الدفاع يطالب ببراءة المرشد و البلتاجي و انصار الجماعة

[ استانفت محكمة جنايات بنها امس جلساتها لنظر قضية احداث قطع طريق مصر اسكندرية الزراعي و قتل شخصان و الشروع في قتل 6 اخرين و اتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة و تخريب السيارات الشرطية و المتهم فيها 48 متهما من قيادات و اعضاء الجماعة من بينهم 38 متهما محبوسا و على راسهم محمد بديع المرشد العام و محمد البلتاجي وصفوه حجازي ود.باسم عودة وزير التموين السابق واسامة ياسين وزير الشباب السابق و اخرين ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور يحيى فريد زارع رئيس النيابة و امانة سر ماهر الشوبري .
[ بدأت الجلسة تمام الساعة 10 صباحا باثبات حضور المتهمين الذين طلبوا من رئيس المحكمة السماح لذويهم بالدخول و بفك الكلبشات و على الفور اصدر المستشار حسن فريد اوامره بتنفيذ طلبات الدفاع .
[ و استكملت المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهمين ..حيث اشار الدفاع الى ان النيابة العامة وجهت للمتهمين تهما متعلقة بالقنون رقم 10 لسنة 14 و هو القانون المثير للجدل حتى الان و رغم عدم وجود اي وقائع بالقضية نص عليها بذلك القانون ..و استشهد الدفاع بقضية التعدي على قصر الاتحادية ابان ثورة 30 يونيو حيث لم يوجه للمتهمين اي تهمة وفقا لذلك القانون ..مشيرا الى انه لم يعمل بهذا القانون منذ 60 عاما ..و ان عقوبة ذلك القانون الاعدام شنقا لانهم قالوا لا ..و دفع بعدم مشروعية تطبيق النص العقابي الوارد بقرار الاحالة .
[ وتمسك الدفاع باقوال شهود الاثبات الذين اكدوا بان اطلاق الرصاص كان من قبل احد ضباط القوات المسلحة لتفريق المتظاهرين ..كما تمسك بتقرير الطب الشرعي الذي اكد بان الاعيرة النارية اطلقت من اعلى لاسفل ..كما دفع ببطلان اقوال ضابط الامن الوطني الذي قال بان المتهمين نفذوا جريمتهم لتنفيذ الاوامر الصادرة لهم من قيادات جماعة الاخوان خلال اجتماعهم في مسجد رابعة العدوية خلال الاعتصام لانهم لم يحددوا لنا امام مناقشتهم بمعرفة المحكمة و هيئة الدفاع مصدر تلك المعلومات التي استندوا اليها في تحرياتهم ..و انه لا يمكن الاستناد الى تحريات مبنية على مصدر مجهول .
[ و شدد الدفاع على ان المتهمين هم المجني عليهم وخاصة لتعرضهم لوقائع ضرب و تعذيب ..وانتقل في مرافعته الى الضحايا الذين سقطوا خلال فض اعتصامي رابعة و النهضة ..وان النيابة التابعة لسلطة الانقلاب وجهت للمتهمين تهمة الانقلاب على الحكم من اجل الزج بهم في السجون ..كما دفع ببطلان اوامر الضبط و التفتيش و انقطاع صلة المتهمين بالواقعة و التمس الدفاع ببراءة جميع المتهمين و رفض الدعاوي المدنية و الدفع بشيوع الاتهام .
[ استانفت محكمة جنايات بنها امس جلساتها لنظر قضية احداث قطع طريق مصر اسكندرية الزراعي و قتل شخصان و الشروع في قتل 6 اخرين و اتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة و تخريب السيارات الشرطية و المتهم فيها 48 متهما من قيادات و اعضاء الجماعة من بينهم 38 متهما محبوسا و على راسهم محمد بديع المرشد العام و محمد البلتاجي وصفوه حجازي ود.باسم عودة وزير التموين السابق واسامة ياسين وزير الشباب السابق و اخرين ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور يحيى فريد زارع رئيس النيابة و امانة سر ماهر الشوبري .
[ بدأت الجلسة تمام الساعة 10 صباحا باثبات حضور المتهمين الذين طلبوا من رئيس المحكمة السماح لذويهم بالدخول و بفك الكلبشات و على الفور اصدر المستشار حسن فريد اوامره بتنفيذ طلبات الدفاع .
[ و استكملت المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهمين ..حيث اشار الدفاع الى ان النيابة العامة وجهت للمتهمين تهما متعلقة بالقنون رقم 10 لسنة 14 و هو القانون المثير للجدل حتى الان و رغم عدم وجود اي وقائع بالقضية نص عليها بذلك القانون ..و استشهد الدفاع بقضية التعدي على قصر الاتحادية ابان ثورة 30 يونيو حيث لم يوجه للمتهمين اي تهمة وفقا لذلك القانون ..مشيرا الى انه لم يعمل بهذا القانون منذ 60 عاما ..و ان عقوبة ذلك القانون الاعدام شنقا لانهم قالوا لا ..و دفع بعدم مشروعية تطبيق النص العقابي الوارد بقرار الاحالة .
[ وتمسك الدفاع باقوال شهود الاثبات الذين اكدوا بان اطلاق الرصاص كان من قبل احد ضباط القوات المسلحة لتفريق المتظاهرين ..كما تمسك بتقرير الطب الشرعي الذي اكد بان الاعيرة النارية اطلقت من اعلى لاسفل ..كما دفع ببطلان اقوال ضابط الامن الوطني الذي قال بان المتهمين نفذوا جريمتهم لتنفيذ الاوامر الصادرة لهم من قيادات جماعة الاخوان خلال اجتماعهم في مسجد رابعة العدوية خلال الاعتصام لانهم لم يحددوا لنا امام مناقشتهم بمعرفة المحكمة و هيئة الدفاع مصدر تلك المعلومات التي استندوا اليها في تحرياتهم ..و انه لا يمكن الاستناد الى تحريات مبنية على مصدر مجهول .
[ و شدد الدفاع على ان المتهمين هم المجني عليهم وخاصة لتعرضهم لوقائع ضرب و تعذيب ..وانتقل في مرافعته الى الضحايا الذين سقطوا خلال فض اعتصامي رابعة و النهضة ..وان النيابة التابعة لسلطة الانقلاب وجهت للمتهمين تهمة الانقلاب على الحكم من اجل الزج بهم في السجون ..كما دفع ببطلان اوامر الضبط و التفتيش و انقطاع صلة المتهمين بالواقعة و التمس الدفاع ببراءة جميع المتهمين و رفض الدعاوي المدنية و الدفع بشيوع الاتهام .