سيل من تصريحات المسؤولين.. لا علاقة له بحجم الأضرار على الأرض

ذهبت السيول..وبقي الدمار..

وقف أحد أبناء جنوب سيناء أمام كاميرات التليفزيون وحوله الدمار الذي خلفته السيول التي ضربت مصر مؤخرا.
وقف قائلا: "كنت أسعد الناس وأنا أريى الطائرات الحربية المصرية محملة بأطنان المساعدات تهدف لمساعدة المنكوبين جراء السيول أو الزلزال في شتي بقاع العالم.. ولكن للأسف الشديد عندما ضربتنا السيول لم نجد من يسارع لنجدتنا، لا بطائرات،ولا بغير طائرات وتركنا المسؤولون نواجه مصيرنا، وغرق من غرق، ودمرت منشآت سياحية وبيوت أهالي وابتلعت السيول طرقا بأكملها، "ذهبت السيول.. وبقي الدمار.
دخل توقف العمل بمحطة كهرباء العين السخنة تحت الإنشاء - يومه العاشر على التوالي بعدما غمرت مياه السيل المحطة والمنشآت ومراكز التحكم بالداخل، وبات من الصعب دخول الشركة في ظل المياه التي غمرت اغلب الأقسام.
محطة العين السخنة بدأ العمل فيها في عام 2008، بتكلفة تبلغ 12 مليار جنيه، وتضم وحدتين لإنتاج الطاقة الكهربية بالضغوط فوق الحرجة، عن طريق استخدام مياه البحر ووضعها في غلايات بضغوط فوق الحركة ولتدير توربينات ضخمة وتولد المحطة الواحدة 650 ميجا وات من الكهرباء.
ومن المفترض أن تنضم الوحدة الأولى لشبكة الكهرباء في سبتمبر 2012، والوحدة الثانية في ديسمبر 2012، لكن بسبب المشكلات العمالية ووجود بعد المخالفات الإنشائية توقف العمل أكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير وتجاوزت عدد فترات الوقف من 14 مرة حتى الآن.
وجاءت مياه الأمطار لتدفع بالسيول من جبل الحلال لتكشف عن فساد كامن أسفل الإنشاءات ومراكز التحكم، بالمحطة التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.
بداية المشهد حيث اندفعت مياه الإمطار بقوة شديدة من جبل الحلال، مع الموجة الثانية للسيل، فتجاوزت طريق العين السخنة الزعفرانة الذي تقع عليه المحطة، لكنها وجدت طريقها إلى الداخل بسهولة، فموقع المحطة منخفض عن مستوى سطح البحر، وعن مستوى الطريق.
وفي غضون ساعات تحولت المحطة إلى حوض يستقبل مياه السيل المندفعة من الجبل إلى أن تجاوز مستوى المياه بالداخل نصف متر، فالطبيعة تعاملت مع المحطة كأنها حاجز يمنع مياه الأمطار من الالتقاء بمياه البحر في خليج السويس.
عقب ساعات توصل المشرفون على العمل بالمحطة إلى حل مؤقت، فكسروا بعض الأجزاء بالسور الذي يفصل المحطة عن خليج السويس، لتصريف المياه، اندفعت ألاف الأمتار من مياه السيل، لكن الكمية الأكبر باتت تحاصر المحطة من الخارج، والمعدات والإنشاءات من الداخل، فالتربة بالمحطة نفسها ليست بمستوى واحد، كما أن بعض الطرق فقط ممهدة مرصوفة والباقي طرق ترابية، ودفع ذلك المياه إلى أن تتجمع لتكون بركا في المناطق المنخفضة.
توقف العمل بشكل تام في الشركات السبعة المكلفة بأعمال الإنشاءات والتركيبات داخل المحطة، أمام ذلك المشهد الفوضوي، أما بالنسبة للعمال أنفسهم فظلوا محاصرين بالمياه، وبات من الصعوبة بمكان أن تدخل أي سيارة إلى المحطة، أما السيارات التي بالداخل فكانت المياه كفيلة بإغراقها، واستدعت ذاكرة العاملين بالمشروع صورا من إعصار "تسونامي" الذي ضرب أندونسيا وجزر جنوب شرق أسيا.
