ادارة المشروع تضرب بالسلامة المهنية عرض الحائط وتجبر المهندسيين والفنيين على العمل فى ظروف خطره

من المسؤول عن اختيار الموقع المنخفض بين البحر والجبل ودراسات البيئة وتجاهل المياة الجوفية
هل بخلت الشركة المنفذه لمشروع بتكلفة 12 مليار جنيه ان تحفر مجرى للسيل
دخل توقف العمل بمحطة كهرباء العين السخنه – تحت الإنشاء- يومه الثامن على التوالي بعدما غمرت مياه السيل المحطة والمنشآت ومراكز التحكم بالداخل، وبات من الصعب دخول الشركة في ظل المياه التي غمرت اغلب الأقسام.
وكان قد بدأ العمل في محطة العين السخنه عام 2008، بتكلفة تبلغ 12 مليار جنيه، وتضم وحدتين لإنتاج الطاقة الكهربية بالضغوط فوق الحرجة، عن طريق استخدام مياه البحر ووضعها في غلايات بضغوط فوق الحركة ولتدير توربينات ضخمة وتولد المحطة الواحدة 650 ميجا وات من الكهرباء، وكان من المفترض أن تنضم الوحدة الأولى لشبكة الكهرباء في سبتمبر 2012، والوحدة الثانية فى ديسمبر 2012، لكن بسبب المشكلات العمالية ووجود بعد المخالفات الإنشائية توقف العمل أكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير وتجاوزت عدد فترات الوقف من 14 مرة حتى الآن.
وجاءت مياه الأمطار لتدفع بالسيول من جبل الحلال لتكشف عن فساد كامن أسفل الإنشاءات ومراكز التحكم، بالمحطة التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء
بداية المشهد كانت قرب الثانية من ظهر، الخميس 8 مايو، حيث اندفعت مياه الأمطار بقوة شديدة من جبل الحلال، مع الموجة الثانية للسيل، فتجاوزت طريق العين السخنه الزعفرانه الذي تقع عليه المحطة، لكنها وجدت طريقها إلى الداخل بسهوله، فموقع المحطة منخفض عن مستوى سطح البحر، وعن مستوى الطريق وفى غضون ساعات تحولت المحطة إلى حوض يستقبل مياه السيل المندفعة من الجبل إلى أن تجاوز مستوى المياه بالداخل نصف متر، فالطبيعة تعاملت مع المحطة كأنها حاجز يمنع مياه الأمطار من الالتقاء بمياه البحر في خليج السويس.
وتوصل المشرفين على العمل بالمحطة بعد عدة ساعات إلى حلا مؤقتا، فكسروا بعض الأجزاء بالسور الذي يفصل المحطة عن خليج السويس، لتصريف المياه، اندفعت ألاف الأمتار من مياه السيل، لكن الكمية الأكبر باتت تحاصر المحطة من الخارج، والمعدات والإنشاءات من الداخل، فالتربة بالمحطة نفسها ليست بمستوى واحد، كما أن بعض الطرق فقط ممهدة مرصوفة والباقي طرق ترابية، ودفع ذلك المياه إلى أن تتجمع لتكون برك في المناطق المنخفضة.
توقف العمل بشكل تام في الشركات السبعة المكلفة بأعمال الإنشاءات والتركيبات داخل المحطة، أمام ذلك المشهد الفوضوى، أما بالنسبة للعمال أنفسهم فظلوا محاصرين بالمياه، وبات من الصعوبة بمكان أن تدخل آي سيارة إلى المحطة، أما السيارات التي بالداخل فكانت المياه كفيلة بإغراقها، واستدعت ذاكرة العاملين بالمشروع صورا من إعصار " تسونامى " الذي ضرب اندونيسيا وجزر جنوب شرق أسيا، وبقت السيارة الوحيدة القادرة على التحرك هي سيارة الإطفاء بالموقع، فاستغلها العمال عمال الوردية الليلية للخروج من الموقع، بعد ان صعدوا على سلم السيارة وكانت هذه أخر مهمة تقوم بها السيارة حيث غرست عجلاتها بالكامل في الطين بعد ذلك بيومين فقط
بالرغم من صعوبة المشهد، وما يتناقله العمال عن ساعات عايشوها كانوا فيا اقرب إلى الموت من الحياة، تصر شركة شرق الدلتا والإدارة المشرفة على العمل بالمشروع على دخول العمال والمهندسين والكيمائيين في الوضع الحالي، بدعوى استمرار العمل، تهددهم بتوقيع جزاءات والتحقيق معهم في حالة الاستجابة، بالرغم من توقف جميع الوحدات باستثناء وحده اتصال بالشبكة الرئيسية للكهرباء، وشيوع الظلام بالموقع ليلا لتضرب الشركة شروط السلامة والصحة المهنية، وشروط العمل بعرض الحائط، فابسط بنود اشتراطات السلامة المهنية أن تتوافر سيارة إطفاء داخل الموقع الذي من المعرض أن تشب النار فيه مع تشغيل أول معده أغرقتها مياه السيل،
وقال بعض العمال بالمحطة إن المياه بدأت تجف في بعض المناطق، لكنها تركت طبقة هشة من الطين " روبه " على الأرض بفعل الطمي الجزء جلبه السيل من الجبل والطريق، ولان كل الطرق ليست مرصوفة، وارض الموقع ليست على مستوى واحد، يصعب تحرك المركبات والسيارات، ويستحيل أن يتنقل العمال مترجلين حاملين المعدات على أكتافهم داخل الموقع.
