المياة كشفت عن اخطاء فى اختيار موقع محطة العين السخنه بعد 6 سنوات من اعمال الانشاء

ادارة المشروع تضرب بالسلامة المهنية عرض الحائط وتجبر المهندسيين والفنيين على العمل فى ظروف خطره
من المسؤول عن اختيار الموقع المنخفض بين البحر والجبل ودراسات البيئة وتجاهل المياة الجوفية
هل بخلت الشركة المنفذه لمشروع بتكلفة 12 مليار جنيه ان تحفر مجرى للسيل
دخل توقف العمل بمحطة كهرباء العين السخنه – تحت الانشاء- فى يومة الثامن على التوالى بعدما غمرت مياة السيل المحطة والمنشات ومراكز التحكم بالداخل، وبات من الصعب دخول الشركة فى ظل المياة التى غمرت اغلب الاقسام
محطة العين السخنه بدا العمل فيها فى عام 2008، بتكلفة تبلغ 12 مليار جنيه، وتضم وحدتين لانتاج الطاقة الكهربية بالضغوط فوق الحرجه، عن طريق استخدام مياة البحر ووضعها فى غلايات بضغوط فوق الحركة ولتدير توربينات ضخمة وتولد المحطة الواحده 650 ميجا وات من الكهرباء، وكان من المفترض ان تنضم الوحده الاولى لشبكة الكهرباء فى سبتمبر 2012، والوحده الثانية فى ديسيمر 2012، لكن بسبب المشكلات العمالية ووجود بعد المخالفات الانشائية توقف العمل اكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير وتجاوزت عدد فترات الوقف من 14 مرة حتى الان
وجاءت مياة الامطار لتدفع بالسيول من جبل الحلال لتكشف عن فساد كامن اسفل الانشاءات ومراكز التحكم، بالمحطة التابعة لشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء
بداية المشهد كانت قرب الثانية من ظهر الخميس قبل الماضى 8 مايو الجارى، حيث اندفعت مياة الامطار بقوة شديدة من جبل الحلال، مع الموجة الثانية للسيل، فتجاوزت طريق العين السخنه الزعفرانه الذى تقع عليه المحطة، لكنها وجدت طريقها الى الداخل بسهوله، فموقع المحطة منخفض عن مستوى سطح البحر، وعن مستوى الطريق وفى غضون ساعات تحولت المحطة الى حوض يستقبل مياة السيل المندفعه من الجبل إلى أن تجاوز مستوى المياة بالداخل نصف متر، فالطبيعة تعاملت مع المحطة كانها حاجاز يمنع مياة الامطار من الإلتقاء بمياة البحر فى خليج السويس
بعد ساعات توصل المشرفين على العمل بالمحطة إلى حلا مؤقتا، فكسروا بعض الاجزاء بالسور الذى يفصل المحطة عن خليج السويس، لتصريف المياه، اندفعت الاف الامتار من مياة السيل، لكن الكمية الاكبر باتت تحاصر المحطة من الخارج، والمعدات والانشاءات من الداخل، فالتربة بالمحطة نفسها ليست بمستوى واحد، كما ان بعض الطرق فقط ممهدة مرصوفة والباقى طرق ترابية، ودفع ذلك المياة الى ان تتجمع لتكون برك فى المناطق المنخفضة
توقف العمل بشكل تام فى الشركات السبعة المكلفة باعمال الانشاءات والتركيبات داخل المحطة، امام ذلك المشهد الفوضوى، اما بالنسبة للعمال انفسهم فظلوا محاصرين بالمياه، وبات من الصعوبة بمكان ان تدخل اى سيارة الى المحطة، اما السيارات التى بالداخل فكانت المياه كفيلة باغراقها، واستدعت ذاكرة العاملين بالمشروع صورا من اعصار " تسونامى " الذى ضرب اندونسيا وجزر جنوب شرق اسيا، وبقت السيارة الوحيدة القادرة على التحرك هى سيارة الاطفاء بالموقع، فاستغلها العمال عمال الوردية الليلية للخروج من الموقع، بعد ان صعدوا على سلم السيارة وكانت هذه اخر مهمة تقوم بها السيارة حيث غرست عجلاتها بالكامل فى الطين بعد ذلك بيومين فقط
