تنوى شركة فودافون ضخها في السوق المصري خلال الفترة القادمة لتحسين البنية التحتية والتوسع فيها.
وتوضح الوزاره أن جميع الشركات المعنية تشارك بإيجابيه في مجموعات العمل لإنهاء التفاصيل الفنية وإجراءات المرحلة الأولي من الترخيص الموحد بالإضافة إلي الاجتماعات المنعقدة أسبوعيا مع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات، للتشاور والتنسيق لوضع آليات لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات.