تلاوي:

نسبة تمثيل المرأة في قانون الانتخابات "ترجمة خاطئة لمواد الدستور"

قالت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوي، إن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان القادم التي نص عليها مشروع قانون الانتخاب الذي تم إعداده مؤخرا تسببت في حالة من الغضب النسائي شهدته الأوساط المختلفة، وإن إقرار القانون بصيغته الحالية يعد ترجمة خاطئة لمواد الدستور الجديد الذي تم إقراره.
وأضافت -في تصريح صحفي اليوم الخميس- أن المادة (11) من الدستور نصت علي أن تعمل الدولة علي تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، وأن وجود هذه المادة الخاصة بالمرأة في باب المقومات الأساسية للدولة يفرض أيضا مفهوم الدوام لحق المرأة في التمثيل المناسب علي عكس ما جاء فيما يتعلق بالتمثيل الملائم للفئات الخمس التي جاءت في باب الأحكام الانتقالية والتي حصرها الدستور في أول برلمان منتخب بعد إقرار الدستور.
وأوضحت تلاوي أنه لا يجوز مطلقا أن تتم مساواة المرأة بفئات أخري في المجتمع ذلك أن المرأة تمثل 44 مليون نسمة وتملك 24 مليون صوت انتخابي، ومن ثم فهي شريك أساسي في صياغة المستقبل السياسي للبلاد، ويأتي ذلك بينما لا يزيد تمثيل الفئات الأخري عن 10 ملايين صوت، وأن تخصيص 3 مقاعد في القائمة للمرأة لايتلاءم مطلقا وما تقوم به فعليا من أدوار مختلفة ولا يتناسب وكونها شريكا أساسيا للمرأة في بناء الوطن.
وأكدت أن استمرار تلك النسبة الضئيلة يجعل نسبة المرأة في البرلمان القادم لا تختلف كثيرا عن النسبة الهزيلة في البرلمانات السابقة، حيث أنها لن تتعدى 8ر3 % من إجمالي عدد المقاعد.