أما عن الخسائر والتلفيات التي خلفها السيل فالحديث مفتوح، فبعض المنشات والمباني داخل المحطة أصبحت محاصرة بالطين، أبرزها على سبيل المثال لا الحصر "مبنى الكيمياء" والذي يضم المعمل وغرفة الكنترول، ووحدات الكيمياء ولا يمكن دخولها إلا بعد الطبقة الرخوة التي تركتها المياه " الروبه"، ونتيجة لذلك فان مياه الشرب التي تنتجها محطة التحلية، لا يمكن استخدامها، فمعمل الكيمياء الذي توقف هو المنوط به تحليل المياه ومدى صلاحيتها للشرب أو الاستخدام بالنسبة لعمال الموقع.
كما تسببت مياه السيل فى توقف جميع الوحدات والأقسام بالمشروع عن العمل، باستثناء وحدة، "جى أى أس" المتصلة بالكهرباء، وهى الوحدة المسئولة عن ربط المحطة بشبكة التحكم القومي، سواء لد المحطة بالكهرباء، أو استقبال إنتاجها من الكهرباء وهى في الوقت الحالي تستهلك فقط، ولا احد يعلم متى تنتهي أعمال الإنشاءات بوحدتي إنتاج الكهرباء بالمحطة.
" رب ضارة نافعة"..فقد كشفت السيول عن أخطاء وفساد بموقع المحطة، وخطأ بالغ في إدارة الأزمات، فقد استخدم المشرفين على المشروع كميات من الردم والتراب لوضعها فوق برك المياه، فتحولت المناطق المنخفضة من أحواض مياه إلى برك للطين، دون أي فحص أو اخذ عينات للتربة ومدى تشبعها بالماء.
واستكمالا لسلسة الإهمال، فلم يجرى أيضا آي فحص للوحدات، أو "بيارات" كابلات الكهرباء والوصلات الأرضية التي غرقت بالكامل وتشبعت بالماء، فقد وصلت الماء فى بعض المنشات مثل مبنى الكيمياء لغرفة التحكم، بالإضافة إلى وصول المياه لغرفة " P.L.« " وهى تضم أجهزة لقياس درجة حرارة الوحدة تحويلها إلى إشارات تترجم لتظهر مدى كفاءة العمل بوحدات إنتاج الكهرباء والتوبينات والغلايات، وبجانب ذلك " فكابلات الشبكة الداخلية بالموقع، وغرفة التحكم بأجهزة الحاسب " ام . سى . سى " وصلتها المياه أيضا، وتحتاج فحص من جديد لفحصها.
وجاء الردم الذي قرر مسئولو المحطة وضعه فوق البرك كحل سريع ليغطى على أثار المياه بقواعد المنشات الخرسانية، والمعدنية الخاصة بالغلاية، والذي تبعت بالمياه على المحاصرة لها أكثر من 3 أيام.