بالرغم من صعوبة المشهد، وما يتناقله العمال عن ساعات عايشوها كانوا فيا اقرب الى الموت من الحياه، تصر شركة شرق الدلتا والادارة المشرفة على العمل بالمشروع على دخول العمال والمهندسين والكيائيين فى الوضع الحالى، بدعوى استمرار العمل، تهددهم بتوقيع جزاءات والتحقيق معهم فى حالة الاستجابة، بالرغم من توقف جميع الوحدات باستناء وحده اتصال بالشبكة الرئيسية للكهرباء، وشيوع الظلام بالموقع ليلا
لتضرب الشركة شروط السلامة والصحة المهنية، وشروط العمل بعرض الحائط، فابسط بنود اشتراطات السلامة المهنيه ان تتوافر سيارة اطفاء داخل الموقع الذى من المعرض ان تشب النار فيه مع تشغيل اول معده اغرقتها مياة السيل،
ويقول العمال بالمحطة ان المياة بدأت تجف فى بعض المناطق، لكنها تركت طبقة هشه من الطين " روبه " على الارض بفعل الطمى الجزء جلبه السيل من الجبل والطريق
ولان كل الطرق ليست مرصوفه، وارض الموقع ليست على مستوى واحد، يصعب تحرك المركبات والسيارات، ويستحيل ان يتنقل العمال مترجلين حاملين المعدات على اكتافهم داخل الموقع
اما عن الخسائر والتفيات التى خلفها السيل فالحديث مفتوح، فبعض المنشات والمبانى داخل المحطة أصبحت محاصرة بالطين، ابرزها على سبيل المثال لا الحصر "مبنى الكمياء" والذى يضم المعمل وغرفة الكنترول، ووحدات الكمياء ولا يمكن دخولها إلا بعد الطبقة الرخوه التى تركتها المياه " الروبه "
ونتيجة لذلك فان مياة الشرب التى تنتجها محطة التحلية، لا يمكن استخدامها، فمعمل الكمياء الذى توقف هو المنوط به تحليل المياه ومدى صلاحيتها للشرب او الاستخدام بالنسبة لعمال الموقع
كما تسببت مياة السيل فى توقف جميع الوحدات والاقسام بالمشروع عن العمل ، باستثناء وحدة، " جى أى أس " المتصلة بالكهرباء، وهى الوحده المسئولة عن ربط المحطة بشبكة التحكم القومى، سواء لد المحطة بالكهرباء، او استقبال انتاجها من الكهرباء وهى فى الوقت الحالى تستهلك فقط، ولا احد يعلم متى تنتهى اعمال الانشاءات بوحدتى انتاج الكهرباء بالمحطة
" رب ضارة نافعة " فقد كشفت السيول عن اخطاء وفساد بموقع المحطة، وخطأ بالغ فى ادارة الازمات، فقد استخدم المشرفين على المشروع كميات من الردم والتراب لوضعها فوق برك المياه، فتحولت المناطق المنخفضة من احواض مياة الى برك للطين، دون اى فحص او اخذ عينات للتربة ومدى تشبعها بالماء
واستكمالا لسلسة الاهمال، فلم يجرى ايضا اى فحص للوحدات، او "بيارات" كابلات الكهرباء والوصلات الارضية التى غرقت بالكامل وتشبعت بالماء، فقد وصلت الماء فى بعض المنشات مثل مبنى الكيماء لغرفة التحكم، بالاضافة الى وصول المياه لغرفة " P.L.« " وهى تضم اجهزة لقياس درجة حروراى الوحده تحويلها الى اشارات تترجم لتظهر مدى كفاءه العمل بوحدات انتاج الكهرباء والتوبينات والغلايات
وبجانب ذلك " فكابلات الشبكة الداخلية بالموقع، وغرفة التحكم باجهزة الحاسب " ام . سى . سى " وصلتها المياه ايضا، وتحتاج فحص من جديد لفحصها
وجاء الردم الذى قرر مسئولوا المحطة وضعه فوق البرك كحل سريع ليغطى على اثار المياة بقواعد المنشات الخرسانية، والمعدنية الخاصة بالغلاية والذى تبعت بالمياه على المحاصرة لها اكثر من 3 ايام
الخسائر السابقة والاخطاء الجيسمة فى ادارة الازمة تدفعنا الى العودة للوارء اكثر من ست سنوات، بالتحديد قبل انشاء المحطة واختيار مكانها، فسلسلة الاخطاء الفنية والانشائية بدات باختيار الموقع، فللوهلة الاولى يدرك خبراء التربة ان تلك المنطقة الارض تشهد ارتفاع فى مستوى المياه الجوفيه، لكونها منخصرة بين جبل الحلال وخليج السويس، ومبستوى منخفض عنهما، وليس ادل على ذلك من الرشح الموجود اسفل الاعمدة الخرسانية بالمنشات والمبانى داخل الموقع حتى من قبل السيول والامطار، ومع وجود مياة السيل زاد تعرض القواعد الخرسانية للرشح
الامر لا يتوقف على ذلك فحسب، فمن المتبع عند التفكير فى اختيار الموقع، ان تجرى دراسات البيئة على الموقع بناء الموقع من خليج السويس ومسافة المد وارتفاع الموج، مع دراسات التربة، ومجرى السيل، والتيارات الهوائية وسرعة الريح وعواصف رميلية
ومع افتراض حسن النية لدى الذين اختاروا موقع المحطة، فمن المعروف مناخيا ان تلك المنطقة تشهد سيولا بحكم قربها من جبل شديد الانحدار، ودون الحاجه الى دراسات، لم يكن الامر يحتاج اكثر من زيارة لمحطة كهرباء خليج السويس " الفرنسية سابقا " والمجاورة لموقع محطة العين السخنه، ليروا باعينهم ان الشركة التى نفذت المشروع صنعت مجرى سيل بالرغم من بنائها عام 1998، اى قبل محطة العين السخنه بعشر سنوات
ولنفترض جسن النية مجددا فى الذين اختاروا الموقع، وانهم خرجوا اكدوا فى دراساتهم عن تلك المشكلة، وان المنطقة معرضة للسيول فلماذا لم يتم الاخد بيها، هل تقاعست الشركة الاستشارية "بجيسكو" عن عمل مخرات او مجرى للسيل، وكيف لها ان توافق على انشاء المشروع بدون مجرى سيل، مع العلم بان من المهام المنوط بها الاشراف على دراسات اختيار الموقع، ام ان الامر يتعلق بتمويل المشروع فقد خصصت الدولة 12 مليار جنيه لانشائ المحطة، فهل بخلت على المحطة بعمل مجرى للسيل
الامر متروك للمسؤولين فسنا جهة تحقيق وانما نعرض ما كشف عن السيل من اخطاء فى التنفيذ وفساد ربما يتم تدارك الامر قبل ان يلقى بظلالة مستقبلا على المحطة بعد تشغيلها
ادارة المشروع تضرب بالسلامة المهنية عرض الحائط وتجبر المهندسيين والفنيين على العمل فى ظروف خطره
من المسؤول عن اختيار الموقع المنخفض بين البحر والجبل ودراسات البيئة وتجاهل المياة الجوفية
هل بخلت الشركة المنفذه لمشروع بتكلفة 12 مليار جنيه ان تحفر مجرى للسيل
دخل توقف العمل بمحطة كهرباء العين السخنه – تحت الانشاء- فى يومة الثامن على التوالى بعدما غمرت مياة السيل المحطة والمنشات ومراكز التحكم بالداخل، وبات من الصعب دخول الشركة فى ظل المياة التى غمرت اغلب الاقسام
محطة العين السخنه بدا العمل فيها فى عام 2008، بتكلفة تبلغ 12 مليار جنيه، وتضم وحدتين لانتاج الطاقة الكهربية بالضغوط فوق الحرجه، عن طريق استخدام مياة البحر ووضعها فى غلايات بضغوط فوق الحركة ولتدير توربينات ضخمة وتولد المحطة الواحده 650 ميجا وات من الكهرباء، وكان من المفترض ان تنضم الوحده الاولى لشبكة الكهرباء فى سبتمبر 2012، والوحده الثانية فى ديسيمر 2012، لكن بسبب المشكلات العمالية ووجود بعد المخالفات الانشائية توقف العمل اكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير وتجاوزت عدد فترات الوقف من 14 مرة حتى الان
وجاءت مياة الامطار لتدفع بالسيول من جبل الحلال لتكشف عن فساد كامن اسفل الانشاءات ومراكز التحكم، بالمحطة التابعة لشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء
بداية المشهد كانت قرب الثانية من ظهر الخميس قبل الماضى 8 مايو الجارى، حيث اندفعت مياة الامطار بقوة شديدة من جبل الحلال، مع الموجة الثانية للسيل، فتجاوزت طريق العين السخنه الزعفرانه الذى تقع عليه المحطة، لكنها وجدت طريقها الى الداخل بسهوله، فموقع المحطة منخفض عن مستوى سطح البحر، وعن مستوى الطريق وفى غضون ساعات تحولت المحطة الى حوض يستقبل مياة السيل المندفعه من الجبل إلى أن تجاوز مستوى المياة بالداخل نصف متر، فالطبيعة تعاملت مع المحطة كانها حاجاز يمنع مياة الامطار من الإلتقاء بمياة البحر فى خليج السويس
بعد ساعات توصل المشرفين على العمل بالمحطة إلى حلا مؤقتا، فكسروا بعض الاجزاء بالسور الذى يفصل المحطة عن خليج السويس، لتصريف المياه، اندفعت الاف الامتار من مياة السيل، لكن الكمية الاكبر باتت تحاصر المحطة من الخارج، والمعدات والانشاءات من الداخل، فالتربة بالمحطة نفسها ليست بمستوى واحد، كما ان بعض الطرق فقط ممهدة مرصوفة والباقى طرق ترابية، ودفع ذلك المياة الى ان تتجمع لتكون برك فى المناطق المنخفضة
توقف العمل بشكل تام فى الشركات السبعة المكلفة باعمال الانشاءات والتركيبات داخل المحطة، امام ذلك المشهد الفوضوى، اما بالنسبة للعمال انفسهم فظلوا محاصرين بالمياه، وبات من الصعوبة بمكان ان تدخل اى سيارة الى المحطة، اما السيارات التى بالداخل فكانت المياه كفيلة باغراقها، واستدعت ذاكرة العاملين بالمشروع صورا من اعصار " تسونامى " الذى ضرب اندونسيا وجزر جنوب شرق اسيا، وبقت السيارة الوحيدة القادرة على التحرك هى سيارة الاطفاء بالموقع، فاستغلها العمال عمال الوردية الليلية للخروج من الموقع، بعد ان صعدوا على سلم السيارة وكانت هذه اخر مهمة تقوم بها السيارة حيث غرست عجلاتها بالكامل فى الطين بعد ذلك بيومين فقط
بالرغم من صعوبة المشهد، وما يتناقله العمال عن ساعات عايشوها كانوا فيا اقرب الى الموت من الحياه، تصر شركة شرق الدلتا والادارة المشرفة على العمل بالمشروع على دخول العمال والمهندسين والكيائيين فى الوضع الحالى، بدعوى استمرار العمل، تهددهم بتوقيع جزاءات والتحقيق معهم فى حالة الاستجابة، بالرغم من توقف جميع الوحدات باستناء وحده اتصال بالشبكة الرئيسية للكهرباء، وشيوع الظلام بالموقع ليلا
لتضرب الشركة شروط السلامة والصحة المهنية، وشروط العمل بعرض الحائط، فابسط بنود اشتراطات السلامة المهنيه ان تتوافر سيارة اطفاء داخل الموقع الذى من المعرض ان تشب النار فيه مع تشغيل اول معده اغرقتها مياة السيل،
ويقول العمال بالمحطة ان المياة بدأت تجف فى بعض المناطق، لكنها تركت طبقة هشه من الطين " روبه " على الارض بفعل الطمى الجزء جلبه السيل من الجبل والطريق
ولان كل الطرق ليست مرصوفه، وارض الموقع ليست على مستوى واحد، يصعب تحرك المركبات والسيارات، ويستحيل ان يتنقل العمال مترجلين حاملين المعدات على اكتافهم داخل الموقع
اما عن الخسائر والتفيات التى خلفها السيل فالحديث مفتوح، فبعض المنشات والمبانى داخل المحطة أصبحت محاصرة بالطين، ابرزها على سبيل المثال لا الحصر "مبنى الكمياء" والذى يضم المعمل وغرفة الكنترول، ووحدات الكمياء ولا يمكن دخولها إلا بعد الطبقة الرخوه التى تركتها المياه " الروبه "
ونتيجة لذلك فان مياة الشرب التى تنتجها محطة التحلية، لا يمكن استخدامها، فمعمل الكمياء الذى توقف هو المنوط به تحليل المياه ومدى صلاحيتها للشرب او الاستخدام بالنسبة لعمال الموقع
كما تسببت مياة السيل فى توقف جميع الوحدات والاقسام بالمشروع عن العمل ، باستثناء وحدة، " جى أى أس " المتصلة بالكهرباء، وهى الوحده المسئولة عن ربط المحطة بشبكة التحكم القومى، سواء لد المحطة بالكهرباء، او استقبال انتاجها من الكهرباء وهى فى الوقت الحالى تستهلك فقط، ولا احد يعلم متى تنتهى اعمال الانشاءات بوحدتى انتاج الكهرباء بالمحطة
" رب ضارة نافعة " فقد كشفت السيول عن اخطاء وفساد بموقع المحطة، وخطأ بالغ فى ادارة الازمات، فقد استخدم المشرفين على المشروع كميات من الردم والتراب لوضعها فوق برك المياه، فتحولت المناطق المنخفضة من احواض مياة الى برك للطين، دون اى فحص او اخذ عينات للتربة ومدى تشبعها بالماء
واستكمالا لسلسة الاهمال، فلم يجرى ايضا اى فحص للوحدات، او "بيارات" كابلات الكهرباء والوصلات الارضية التى غرقت بالكامل وتشبعت بالماء، فقد وصلت الماء فى بعض المنشات مثل مبنى الكيماء لغرفة التحكم، بالاضافة الى وصول المياه لغرفة " P.L.« " وهى تضم اجهزة لقياس درجة حروراى الوحده تحويلها الى اشارات تترجم لتظهر مدى كفاءه العمل بوحدات انتاج الكهرباء والتوبينات والغلايات
وبجانب ذلك " فكابلات الشبكة الداخلية بالموقع، وغرفة التحكم باجهزة الحاسب " ام . سى . سى " وصلتها المياه ايضا، وتحتاج فحص من جديد لفحصها
وجاء الردم الذى قرر مسئولوا المحطة وضعه فوق البرك كحل سريع ليغطى على اثار المياة بقواعد المنشات الخرسانية، والمعدنية الخاصة بالغلاية والذى تبعت بالمياه على المحاصرة لها اكثر من 3 ايام
الخسائر السابقة والاخطاء الجيسمة فى ادارة الازمة تدفعنا الى العودة للوارء اكثر من ست سنوات، بالتحديد قبل انشاء المحطة واختيار مكانها، فسلسلة الاخطاء الفنية والانشائية بدات باختيار الموقع، فللوهلة الاولى يدرك خبراء التربة ان تلك المنطقة الارض تشهد ارتفاع فى مستوى المياه الجوفيه، لكونها منخصرة بين جبل الحلال وخليج السويس، ومبستوى منخفض عنهما، وليس ادل على ذلك من الرشح الموجود اسفل الاعمدة الخرسانية بالمنشات والمبانى داخل الموقع حتى من قبل السيول والامطار، ومع وجود مياة السيل زاد تعرض القواعد الخرسانية للرشح
الامر لا يتوقف على ذلك فحسب، فمن المتبع عند التفكير فى اختيار الموقع، ان تجرى دراسات البيئة على الموقع بناء الموقع من خليج السويس ومسافة المد وارتفاع الموج، مع دراسات التربة، ومجرى السيل، والتيارات الهوائية وسرعة الريح وعواصف رميلية
ومع افتراض حسن النية لدى الذين اختاروا موقع المحطة، فمن المعروف مناخيا ان تلك المنطقة تشهد سيولا بحكم قربها من جبل شديد الانحدار، ودون الحاجه الى دراسات، لم يكن الامر يحتاج اكثر من زيارة لمحطة كهرباء خليج السويس " الفرنسية سابقا " والمجاورة لموقع محطة العين السخنه، ليروا باعينهم ان الشركة التى نفذت المشروع صنعت مجرى سيل بالرغم من بنائها عام 1998، اى قبل محطة العين السخنه بعشر سنوات
ولنفترض جسن النية مجددا فى الذين اختاروا الموقع، وانهم خرجوا اكدوا فى دراساتهم عن تلك المشكلة، وان المنطقة معرضة للسيول فلماذا لم يتم الاخد بيها، هل تقاعست الشركة الاستشارية "بجيسكو" عن عمل مخرات او مجرى للسيل، وكيف لها ان توافق على انشاء المشروع بدون مجرى سيل، مع العلم بان من المهام المنوط بها الاشراف على دراسات اختيار الموقع، ام ان الامر يتعلق بتمويل المشروع فقد خصصت الدولة 12 مليار جنيه لانشائ المحطة، فهل بخلت على المحطة بعمل مجرى للسيل
الامر متروك للمسؤولين فسنا جهة تحقيق وانما نعرض ما كشف عن السيل من اخطاء فى التنفيذ وفساد ربما يتم تدارك الامر قبل ان يلقى بظلالة مستقبلا على المحطة بعد تشغيلها