وبقت السيارة الوحيدة القادرة على التحرك هي سيارة الإطفاء بالموقع، فاستغلها العمال عمال الوردية الليلية للخروج من الموقع، بعد أن صعدوا على سلم السيارة.
والرغم من صعوبة المشهد، وما يتناقله العمال عن ساعات عايشوها كانوا فيها اقرب إلى الموت من الحياة، تصر شركة شرق الدلتا والإدارة المشرفة على العمل بالمشروع علي دخول العمال والمهندسين والكيميائيين في الوضع الحالي، بدعوي استمرار العمل، وتهددهم بتوقيع جزاءات والتحقيق معهم في حالة الاستجابة، بالرغم من توقف جميع الوحدات باستثناء وحدة اتصال بالشبكة الرئيسية للكهرباء، وشيوع الظلام بالموقع ليلا.
وبذلك ضربت الشركة شروط السلامة والصحة المهنية، وشروط العمل بعرض الحائط، فابسط بنود اشتراطات السلامة المهنية أن تتوافر سيارة إطفاء داخل الموقع الذي من المعرض أن تشب النار فيه مع تشغيل أول معدة أغرقتها مياه السيل.
من جانبهم قال عدد من العمال الذين رفضوا ذكر أسماءهم إن المياه بدأت تجف في بعض المناطق، لكنها تركت طبقة هشة من الطين على الأرض بفعل الطمي، ولان كل الطرق ليست مرصوفة، وارض الموقع ليست على مستوى واحد، يصعب تحرك المركبات والسيارات، ويستحيل أن يتنقل العمال مترجلين حاملين المعدات على أكتافهم داخل الموقع.
أما عن الخسائر والتلفيات التي خلفها السيل فالحديث مفتوح، فبعض المنشآت والمباني داخل المحطة أصبحت محاصرة بالطين، أبرزها على سبيل المثال لا الحصر "مبني الكيمياء" الذي يضم المعمل وغرفة الكنترول، ووحدات الكيمياء ولا يمكن دخولها إلا بعد الطبقة الرخوة التي تركتها المياه "الروبة".
ونتيجة لذلك فان مياه الشرب التي تنتجها محطة التحلية، لا يمكن استخدامها، فمعمل الكيمياء الذي توقف هو المنوط به تحليل المياه ومدي صلاحيتها للشرب أو الاستخدام بالنسبة لعمال الموقع.
كما تسببت مياه السيل في توقف جميع الوحدات والأقسام بالمشروع عن العمل، باستثناء وحدة، "جي أي أس" المتصلة بالكهرباء، وهي الوحدة المسئولة عن ربط المحطة بشبكة التحكم القومي، سواء لدي المحطة بالكهرباء، آو استقبال إنتاجها من الكهرباء وهي في الوقت الحالي تستهلك فقط، ولا احد يعلم متى تنتهي أعمال الإنشاءات بوحدتي إنتاج الكهرباء بالمحطة.
"رب ضارة نافعة" فقد كشفت السيول عن أخطاء وفساد بموقع المحطة، وخطأ بالغا في إدارة الأزمات، فقد استخدم المشرفون على المشروع كميات من الردم والتراب لوضعها فوق برك المياه، فتحولت المناطق المنخفضة من أحواض مياه إلى برك للطين، دون أي فحص أو اخذ عينات للتربة ومدى تشبعها بالماء.
واستكمالا لسلسة الإهمال، فلم يجر أي فحص للوحدات، أو لكابلات الكهرباء والوصلات الأرضية التي غرقت بالكامل وتشبعت بالماء، فقد وصلت المياه في بعض المنشآت مثل مبني الكيمياء لغرفة التحكم، بالإضافة إلى وصول المياه لغرفة " P.L.« " وهي تضم أجهزة لقياس درجة حرارة الوحدة تحويلها إلى إشارات تترجم لتظهر مدىي كفاءة العمل بوحدات إنتاج الكهرباء والتوربينات والغلايات.
الخسائر السابقة والأخطاء الجسيمة في إدارة الأزمة تدفعنا إلى العودة للوراء أكثر من ست سنوات، بالتحديد قبل أنشاء المحطة واختيار مكانها، فسلسلة الأخطاء الفنية والإنشائية بدأت باختيار الموقع، فللوهلة الأولى يدرك خبراء التربة أن تلك المنطقة تشهد ارتفاعا في مستوى المياه الجوفية، لكونها منحصرة بين جبل الحلال وخليج السويس، وبمستوى منخفض عنهما.
الأمر لا يتوقف على ذلك فحسب، فمن المتبع عند التفكير في اختيار الموقع، أن تجري دراسات البيئة على الموقع بناء الموقع من خليج السويس ومسافة المد وارتفاع الموج، مع دراسات التربة، ومجري السيل، والتيارات الهوائية وسرعة الريح وعواصف رميلية.
ومع افتراض حسن النية لدى الذين اختاروا موقع المحطة، فمن المعروف مناخيا أن تلك المنطقة تشهد سيولا بحكم قربها من جبل شديد الانحدار، ودون الحاجة إلى دراسات، لم يكن الأمر يحتاج أكثر من زيارة لمحطة كهرباء خليج السويس "الفرنسية سابقا" والمجاورة لموقع محطة العين السخنة، ليروا بأعينهم أن الشركة التي نفذت المشروع صنعت مجرى سيل بالرغم من بنائها عام 1998، أي قبل محطة العين السخنة بعشر سنوات.
الأمر متروك للمسئولين، لسنا جهة تحقيق وإنما نعرض ما كشف عنه السيل من أخطاء في التنفيذ وفساد، ربما يتم تدارك الأمر قبل أن يلقي بظلاله مستقبلا على المحطة بعد تشغيلها.
وقف أحد أبناء جنوب سيناء أمام كاميرات التليفزيون وحوله الدمار الذي خلفته السيول التي ضربت مصر مؤخرا.
وقف قائلا: "كنت أسعد الناس وأنا أريى الطائرات الحربية المصرية محملة بأطنان المساعدات تهدف لمساعدة المنكوبين جراء السيول أو الزلزال في شتي بقاع العالم.. ولكن للأسف الشديد عندما ضربتنا السيول لم نجد من يسارع لنجدتنا، لا بطائرات،ولا بغير طائرات وتركنا المسؤولون نواجه مصيرنا، وغرق من غرق، ودمرت منشآت سياحية وبيوت أهالي وابتلعت السيول طرقا بأكملها، "ذهبت السيول.. وبقي الدمار.
دخل توقف العمل بمحطة كهرباء العين السخنة تحت الإنشاء - يومه العاشر على التوالي بعدما غمرت مياه السيل المحطة والمنشآت ومراكز التحكم بالداخل، وبات من الصعب دخول الشركة في ظل المياه التي غمرت اغلب الأقسام.
محطة العين السخنة بدأ العمل فيها في عام 2008، بتكلفة تبلغ 12 مليار جنيه، وتضم وحدتين لإنتاج الطاقة الكهربية بالضغوط فوق الحرجة، عن طريق استخدام مياه البحر ووضعها في غلايات بضغوط فوق الحركة ولتدير توربينات ضخمة وتولد المحطة الواحدة 650 ميجا وات من الكهرباء.
ومن المفترض أن تنضم الوحدة الأولى لشبكة الكهرباء في سبتمبر 2012، والوحدة الثانية في ديسمبر 2012، لكن بسبب المشكلات العمالية ووجود بعد المخالفات الإنشائية توقف العمل أكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير وتجاوزت عدد فترات الوقف من 14 مرة حتى الآن.
