الاتصالات تنفي سحب ملف الرخصة الموحدة من الوزارة

نفت وزارة الاتصالات ما نُشر اليوم بإحدى الصحف اليومية تحت عنوان (ضغوط الشركات تسحب ملف رخصة المحمول الرابعة من وزارة الاتصالات) .
وقالت الوزارة في بيان لها أنه ليس هناك أي أساس من الصحة حول سحب مجلس الوزراء لملف الرخصة الموحدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بل أن هناك تفويض من مجلس الوزراء لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 27 مارس 2014 لتولى هذا الملف،
وقد تضمن أيضا هذا التفويض قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وممثلي من وزارات أخري وأعضاء آخرون ذو خبره لبحث أفضل الآليات لإنشاء كيان وطني لتطوير البنية الأساسية التي تعد العمود الفقري لقطاع الاتصالات .
وأضاف البيان أن تم عقد أول اجتماع لهذه اللجنة بعد إتمام تشكيل أعضائها يوم 18 مايو الجاري وكذلك عقدت عدة لقاءات، وعقدت صباح اليوم اللجنة اجتماعها الرابع برئاسة المهند/ عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع الآليات المثلي لإنشاء الكيان الوطني وكذلك دراسة أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون.
وأوضح البيان ان الوزير يلتقي بصفة دورية بممثلي ومسئولي شركات الاتصالات ودائم التواصل معهم مشيرا الى لقاء السفير البريطاني برئيس مجلس الوزراء تم بحضور المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وممثلي شركة فودافون مصر، وكان اجتماعاً تشاورياً حول أهمية الرخصة الموحدة في تنشيط سوق الاتصالات في مصر، كما تناول الاستثمارات الجديدة التي تنوى شركة فودافون ضخها في السوق المصري خلال الفترة القادمة لتحسين البنية التحتية والتوسع فيها.
وتوضح وزاره الاتصالات أن جميع الشركات المعنية تشارك بإيجابيه في مجموعات العمل لإنهاء التفاصيل الفنية وإجراءات المرحلة الأولي من الترخيص الموحد بالإضافة إلي الاجتماعات المنعقدة أسبوعيا مع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات، للتشاور والتنسيق لوضع آليات لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات .
وقالت الوزارة انها لم تتلقى أي ملاحظات من الشركات التي مازالت تدرس تفاصيل نظام الترخيص الموحد، وأنها سوف ترسل ملاحظتها فور الانتهاء من هذه الدراسة، وأن الوزارة والأجهزة التابعة لها تعمل علي قدم وساق لمعالجة أي نقاط عالقة لإنهاء إجراءات نظام الترخيص الموحد في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الشركات المعنيه.