"هاآرتس" ترصد إجراءات عقابية إسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية

رصدت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية بعض العقوبات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية في أعقاب انهيار محادثات السلام بين الجانبين.
وأشارت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني الجمعة 16 مايو، إلى أن إسرائيل قررت فرض قيود على ودائع السلطة الفلسطينية في البنوك الإسرائيلية، حيث قررت خفض سقف الودائع وعدم استقبال البنوك الإسرائيلية لفائض السيولة من البنوك الفلسطينية بعملة الشيكل.
كما قررت شركة الكهرباء التابعة للحكومة الإسرائيلية؛ قطع التيار الكهربائي عن القدس الشرقية والضفة الغربية، لمدة ساعة على مدى اليوم، نظرا للديون المستحقة لها على السلطة الفلسطينية والتي تقدر ب 1.5 مليار شيكل "428 مليون دولار أمريكي".
وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية إنها ستقطع إمدادات الكهرباء عن المناطق المشار إليها، وسيتم توفير مولدات كهربائية للمستوطنات الإسرائيلية المتضررة في الضفة الغربية.. فيما رفض بنك إسرائيل المركزي ووزارة المالية، من جانبهما، التعليق على تلك التقارير.
وحسب بروتوكول باريس الاقتصادي الذي أبرم في عام 1994 بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، فمن حق سلطة النقد الفلسطينية تحويل الفائض من عملة الشيكل من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية إلى بنك إسرائيل المركزي وإلى عملة أجنبية، لكن بمبلغ يُحدَد دورياً ووفق ترتيبات خاصة.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى اجتماع رؤساء "سلطة النقد الفلسطينية" و"البنك المركزي الفلسطيني" مع المديرين التنفيذيين للبنوك التجارية في الضفة الغربية يوم الأربعاء الماضي، لاتخاذ قرار حول كيفية التعامل مع الوضع الراهن..حيث قالوا إن الخطوة الإسرائيلية تعمل على خنق الاقتصاد الفلسطيني، وإجبار السلطة الفلسطينية على تجنب قبول "الشيكل" من العملاء.
وأوضحت "هاآرتس" أنه إذا طالت فترة تلك العقوبات، فيجوز لسلطة النقد الفلسطينية، التخلي عن "الشيكل" كعملة قانونية وتقليص علاقاتها مع البنوك الإسرائيلية وبنك إسرائيل المركزي، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي.. مضيفة أنه إذا تقدم الفلسطينيون بشكوى إلى صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، فهذا من الممكن أن يضع إسرائيل أيضا في موقف صعب للغاية.
رصدت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية بعض العقوبات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية في أعقاب انهيار محادثات السلام بين الجانبين.
وأشارت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني الجمعة 16 مايو، إلى أن إسرائيل قررت فرض قيود على ودائع السلطة الفلسطينية في البنوك الإسرائيلية، حيث قررت خفض سقف الودائع وعدم استقبال البنوك الإسرائيلية لفائض السيولة من البنوك الفلسطينية بعملة الشيكل.
كما قررت شركة الكهرباء التابعة للحكومة الإسرائيلية؛ قطع التيار الكهربائي عن القدس الشرقية والضفة الغربية، لمدة ساعة على مدى اليوم، نظرا للديون المستحقة لها على السلطة الفلسطينية والتي تقدر ب 1.5 مليار شيكل "428 مليون دولار أمريكي".
وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية إنها ستقطع إمدادات الكهرباء عن المناطق المشار إليها، وسيتم توفير مولدات كهربائية للمستوطنات الإسرائيلية المتضررة في الضفة الغربية.. فيما رفض بنك إسرائيل المركزي ووزارة المالية، من جانبهما، التعليق على تلك التقارير.
وحسب بروتوكول باريس الاقتصادي الذي أبرم في عام 1994 بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، فمن حق سلطة النقد الفلسطينية تحويل الفائض من عملة الشيكل من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية إلى بنك إسرائيل المركزي وإلى عملة أجنبية، لكن بمبلغ يُحدَد دورياً ووفق ترتيبات خاصة.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى اجتماع رؤساء "سلطة النقد الفلسطينية" و"البنك المركزي الفلسطيني" مع المديرين التنفيذيين للبنوك التجارية في الضفة الغربية يوم الأربعاء الماضي، لاتخاذ قرار حول كيفية التعامل مع الوضع الراهن..حيث قالوا إن الخطوة الإسرائيلية تعمل على خنق الاقتصاد الفلسطيني، وإجبار السلطة الفلسطينية على تجنب قبول "الشيكل" من العملاء.
وأوضحت "هاآرتس" أنه إذا طالت فترة تلك العقوبات، فيجوز لسلطة النقد الفلسطينية، التخلي عن "الشيكل" كعملة قانونية وتقليص علاقاتها مع البنوك الإسرائيلية وبنك إسرائيل المركزي، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي.. مضيفة أنه إذا تقدم الفلسطينيون بشكوى إلى صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، فهذا من الممكن أن يضع إسرائيل أيضا في موقف صعب للغاية.