وجاءت مياه الأمطار لتدفع بالسيول من جبل الحلال لتكشف عن فساد كامن أسفل الإنشاءات ومراكز التحكم، بالمحطة التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.
بداية المشهد حيث اندفعت مياه الإمطار بقوة شديدة من جبل الحلال، مع الموجة الثانية للسيل، فتجاوزت طريق العين السخنة الزعفرانة الذي تقع عليه المحطة، لكنها وجدت طريقها إلى الداخل بسهولة، فموقع المحطة منخفض عن مستوى سطح البحر، وعن مستوى الطريق.
وفي غضون ساعات تحولت المحطة إلى حوض يستقبل مياه السيل المندفعة من الجبل إلى أن تجاوز مستوى المياه بالداخل نصف متر، فالطبيعة تعاملت مع المحطة كأنها حاجز يمنع مياه الأمطار من الالتقاء بمياه البحر في خليج السويس.
عقب ساعات توصل المشرفون على العمل بالمحطة إلى حل مؤقت، فكسروا بعض الأجزاء بالسور الذي يفصل المحطة عن خليج السويس، لتصريف المياه، اندفعت ألاف الأمتار من مياه السيل، لكن الكمية الأكبر باتت تحاصر المحطة من الخارج، والمعدات والإنشاءات من الداخل، فالتربة بالمحطة نفسها ليست بمستوى واحد، كما أن بعض الطرق فقط ممهدة مرصوفة والباقي طرق ترابية، ودفع ذلك المياه إلى أن تتجمع لتكون بركا في المناطق المنخفضة.
توقف العمل بشكل تام في الشركات السبعة المكلفة بأعمال الإنشاءات والتركيبات داخل المحطة، أمام ذلك المشهد الفوضوي، أما بالنسبة للعمال أنفسهم فظلوا محاصرين بالمياه، وبات من الصعوبة بمكان أن تدخل أي سيارة إلى المحطة، أما السيارات التي بالداخل فكانت المياه كفيلة بإغراقها، واستدعت ذاكرة العاملين بالمشروع صورا من إعصار "تسونامي" الذي ضرب أندونسيا وجزر جنوب شرق أسيا.
وبقت السيارة الوحيدة القادرة على التحرك هي سيارة الإطفاء بالموقع، فاستغلها العمال عمال الوردية الليلية للخروج من الموقع، بعد أن صعدوا على سلم السيارة.
والرغم من صعوبة المشهد، وما يتناقله العمال عن ساعات عايشوها كانوا فيها اقرب إلى الموت من الحياة، تصر شركة شرق الدلتا والإدارة المشرفة على العمل بالمشروع علي دخول العمال والمهندسين والكيميائيين في الوضع الحالي، بدعوي استمرار العمل، وتهددهم بتوقيع جزاءات والتحقيق معهم في حالة الاستجابة، بالرغم من توقف جميع الوحدات باستثناء وحدة اتصال بالشبكة الرئيسية للكهرباء، وشيوع الظلام بالموقع ليلا.
وبذلك ضربت الشركة شروط السلامة والصحة المهنية، وشروط العمل بعرض الحائط، فابسط بنود اشتراطات السلامة المهنية أن تتوافر سيارة إطفاء داخل الموقع الذي من المعرض أن تشب النار فيه مع تشغيل أول معدة أغرقتها مياه السيل.
من جانبهم قال عدد من العمال الذين رفضوا ذكر أسماءهم إن المياه بدأت تجف في بعض المناطق، لكنها تركت طبقة هشة من الطين على الأرض بفعل الطمي، ولان كل الطرق ليست مرصوفة، وارض الموقع ليست على مستوى واحد، يصعب تحرك المركبات والسيارات، ويستحيل أن يتنقل العمال مترجلين حاملين المعدات على أكتافهم داخل الموقع.