الخسائر السابقة والأخطاء الجسيمة في إدارة الأزمة تدفعنا إلى العودة للوراء أكثر من ست سنوات، بالتحديد قبل إنشاء المحطة واختيار مكانها، فسلسلة الأخطاء الفنية والإنشائية بدأت باختيار الموقع، فللوهلة الأولى يدرك خبراء التربة أن تلك المنطقة الأرض تشهد ارتفاع في مستوى المياه الجوفيه، لكونها منحصرة بين جبل الحلال وخليج السويس، وبمستوى منخفض عنهما، وليس أدل على ذلك من الرشح الموجود أسفل الأعمدة الخرسانية بالمنشات والمباني داخل الموقع حتى من قبل السيول والأمطار، ومع وجود مياه السيل زاد تعرض القواعد الخرسانية للرشح. الأمر لا يتوقف على ذلك فحسب، فمن المتبع عند التفكير في اختيار الموقع، أن تجرى دراسات البيئة على الموقع بناء الموقع من خليج السويس ومسافة المد وارتفاع الموج، مع دراسات التربة، ومجرى السيل، والتيارات الهوائية وسرعة الريح وعواصف رملية.
ومع افتراض حسن النية لدى الذين اختاروا موقع المحطة، فمن المعروف مناخيا أن تلك المنطقة تشهد سيولا بحكم قربها من جبل شديد الانحدار، ودون الحاجة إلى دراسات، لم يكن الآمر يحتاج أكثر من زيارة لمحطة كهرباء خليج السويس " الفرنسية سابقا " والمجاورة لموقع محطة العين السخنه، ليروا بأعينهم أن الشركة التي نفذت المشروع صنعت مجرى سيل بالرغم من بنائها عام 1998، آى قبل محطة العين السخنه بعشر سنوات.
ولنفترض جسن النية مجددا في الذين اختاروا الموقع، وإنهم خرجوا أكدوا فى دراساتهم عن تلك المشكلة، وان المنطقة معرضة للسيول فلماذا لم يتم الأخذ بيها، هل تقاعست الشركة الاستشارية "بجيسكو" عن عمل مخرات أو مجرى للسيل، وكيف لها أن توافق على إنشاء المشروع بدون مجرى سيل، مع العلم بان من المهام المنوط بها الإشراف على دراسات اختيار الموقع، آم أن الأمر يتعلق بتمويل المشروع فقد خصصت الدولة 12 مليار جنيه لإنشاء المحطة، فهل بخلت على المحطة بعمل مجرى للسيل
الأمر متروك للمسؤولين فسنا جهة تحقيق وإنما نعرض ما كشف عن السيل من أخطاء في التنفيذ وفساد ربما يتم تدارك الأمر قبل أن يلقى بظلاله مستقبلا على المحطة بعد تشغيلها.
من المسؤول عن اختيار الموقع المنخفض بين البحر والجبل ودراسات البيئة وتجاهل المياة الجوفية
هل بخلت الشركة المنفذه لمشروع بتكلفة 12 مليار جنيه ان تحفر مجرى للسيل
دخل توقف العمل بمحطة كهرباء العين السخنه – تحت الإنشاء- يومه الثامن على التوالي بعدما غمرت مياه السيل المحطة والمنشآت ومراكز التحكم بالداخل، وبات من الصعب دخول الشركة في ظل المياه التي غمرت اغلب الأقسام.
وكان قد بدأ العمل في محطة العين السخنه عام 2008، بتكلفة تبلغ 12 مليار جنيه، وتضم وحدتين لإنتاج الطاقة الكهربية بالضغوط فوق الحرجة، عن طريق استخدام مياه البحر ووضعها في غلايات بضغوط فوق الحركة ولتدير توربينات ضخمة وتولد المحطة الواحدة 650 ميجا وات من الكهرباء، وكان من المفترض أن تنضم الوحدة الأولى لشبكة الكهرباء في سبتمبر 2012، والوحدة الثانية فى ديسمبر 2012، لكن بسبب المشكلات العمالية ووجود بعد المخالفات الإنشائية توقف العمل أكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير وتجاوزت عدد فترات الوقف من 14 مرة حتى الآن.
وجاءت مياه الأمطار لتدفع بالسيول من جبل الحلال لتكشف عن فساد كامن أسفل الإنشاءات ومراكز التحكم، بالمحطة التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء
بداية المشهد كانت قرب الثانية من ظهر، الخميس 8 مايو، حيث اندفعت مياه الأمطار بقوة شديدة من جبل الحلال، مع الموجة الثانية للسيل، فتجاوزت طريق العين السخنه الزعفرانه الذي تقع عليه المحطة، لكنها وجدت طريقها إلى الداخل بسهوله، فموقع المحطة منخفض عن مستوى سطح البحر، وعن مستوى الطريق وفى غضون ساعات تحولت المحطة إلى حوض يستقبل مياه السيل المندفعة من الجبل إلى أن تجاوز مستوى المياه بالداخل نصف متر، فالطبيعة تعاملت مع المحطة كأنها حاجز يمنع مياه الأمطار من الالتقاء بمياه البحر في خليج السويس.
وتوصل المشرفين على العمل بالمحطة بعد عدة ساعات إلى حلا مؤقتا، فكسروا بعض الأجزاء بالسور الذي يفصل المحطة عن خليج السويس، لتصريف المياه، اندفعت ألاف الأمتار من مياه السيل، لكن الكمية الأكبر باتت تحاصر المحطة من الخارج، والمعدات والإنشاءات من الداخل، فالتربة بالمحطة نفسها ليست بمستوى واحد، كما أن بعض الطرق فقط ممهدة مرصوفة والباقي طرق ترابية، ودفع ذلك المياه إلى أن تتجمع لتكون برك في المناطق المنخفضة.
توقف العمل بشكل تام في الشركات السبعة المكلفة بأعمال الإنشاءات والتركيبات داخل المحطة، أمام ذلك المشهد الفوضوى، أما بالنسبة للعمال أنفسهم فظلوا محاصرين بالمياه، وبات من الصعوبة بمكان أن تدخل آي سيارة إلى المحطة، أما السيارات التي بالداخل فكانت المياه كفيلة بإغراقها، واستدعت ذاكرة العاملين بالمشروع صورا من إعصار " تسونامى " الذي ضرب اندونيسيا وجزر جنوب شرق أسيا، وبقت السيارة الوحيدة القادرة على التحرك هي سيارة الإطفاء بالموقع، فاستغلها العمال عمال الوردية الليلية للخروج من الموقع، بعد ان صعدوا على سلم السيارة وكانت هذه أخر مهمة تقوم بها السيارة حيث غرست عجلاتها بالكامل في الطين بعد ذلك بيومين فقط
بالرغم من صعوبة المشهد، وما يتناقله العمال عن ساعات عايشوها كانوا فيا اقرب إلى الموت من الحياة، تصر شركة شرق الدلتا والإدارة المشرفة على العمل بالمشروع على دخول العمال والمهندسين والكيمائيين في الوضع الحالي، بدعوى استمرار العمل، تهددهم بتوقيع جزاءات والتحقيق معهم في حالة الاستجابة، بالرغم من توقف جميع الوحدات باستثناء وحده اتصال بالشبكة الرئيسية للكهرباء، وشيوع الظلام بالموقع ليلا لتضرب الشركة شروط السلامة والصحة المهنية، وشروط العمل بعرض الحائط، فابسط بنود اشتراطات السلامة المهنية أن تتوافر سيارة إطفاء داخل الموقع الذي من المعرض أن تشب النار فيه مع تشغيل أول معده أغرقتها مياه السيل،
وقال بعض العمال بالمحطة إن المياه بدأت تجف في بعض المناطق، لكنها تركت طبقة هشة من الطين " روبه " على الأرض بفعل الطمي الجزء جلبه السيل من الجبل والطريق، ولان كل الطرق ليست مرصوفة، وارض الموقع ليست على مستوى واحد، يصعب تحرك المركبات والسيارات، ويستحيل أن يتنقل العمال مترجلين حاملين المعدات على أكتافهم داخل الموقع.
أما عن الخسائر والتلفيات التي خلفها السيل فالحديث مفتوح، فبعض المنشات والمباني داخل المحطة أصبحت محاصرة بالطين، أبرزها على سبيل المثال لا الحصر "مبنى الكيمياء" والذي يضم المعمل وغرفة الكنترول، ووحدات الكيمياء ولا يمكن دخولها إلا بعد الطبقة الرخوة التي تركتها المياه " الروبه"، ونتيجة لذلك فان مياه الشرب التي تنتجها محطة التحلية، لا يمكن استخدامها، فمعمل الكيمياء الذي توقف هو المنوط به تحليل المياه ومدى صلاحيتها للشرب أو الاستخدام بالنسبة لعمال الموقع.
كما تسببت مياه السيل فى توقف جميع الوحدات والأقسام بالمشروع عن العمل، باستثناء وحدة، "جى أى أس" المتصلة بالكهرباء، وهى الوحدة المسئولة عن ربط المحطة بشبكة التحكم القومي، سواء لد المحطة بالكهرباء، أو استقبال إنتاجها من الكهرباء وهى في الوقت الحالي تستهلك فقط، ولا احد يعلم متى تنتهي أعمال الإنشاءات بوحدتي إنتاج الكهرباء بالمحطة.
" رب ضارة نافعة"..فقد كشفت السيول عن أخطاء وفساد بموقع المحطة، وخطأ بالغ في إدارة الأزمات، فقد استخدم المشرفين على المشروع كميات من الردم والتراب لوضعها فوق برك المياه، فتحولت المناطق المنخفضة من أحواض مياه إلى برك للطين، دون أي فحص أو اخذ عينات للتربة ومدى تشبعها بالماء.
واستكمالا لسلسة الإهمال، فلم يجرى أيضا آي فحص للوحدات، أو "بيارات" كابلات الكهرباء والوصلات الأرضية التي غرقت بالكامل وتشبعت بالماء، فقد وصلت الماء فى بعض المنشات مثل مبنى الكيمياء لغرفة التحكم، بالإضافة إلى وصول المياه لغرفة " P.L.« " وهى تضم أجهزة لقياس درجة حرارة الوحدة تحويلها إلى إشارات تترجم لتظهر مدى كفاءة العمل بوحدات إنتاج الكهرباء والتوبينات والغلايات، وبجانب ذلك " فكابلات الشبكة الداخلية بالموقع، وغرفة التحكم بأجهزة الحاسب " ام . سى . سى " وصلتها المياه أيضا، وتحتاج فحص من جديد لفحصها.
وجاء الردم الذي قرر مسئولو المحطة وضعه فوق البرك كحل سريع ليغطى على أثار المياه بقواعد المنشات الخرسانية، والمعدنية الخاصة بالغلاية، والذي تبعت بالمياه على المحاصرة لها أكثر من 3 أيام.
الخسائر السابقة والأخطاء الجسيمة في إدارة الأزمة تدفعنا إلى العودة للوراء أكثر من ست سنوات، بالتحديد قبل إنشاء المحطة واختيار مكانها، فسلسلة الأخطاء الفنية والإنشائية بدأت باختيار الموقع، فللوهلة الأولى يدرك خبراء التربة أن تلك المنطقة الأرض تشهد ارتفاع في مستوى المياه الجوفيه، لكونها منحصرة بين جبل الحلال وخليج السويس، وبمستوى منخفض عنهما، وليس أدل على ذلك من الرشح الموجود أسفل الأعمدة الخرسانية بالمنشات والمباني داخل الموقع حتى من قبل السيول والأمطار، ومع وجود مياه السيل زاد تعرض القواعد الخرسانية للرشح. الأمر لا يتوقف على ذلك فحسب، فمن المتبع عند التفكير في اختيار الموقع، أن تجرى دراسات البيئة على الموقع بناء الموقع من خليج السويس ومسافة المد وارتفاع الموج، مع دراسات التربة، ومجرى السيل، والتيارات الهوائية وسرعة الريح وعواصف رملية.
ومع افتراض حسن النية لدى الذين اختاروا موقع المحطة، فمن المعروف مناخيا أن تلك المنطقة تشهد سيولا بحكم قربها من جبل شديد الانحدار، ودون الحاجة إلى دراسات، لم يكن الآمر يحتاج أكثر من زيارة لمحطة كهرباء خليج السويس " الفرنسية سابقا " والمجاورة لموقع محطة العين السخنه، ليروا بأعينهم أن الشركة التي نفذت المشروع صنعت مجرى سيل بالرغم من بنائها عام 1998، آى قبل محطة العين السخنه بعشر سنوات.
ولنفترض جسن النية مجددا في الذين اختاروا الموقع، وإنهم خرجوا أكدوا فى دراساتهم عن تلك المشكلة، وان المنطقة معرضة للسيول فلماذا لم يتم الأخذ بيها، هل تقاعست الشركة الاستشارية "بجيسكو" عن عمل مخرات أو مجرى للسيل، وكيف لها أن توافق على إنشاء المشروع بدون مجرى سيل، مع العلم بان من المهام المنوط بها الإشراف على دراسات اختيار الموقع، آم أن الأمر يتعلق بتمويل المشروع فقد خصصت الدولة 12 مليار جنيه لإنشاء المحطة، فهل بخلت على المحطة بعمل مجرى للسيل
الأمر متروك للمسؤولين فسنا جهة تحقيق وإنما نعرض ما كشف عن السيل من أخطاء في التنفيذ وفساد ربما يتم تدارك الأمر قبل أن يلقى بظلاله مستقبلا على المحطة بعد تشغيلها.