النيابة تكلف أجهزة الأمن بسرعة إجراء التحريات حول حادث إطلاق النيران على الشرطة أمام الأزهر

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بتكليف أجهزة الأمن بسرعة إجراء التحريات اللازمة لتحديد هوية مرتكبي الحادث الإرهابي، الذي شهد قيام عدد من المسلحين بإطلاق نيران أسلحتهم الآلية صوب نقطة تمركز أمني قبالة المدينة الجامعية الأزهرية في الساعات الأولى من صباح أمس "الثلاثاء" على نحو أسفر عن مقتل 3 مجندين وإصابة ضابط و8 مجندين آخرين.
وانتقل المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية وفريق من محققي نيابة مدينة نصر ثان برئاسة حسين شديد رئيس النيابة، إلى موقع الحادث فور الإخطار بوقوعه، لتفقده وإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على كيفية وقوع الحادث وبيان ما أسفر عنه.
وقام محققو النيابة العامة بمناظرة جثماين القتلى وصرحت بدفنها عقب تشريحها بمعرفة الأطباء الشرعيين لتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة، وسؤال المصابين ممن سمحت حالتهم الطبية لمعرفة كيفية وقوع الحادث، حيث تم سؤال الضابط محمد الصعيدي رئيس المباحث المصاب، وتبين أنه أصيب بعيار ناري في منطقة الفخذ، وأن العيار الناري خرج من سلاح آلي وقد تسبب في فتحتي دخول وخروج.
وعثر محققو النيابة على فوارغ ل 32 طلقة نارية من أسلحة آلية، في مسرح الحادث أثناء معاينته.
وقرر شهود العيان أمام النيابة أن سيارة ملاكي من طراز سكودا أوكتافيا فضية اللون، كان يستقلها 3 أشخاص أحدهم سيدة منتقبة، كانوا يسيرون عكس سير الاتجاه في الطريق في مواجهة نقطة التمركز الأمني، ثم قاموا بفتح نوافذ السيارة وأخرجوا منها أسلحة آلية "رشاشات" وأطلقوا النيران بكثافة صوب قوات الشرطة، وفروا هاربين على وجه السرعة.
وأمرت النيابة العامة بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لرفع الآثار الفنية الحادث، وفحص فوارغ الطلقات النارية التي تم العثور عليها وتحريزها، وتكليف قطاع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، بسرعة إجراء تحرياتها، والكشف عن هوية الجناة وضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.
أمر المستشار هشام بركات النائب العام بتكليف أجهزة الأمن بسرعة إجراء التحريات اللازمة لتحديد هوية مرتكبي الحادث الإرهابي، الذي شهد قيام عدد من المسلحين بإطلاق نيران أسلحتهم الآلية صوب نقطة تمركز أمني قبالة المدينة الجامعية الأزهرية في الساعات الأولى من صباح أمس "الثلاثاء" على نحو أسفر عن مقتل 3 مجندين وإصابة ضابط و8 مجندين آخرين.
وانتقل المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية وفريق من محققي نيابة مدينة نصر ثان برئاسة حسين شديد رئيس النيابة، إلى موقع الحادث فور الإخطار بوقوعه، لتفقده وإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على كيفية وقوع الحادث وبيان ما أسفر عنه.
وقام محققو النيابة العامة بمناظرة جثماين القتلى وصرحت بدفنها عقب تشريحها بمعرفة الأطباء الشرعيين لتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة، وسؤال المصابين ممن سمحت حالتهم الطبية لمعرفة كيفية وقوع الحادث، حيث تم سؤال الضابط محمد الصعيدي رئيس المباحث المصاب، وتبين أنه أصيب بعيار ناري في منطقة الفخذ، وأن العيار الناري خرج من سلاح آلي وقد تسبب في فتحتي دخول وخروج.
وعثر محققو النيابة على فوارغ ل 32 طلقة نارية من أسلحة آلية، في مسرح الحادث أثناء معاينته.
وقرر شهود العيان أمام النيابة أن سيارة ملاكي من طراز سكودا أوكتافيا فضية اللون، كان يستقلها 3 أشخاص أحدهم سيدة منتقبة، كانوا يسيرون عكس سير الاتجاه في الطريق في مواجهة نقطة التمركز الأمني، ثم قاموا بفتح نوافذ السيارة وأخرجوا منها أسلحة آلية "رشاشات" وأطلقوا النيران بكثافة صوب قوات الشرطة، وفروا هاربين على وجه السرعة.
وأمرت النيابة العامة بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لرفع الآثار الفنية الحادث، وفحص فوارغ الطلقات النارية التي تم العثور عليها وتحريزها، وتكليف قطاع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، بسرعة إجراء تحرياتها، والكشف عن هوية الجناة وضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.