دفاع حسن عبد الرحمن: السيسي استشعر الخطر..ومبارك محظوظ بمحاكمته قبل وفاته

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، جلساتها، الاثنين 12 مايو، لسماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية محاكمة القرن.
وتتضمن قائمة الاتهام، كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلي، و5 من مساعديه السابقين، في قضية قتل المتظاهرين السلميين والإضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وبعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة، وبحضور وائل حسين المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، وأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد والسيد الشريف .
واستمعت المحكمة إلى أولى مرافعات محمد هشام محمود، دفاع مساعد وزير الداخلية الأسبق رئيس جهاز أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبد الرحمن، والذي طالب ببرائته من كافة التهم المسندة إليه، مستشهدا بقرار وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي حول تمليك الأراضي بشبه جزيرة سيناء للمصريين فقط، ومن أبويين مصريين، وبموافقة وزارة الدفاع والمخابرات العامة الداخلية، مما يؤكد بأنه كان لدى المشير عبد الفتاح السيسي تخوف كبير من اقتحام العناصر الفلسطينية الحدود المصرية من خلال تلك الأنفاق غير الشرعية، ولإفشال مخطط جماعة الإخوان الارهابية حول إنشاء سوق حر على الحدود المصرية والفلسطينية لغزة ، وهو المخطط الذي كان يدعوا له القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وأن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أصدر قرار رقم 204 لسنة 2010 عندما استشعر بذلك التخوف أيضا بتولي وزارة الدفاع و القوات المسلحة وحرس الحدود مهمة الإشراف على تلك الحدود المتاخمة مع فلسطين .
وأكد الدفاع على أن وجود ذلك التخوف يتجسد فيما أصدره الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قراره رقم 204 لسنة 2010 ، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها لتأمين المناطق المتاخمة للحدود الغربية والجنوبية والشرقية لجمهورية مصر العربية والمحددة على الخريطة عقد بها إلى القيادة والسيطرة للقوات المسلحة وحرس الحدود لتولي مهمة شؤون الدفاع عن الدولة، مضيفا "وبالتالي فأن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك محظوظ "لأنه يحاكم في الدنيا قبل وفاته علشان محدش يتكلم عليه أو تطلق الشائعات حوله".
وطالب محمد هشام ببراءة المتهم من كافة التهم المسندة إليه، استنادا إلى الدفع بقصور التحقيقات وبالعجالة في تقديم المتهمين للمحاكمة، ومظاهرا في الأوراق، وكيف ساهم ذلك القصور وتلك العجالة في ضياع الأدلة و الحقائق.
وقدم محمد هشام المحامي، للمحكمة، حافظة مستندات تضم قرارات وزارة الدفاع والإنتاج الحربي رقم 203 لسنة 23 ديسمبر 2013 بشأن تحديد قواعد وضوابط التمليك "تقرير حق الانتفاع" في منطقة شبه جزيرة سيناء، والتي حظر فيها المشير عبد الفتاح السيسي بصفته وزير الدفاع من تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي و العقارات في المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية و المناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية بمسافة 5 كيلو متر غربا عدا مدينة رفح و المباني المقامة داخل الزمام و كردونات المدن فقط والمقامة على الطبيعة، وأنه يسمح بالتملك في منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك راس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين و ذلك بهدف القيام بالمشروعات الموضحة بقراره، كما حظر تملك أي أراضي أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين .