وزارة الاتصالات: لا صحة لما نشر عن سحب ملف الرخصة الموحدة

تعقيباً على ما نشر اليوم بإحدى الصحف اليومية تحت عنوان (ضغوط الشركات تسحب ملف رخصة المحمول الرابعة من وزارة الاتصالات)، أوضحت الوزارة أنه ليس هناك أي أساس من الصحة حول سحب مجلس الوزراء لملف الرخصة الموحدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت أن هناك تفويض من مجلس الوزراء لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 27 مارس 2014 لتولي هذا الملف، وقد تضمن أيضاً هذا التفويض قراراً من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وممثلي من وزارات أخري وأعضاء آخرون ذو خبره لبحث أفضل الآليات لإنشاء كيان وطني لتطوير البنية الأساسية التي تعد العمود الفقري لقطاع الاتصالات.
وقد تم عقد أول اجتماع لهذه اللجنة بعد إتمام تشكيل أعضائها يوم 18 مايو الجاري وكذلك عقدت عدة لقاءات، حيث عقدت صباح اليوم اللجنة اجتماعها الرابع برئاسة المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع الآليات المثلي لإنشاء الكيان الوطني، وكذلك دراسة أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة "فودافون".
كما توضح وزارة الاتصالات أن جميع الشركات المعنية تشارك بإيجابية في مجموعات العمل لإنهاء التفاصيل الفنية وإجراءات المرحلة الأولي من الترخيص الموحد، بالإضافة إلي الاجتماعات المنعقدة أسبوعياً مع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات، للتشاور والتنسيق لوضع آليات لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات.
وأشارت الوزارة إلى أنها لم تتلقى أي ملاحظات من الشركات التي مازالت تدرس تفاصيل نظام الترخيص الموحد، وأنها سوف ترسل ملاحظتها فور الانتهاء من هذه الدراسة، وأن الوزارة والأجهزة التابعة لها تعمل علي قدم وساق لمعالجة أي نقاط عالقة لإنهاء إجراءات نظام الترخيص الموحد في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الشركات المعني