أكد المرشح الرئاسي حمدين صباحي على أنه في حالة فوزه بالانتخابات فسيحتاج إلى ثلاث أو أربع سنوات فقط لكي تظهر نتائج ملموسة لبرنامجه، ما يتعلق بمكافحة الفقر وعمل الشباب. وقال صباحي - في حوار مع صحيفة الوطن الجزائرية الناطقة بالفرنسية، نشرته على موقعها الالكتروني إن لديه خطة جادة لعودة القطاع العام في مصر، وهو القطاع الذي تم تدميره مما كان له أثر كبير على العمالة المصرية، موضحا أنه سيقوم بتشكيل إدارة جديدة لتحل محل القديمة التي تفتقر للكفاءة، فضلا عن الاستثمار بكثافة في القطاع العام الذي عانى من عمليات الخصخصة. وأشار صباحي إلى العمال سيشاركون بأنفسهم في الإدارة نفسها وسيستفيد القطاع العام من تمويل الدول بعد تصحيح الموازنة العامة للدولة التي تحوى الكثير من الأخطاء. وأوضح صباحي أنه سيقوم بإنشاء وكالة تتسم بالشفافية وستقوم بمراجعة كل القوانين التي تشجع الفساد، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة سيمكن لأجهزة المراقبة الشروع في إجراءات قانونية دون المرور عبر السلطة التنفيذية، مؤكدا أنه سيسعي لزيادة متوسط راتب الموظف للحد من لجوئه إلى الفساد وسن قانون ضد مصالح رجل السياسة في الاستثمارات. وبشأن ما إذا كان سيتمكن من إعادة النظام إلى سيناء، التي يشن فيها الجيش منذ عدة شهور حربا ضد الإرهاب، قال صباحي "إننا نطالب بأن يكون هناك تواجدا لقوات الأمن والجيش فى جميع أنحاء سيناء، وهذا أمر ليس ممكنا في ضوء اتفاقات كامب ديفيد التي وقعت عام 1978 بين مصر وإسرائيل، حيث تحد من الوجود العسكري في سيناء". وحول المعتقلين، قال صباحي "إن المجرمين والإرهابيين فقط مكانهم في السجون وليس المواطنين المسالمين، منوها بأنه سيسعى لتعديل قانون التظاهر الذي يتعارض مع الدستور، وسيصدر عفوا رئاسيا عن جميع الأشخاص الذين سجنوا بموجب هذا القانون، فلن يسجن أحد مجددا بسبب أفكاره حيث أننا نمتلك برنامجا لإصلاح جهاز الدولة". واختتم صباحي حواره بالإشارة إلى أنه في حالة خسارته للانتخابات سينتقل مرة أخرى للعيش كمواطن مصري، و لن يقبل أي منصب في السلطة التنفيذية، وسيكون جزءا من المعارضة القوية التي تحتاجها أي دولة ديمقراطية.