وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الخميس 22 مايو على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2005. ويحقق هذا التعديل قدراً كبيراً من الاستقلالية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يمكنه من أداء الدور الهام المنوط به بموضوعية متجرداً عن أية اعتبارات سياسية قد تنال من فاعليته ومصداقيته. وقام مجلس الوزراء بعرض ومناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مجلس النواب، وأتفق على طرحه للحوار المجتمعي.