دفاع قيادات الإخوان في قضية «قطع طريق قليوب» يدفع بتناقض أقوال الشهود وبطلان التحقيقات

بدأت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والداعية الإسلامي صفوة حجازى، ومحمد البلتاجى القيادي بجماعة الإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق والدكتور باسم عودة وزير التموين السابق، ومحمد عبد المقصود وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات ومحسن راضى، و 39 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، لإتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، والتي راح ضحيتها شخصين وأصيب 35 آخرين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني بحضور فريد زارع رئيس النيابة وسكرتارية ماهر الشوبري.
ومنعت قوات الأمن الصحفيين من دخول قاعة المحاكمة إلا بالورقة والقلم فقط، ومنعت دخول أجهزة اللاب توب والهواتف المحمول، بينما سمحت لقناة صدي البلد وجريدة أخبار اليوم بالدخول بمعداتهم كاملة، وعند سؤال اللواء المسئول عن تأمين القاعة قال إنها أوامر رئيس المحكمة، في حين أكد رئيس المحكمة أنه أمر بالسماح بدخول الصحفيين بمعداتهم وأجهزتهم، فرد اللواء المسئول قائلا إن المستشار عنده "خيار وفاقوس".
دفع الدفاع ببطلان أمر الإحالة وتناقض أقوال الشهود وبطلان إجراءات القبض علي المتهمين وإجراءات التفتيش، وشهدت الجلسة مشاداة كلامية بين رئيس هيئة المحكمة والمحامي أسامة الحلو أحد أعضاء هيئة الدفاع، حيث اعترض الحلو على إثبات المحكمة ترافع زميله المحامي محمد طوسون عن جميع المتهمين، وإعتبر ذلك الإجراء بمثابة الإنتقاص من حقوق المتهمين وهيئة الدفاع، حيث رأي أن طوسون عليه أن يترافع عن موكليه فقط، قبل أن يؤكد له القاضي أن ذلك الإجراء لو تم لن يمنع باقي المحاميين من إلقاء مرافعتهم.
وشدد المستشار موجهاً كلامه لجميع المتواجدين في القاعة بأن المحكمة ستقوم بالإستماع لجميع مرافعات الدفاع الأمر الذي قابله المتهمين بالتصفيق وقابله الداعية صفوت حجازي المتهم في القضية بقوله "هذا هو الفرق بين القاضي الطبيعي وهكذا يجب أن يكون".
وبدأ محمد طوسون المحامي مرافعته عن المتهم الأول والمتهمين من الثلاثين حتى المتهم الثامن والأربعين إستجابة لإعتراض الحلو، حيث دفع ببطلان التحقيقات التى أجريت من غير رؤساء النيابة لمخالفتها القوانين وبطلان أمر الاحالة، وأكد أن هذه القضايا تمت فى نظام مبارك عندما وجد أن القضاء قلعة وكان يلجأ الى المحكمة العسكرية عندما كان يدرك أن القضاء الشامخ لايجد ضالته ويصدر أحكام لصالحه ولا يجد إستصدار أحكام لصالحه أما اليوم فنحن أمام قضايا لاتعقل، ورد القاضى أن المحكمة لا تتخذ إجراءات استثنائية والمحكمة ليس لها إلا ضميرها ولا تأخذ تعليمات من أحد وأن هناك قضايا لابد أن تنتهى ولا تكون معلقة وأن القاضى لا سلطان عليه غير ضميره، فيما رد محمد بديع من داخل القفص إن قاضى المنيا فعل عكس ما تقوله وحكم على 500 شخصا بالإعدام، فرد القاضى أن هناك فرصة للنقض والنائب العام أول شخص قام بالنقض علي الحكم، وطالب طوسون فى نهاية مرافعته ببراءة المتهمين.
كان المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، لإتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعى السريع بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية خلال شهر يوليو الماضى والتي راح ضحيتها شخصان وأصيب 30 أخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين لإرهابهم، بعد الانتهاء من التحقيقات وسؤال جميع المتهمين في القضية، وبعد الإطلاع علي تقارير الطب الشرعى وتحريات الأمن الوطنى حول ظروف وملابسات الواقعة وتحديد دور كل متهم فيها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية تدعو لنشر العنف ضد مؤسسات الدولة وتعطيل حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر وحيازتهم لأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وترويع الآمنيين وتكدير السلم العام وقطع الطريق الزراعى السريع لإصابة حركة المرور بالقاهرة الكبرى بالشلل التام.
وأكدت تحريات الأمن الوطنى أن عددا من قيادات الإخوان الموجودين في اعتصام رابعة العدوية أصدروا تعليمات مباشرة لقيادات الجماعة لحشد وتجميع مجموعات مسلحة من أنصار الإخوان من محافظات القليوبية والمنوفية وكفرالشيخ وبني سويف والبحيرة والفيوم والقاهرة من ميدان رابعة العدوية من خلال أتوبيسات وإعطاء تعليمات لهم بقطع الطريق الزراعى عند منطقة ميت حلفا بقليوب وتعطيل المواصلات العامة وترويع المواطنين بالمنطقة في أواخر شهر يوليو الماضى، ما أحدث حالة من الفوضى بالمنطقة وتم القبض على 48 من المتهمين وحبسهم وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات.