وزير التخطيط الديون الداخلية والخارجية تلتهم 80% من الناتج المحلى

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي .د. اشرف العربي إن عجز الموازنة العامة للدولة هو السبب فى عدم التنمية والذي يقدر ب240 مليار جنية أي بنسبة 14% عجز في الموازنة .
وأضاف الوزير خلال مشاركتة فى ندوة نحو رؤية اقتصادية والاجتماعية لمصر " المنعقدة بالجامعة الامريكية بالقاهرة السبت 17 مايو , أن عجز الموازنة يجعل الحكومة تلجأ إلى الاستدانة من الداخل والخارج وان التضخم الزيادات المتتالية للأسعار والتي تشير الدراسة التي اشترك فيها الوزير أن التضخم هو أهم أسباب زيادة الأسعار بجانب أسباب أخرى وهى الاحتكار وغيرها من الأسباب .
وأشار الوزير أن حجم الدين الداخلي والخارجة قارب على نسبة 100% من جملة الناتج المحلى وان الدعم وفوائد الديون تلتهم 80% من جملة الناتج المحلى حاليا .
وأكد الوزير أن الدعم يزيد والديون تزيد وشبه الوزير وضع ألدوله الحالي برب أسرة يقترض لشرب المخدرات والإنفاق على اسرتة وأصبح مكبل بالديون وابنة مريض لا يستطيع علاجه بسبب تزايد الديون وتناوله المخدرات .
وأشار الوزير انه لابد من العمل على زيادة الواردات من الدخل وتقليل الإنفاق ومن تلك الأمور زيادة الضرائب وعلى جانب المصروفات لابد أن يشتغل على منظومة الأجور وسياسات التشغيل في الحكومة وفق الدستور الجديد وفق الكفاءة وان يكون تصور واضح لهذا العدد من الموظفين .
ونوة الوزير أن الدعم منظومة صممت لكي يظل الفقير فقير مدى الحياة وان الدعم غير قابل للاستمرار وان 80% من الدعم يذهب إلى الأغنياء وهو الأمر الذي يعد قمة عدم تحقيق العدالة ولابد أن يكون تدرج واضح جدا في قضية التسعير على مدى زمني لمدة 5 سنوات .
وان الاستهداف الجغرافي للدعم يعد احد حلول الدعم لان 75% من فقراء مصر يرتكزون في الريف وان مصر بها حوالي 20 مليون أسرة وان 17 مليون أسرة لديها بطاقة تموينية وان حوالي 26% من الشعب المصري يعيشون تحت عط الفقر وهو الأمر الذي يؤكد أن حوالي 10 مليون أسرة يحتاجون إلى دعم كافي وان قاعدة البيانات تحقق هذا الأمر وتعمل على تحقيق التكامل بين تلك البيانات في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية .
وشدد الوزير على أن تحقيق ذلك الأمر يحتاج إلى مهارة سياسية في تحقيق هذا الأمر والتاريخ يقول إننا ليس لدينا تمرس في السياسة والحكومة تقوم بوضع سياسة ولكنها تفقد التواصل مع الشعب في تحقيق السياسة .
وان الصين استطاعت تحقيق معدل نمو يقدر بنسبة 12% على مدار 30 سنة مع التزام بسياسة طفل واحد لكل الأسرة وبالتالي لابد أن تكون قضية السكان في مصر في بؤرة الاهتمام والتحرك في سياسة عدالة التوزيع الجغرافي من خلال العمل في مشروعات القومية مثل تنمية محور قناة السويس وتنمية سيناء وممر التنمية والساحل الشمالي .
وشدد الوزير على ضرورة تحديث الاقتصاد لأنه أصبحت قضية محورية وضرورية وهى سياسات كلية وسياسات سوق العمل وعلى مستوى القطاعات وان أولى خطوات التحديث نسف الإطار المؤسسي والتشريعي الذي يحكم العملية الاقتصادية فى مصر
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي .د. اشرف العربي إن عجز الموازنة العامة للدولة هو السبب فى عدم التنمية والذي يقدر ب240 مليار جنية أي بنسبة 14% عجز في الموازنة .
وأضاف الوزير خلال مشاركتة فى ندوة نحو رؤية اقتصادية والاجتماعية لمصر " المنعقدة بالجامعة الامريكية بالقاهرة السبت 17 مايو , أن عجز الموازنة يجعل الحكومة تلجأ إلى الاستدانة من الداخل والخارج وان التضخم الزيادات المتتالية للأسعار والتي تشير الدراسة التي اشترك فيها الوزير أن التضخم هو أهم أسباب زيادة الأسعار بجانب أسباب أخرى وهى الاحتكار وغيرها من الأسباب .
وأشار الوزير أن حجم الدين الداخلي والخارجة قارب على نسبة 100% من جملة الناتج المحلى وان الدعم وفوائد الديون تلتهم 80% من جملة الناتج المحلى حاليا .
وأكد الوزير أن الدعم يزيد والديون تزيد وشبه الوزير وضع ألدوله الحالي برب أسرة يقترض لشرب المخدرات والإنفاق على اسرتة وأصبح مكبل بالديون وابنة مريض لا يستطيع علاجه بسبب تزايد الديون وتناوله المخدرات .
وأشار الوزير انه لابد من العمل على زيادة الواردات من الدخل وتقليل الإنفاق ومن تلك الأمور زيادة الضرائب وعلى جانب المصروفات لابد أن يشتغل على منظومة الأجور وسياسات التشغيل في الحكومة وفق الدستور الجديد وفق الكفاءة وان يكون تصور واضح لهذا العدد من الموظفين .
ونوة الوزير أن الدعم منظومة صممت لكي يظل الفقير فقير مدى الحياة وان الدعم غير قابل للاستمرار وان 80% من الدعم يذهب إلى الأغنياء وهو الأمر الذي يعد قمة عدم تحقيق العدالة ولابد أن يكون تدرج واضح جدا في قضية التسعير على مدى زمني لمدة 5 سنوات .
وان الاستهداف الجغرافي للدعم يعد احد حلول الدعم لان 75% من فقراء مصر يرتكزون في الريف وان مصر بها حوالي 20 مليون أسرة وان 17 مليون أسرة لديها بطاقة تموينية وان حوالي 26% من الشعب المصري يعيشون تحت عط الفقر وهو الأمر الذي يؤكد أن حوالي 10 مليون أسرة يحتاجون إلى دعم كافي وان قاعدة البيانات تحقق هذا الأمر وتعمل على تحقيق التكامل بين تلك البيانات في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية .
وشدد الوزير على أن تحقيق ذلك الأمر يحتاج إلى مهارة سياسية في تحقيق هذا الأمر والتاريخ يقول إننا ليس لدينا تمرس في السياسة والحكومة تقوم بوضع سياسة ولكنها تفقد التواصل مع الشعب في تحقيق السياسة .
وان الصين استطاعت تحقيق معدل نمو يقدر بنسبة 12% على مدار 30 سنة مع التزام بسياسة طفل واحد لكل الأسرة وبالتالي لابد أن تكون قضية السكان في مصر في بؤرة الاهتمام والتحرك في سياسة عدالة التوزيع الجغرافي من خلال العمل في مشروعات القومية مثل تنمية محور قناة السويس وتنمية سيناء وممر التنمية والساحل الشمالي .
وشدد الوزير على ضرورة تحديث الاقتصاد لأنه أصبحت قضية محورية وضرورية وهى سياسات كلية وسياسات سوق العمل وعلى مستوى القطاعات وان أولى خطوات التحديث نسف الإطار المؤسسي والتشريعي الذي يحكم العملية الاقتصادية فى مصر