تلاوي: نسبة تمثيل المرأة بقانون الانتخابات "ترجمة خاطئة لمواد الدستور"

قالت رئيس المجلس القومى للمرأة السفيرة مرفت تلاوي إن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان القادم التي نص عليها مشروع قانون الانتخاب الذي تم إعداده مؤخرا تسببت في حالة من الغضب النسائي شهدته الأوساط المختلفة.
وأوضحت تلاوي أن إقرار القانون بصيغته الحالية يعد ترجمة خاطئة لمواد الدستور الجديد الذي تم إقراره.
وأضافت -في تصريح صحفي، الخميس 22 مايو،- أن المادة (11) من الدستور نصت على أن تعمل الدولة على تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، وأن وجود هذه المادة الخاصة بالمرأة في باب المقومات الأساسية للدولة يفرض أيضا مفهوم الدوام لحق المرأة في التمثيل المناسب على عكس ما جاء فيما يتعلق بالتمثيل الملائم للفئات الخمس التي جاءت في باب الأحكام الانتقالية والتي حصرها الدستور في أول برلمان منتخب بعد إقرار الدستور.
وأوضحت تلاوي أنه لا يجوز مطلقا أن تتم مساواة المرأة بفئات أخرى في المجتمع ذلك أن المرأة تمثل 44 مليون نسمة وتملك 24 مليون صوت انتخابي، ومن ثم فهي شريك أساسي في صياغة المستقبل السياسي للبلاد، ويأتي ذلك بينما لا يزيد تمثيل الفئات الأخرى عن 10 ملايين صوت، وأن تخصيص 3 مقاعد في القائمة للمرأة لايتلاءم مطلقا وما تقوم به فعليا من أدوار مختلفة ولا يتناسب وكونها شريكا أساسيا للمرأة في بناء الوطن.
وأكدت أن استمرار تلك النسبة الضئيلة يجعل نسبة المرأة في البرلمان القادم لا تختلف كثيرا عن النسبة الهزيلة في البرلمانات السابقة، حيث أنها لن تتعدى 8ر3 % من إجمالي عدد المقاعد.