أما عن الخسائر والتلفيات التي خلفها السيل فالحديث مفتوح، فبعض المنشآت والمباني داخل المحطة أصبحت محاصرة بالطين، أبرزها على سبيل المثال لا الحصر "مبني الكيمياء" الذي يضم المعمل وغرفة الكنترول، ووحدات الكيمياء ولا يمكن دخولها إلا بعد الطبقة الرخوة التي تركتها المياه "الروبة".
ونتيجة لذلك فان مياه الشرب التي تنتجها محطة التحلية، لا يمكن استخدامها، فمعمل الكيمياء الذي توقف هو المنوط به تحليل المياه ومدي صلاحيتها للشرب أو الاستخدام بالنسبة لعمال الموقع.
كما تسببت مياه السيل في توقف جميع الوحدات والأقسام بالمشروع عن العمل، باستثناء وحدة، "جي أي أس" المتصلة بالكهرباء، وهي الوحدة المسئولة عن ربط المحطة بشبكة التحكم القومي، سواء لدي المحطة بالكهرباء، آو استقبال إنتاجها من الكهرباء وهي في الوقت الحالي تستهلك فقط، ولا احد يعلم متى تنتهي أعمال الإنشاءات بوحدتي إنتاج الكهرباء بالمحطة.
"رب ضارة نافعة" فقد كشفت السيول عن أخطاء وفساد بموقع المحطة، وخطأ بالغا في إدارة الأزمات، فقد استخدم المشرفون على المشروع كميات من الردم والتراب لوضعها فوق برك المياه، فتحولت المناطق المنخفضة من أحواض مياه إلى برك للطين، دون أي فحص أو اخذ عينات للتربة ومدى تشبعها بالماء.
واستكمالا لسلسة الإهمال، فلم يجر أي فحص للوحدات، أو لكابلات الكهرباء والوصلات الأرضية التي غرقت بالكامل وتشبعت بالماء، فقد وصلت المياه في بعض المنشآت مثل مبني الكيمياء لغرفة التحكم، بالإضافة إلى وصول المياه لغرفة " P.L.« " وهي تضم أجهزة لقياس درجة حرارة الوحدة تحويلها إلى إشارات تترجم لتظهر مدىي كفاءة العمل بوحدات إنتاج الكهرباء والتوربينات والغلايات.
الخسائر السابقة والأخطاء الجسيمة في إدارة الأزمة تدفعنا إلى العودة للوراء أكثر من ست سنوات، بالتحديد قبل أنشاء المحطة واختيار مكانها، فسلسلة الأخطاء الفنية والإنشائية بدأت باختيار الموقع، فللوهلة الأولى يدرك خبراء التربة أن تلك المنطقة تشهد ارتفاعا في مستوى المياه الجوفية، لكونها منحصرة بين جبل الحلال وخليج السويس، وبمستوى منخفض عنهما.
الأمر لا يتوقف على ذلك فحسب، فمن المتبع عند التفكير في اختيار الموقع، أن تجري دراسات البيئة على الموقع بناء الموقع من خليج السويس ومسافة المد وارتفاع الموج، مع دراسات التربة، ومجري السيل، والتيارات الهوائية وسرعة الريح وعواصف رميلية.
ومع افتراض حسن النية لدى الذين اختاروا موقع المحطة، فمن المعروف مناخيا أن تلك المنطقة تشهد سيولا بحكم قربها من جبل شديد الانحدار، ودون الحاجة إلى دراسات، لم يكن الأمر يحتاج أكثر من زيارة لمحطة كهرباء خليج السويس "الفرنسية سابقا" والمجاورة لموقع محطة العين السخنة، ليروا بأعينهم أن الشركة التي نفذت المشروع صنعت مجرى سيل بالرغم من بنائها عام 1998، أي قبل محطة العين السخنة بعشر سنوات.
الأمر متروك للمسئولين، لسنا جهة تحقيق وإنما نعرض ما كشف عنه السيل من أخطاء في التنفيذ وفساد، ربما يتم تدارك الأمر قبل أن يلقي بظلاله مستقبلا على المحطة بعد تشغيلها.