وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. وقالت الحكومة ان هذا التعديل يحقق قدراً كبيراً من الاستقلالية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يمكنه من أداء الدور الهام المنوط به بموضوعية متجرداً عن أية اعتبارات سياسية قد تنال من فاعليته ومصداقيته. من جانب اخر ، وافق مجلس الوزراء على نقل ولاية الاستغلال والتصرف في أراضي الروبيكي بمدينة بدر المخصصة لمشروع إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود، من محافظة القاهرة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المشكلة لتقييم تطبيق القرار الوزاري رقم 105 لسنة 2014 الخاص بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتها، خاصة مع قرب انتهاء المهلة المحددة لاستيراد مكونات هذه المركبات. وانتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات، من أهمها ، أن يسري وقف استيراد التوك توك والدراجات النارية على ما يستورد للاتجار وعدم سريان وقف الاستيراد على التريسكل. كما اوصت بإلغاء وقف استيراد محركات الدراجات النارية والتوك توك، كما يلغى وقف استيراد شاسيهات هذه المركبات التي تستورد للإنتاج ويشترط في جميع الأحوال للإفراج عن هذه الأصناف تقديم بيان إليكتروني ونسخة ورقية بأرقام الشاسيهات والمحركات. واوصت بعدم السماح باستيراد التريسكل المفكك كلياً أو جزئياً بغرض الاتجار طالما أنه يخضع لنفس بند الوحدة الكاملة ، اضافة الى تشكيل لجنة من الجمارك والمرور لوضع نظام ربط إليكتروني بينهما لإخطار المرور بالمركبات التي يتم الإفراج عنها وأجزاؤها الرئيسية (شاسيهات ومحركات) وعلى أن يتم الاستعانة بوزارة التنمية الإدارية في تنفيذ الربط الإليكتروني.