وزير الزراعة يأمر بالتحقيق في قضايا فساد بالأقصر

أمر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.أيمن فريد أبو حديد، بإحالة مسؤولين بجمعيات الكرنك الجديدة والطود والزينية بمحافظة الأقصر، للتحقيق العاجل، تمهيداً لإحالتهم للنيابة الإدارية.
جاء ذلك بعد ثبوت مخالفاتهم فيما يتعلق بقواعد صرف الأسمدة وإصدار حيازات زراعية لمساحات وهمية.
وأمر الوزير بالتحقيق في واقعة قيامهم بإدراج حيازات بكشوف الحصر وورود بعض الأسماء في كشوف الحصر، دون وجود ما يقابلها من مساحات أراضي على الطبيعية، بإقرار اللجنة القروية والجمعية.
وأحال الوزير المسؤولين عن فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي بفرعي الكرنك والطود للتحقيق لقيامهما بصرف قروض تقدر بمليون ونصف جنيه على بطاقات حيازة صادرة من الجمعيات نفسها، دون التأكد من وجود سندات الملكية لهذه الحيازات المنصرف عليها القروض والتأكد من وجود مساحاتها على الطبيعة.
وأحال أبو حديد مسؤولي الشؤون الزراعية والحيازة بالإدارة الزراعية بالأقصر، ومسؤولي الشؤون الزراعية والحيازة بمديرية الزراعة بالأقصر للتحقيق، لعدم تنفيذ الدورة الحيازية 2013/2016، لحوض الطينة المضموم لجمعية الكرنك الجديدة، فصلاً من جمعية الزينية تنفيذاً لقرار محافظ الأقصر منذ صدوره سنة 2010، وهو الأمر الذي نتج عن عدم تنفيذه إسقاط مساحة الحوض من التحيز في كلا الجمعيتين وعدم إثبات أي تعديات قد تقع على مساحة هذا الحوض مما يعيق اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك التعديات إذا وقعت.
وأمر الوزير بإحالة القائمين بالحصر الفعلي على الطبيعة بالجمعيتين للتحقيق لقيامهما بحصر مساحات ليست موجودة على الطبيعة وإدخالها بالحصر الفعلي للمحاصيل الصيفية والشتوية وحصر القصب لعدة مواسم زراعية مختلفة، مما ترتب عليها صرف أسمدة مدعمة عن طريق بنك القرية لكل جمعية بدون وجه حق.
وقال أبو حديد، إن تلك المخالفات من شأنها أن تحول دون وصول الدعم إلى مستحقيه، وهم الفلاحين والمزارعين الحقيقيين، مؤكداً بأن "الفلاح المصري خط أحمر"، وأنه لن يسمح بأي شكل من الأشكال التلاعب بمقدراته ، وانه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات ضد المخالفين، والمقصرين في حق الفلاح من قطاع الزراعة.
واكد وزير الزراعة على استمرار لجان المتابعة بالمحافظات المختلفة والمرور بشكل مفاجئ لكشف أية مخالفات قد تمثل عقبة أمام الفلاح المصري وتؤثر على إنتاجه الزراعي، ومستوى دخله.
أمر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.أيمن فريد أبو حديد، بإحالة مسؤولين بجمعيات الكرنك الجديدة والطود والزينية بمحافظة الأقصر، للتحقيق العاجل، تمهيداً لإحالتهم للنيابة الإدارية.
جاء ذلك بعد ثبوت مخالفاتهم فيما يتعلق بقواعد صرف الأسمدة وإصدار حيازات زراعية لمساحات وهمية.
وأمر الوزير بالتحقيق في واقعة قيامهم بإدراج حيازات بكشوف الحصر وورود بعض الأسماء في كشوف الحصر، دون وجود ما يقابلها من مساحات أراضي على الطبيعية، بإقرار اللجنة القروية والجمعية.
وأحال الوزير المسؤولين عن فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي بفرعي الكرنك والطود للتحقيق لقيامهما بصرف قروض تقدر بمليون ونصف جنيه على بطاقات حيازة صادرة من الجمعيات نفسها، دون التأكد من وجود سندات الملكية لهذه الحيازات المنصرف عليها القروض والتأكد من وجود مساحاتها على الطبيعة.
وأحال أبو حديد مسؤولي الشؤون الزراعية والحيازة بالإدارة الزراعية بالأقصر، ومسؤولي الشؤون الزراعية والحيازة بمديرية الزراعة بالأقصر للتحقيق، لعدم تنفيذ الدورة الحيازية 2013/2016، لحوض الطينة المضموم لجمعية الكرنك الجديدة، فصلاً من جمعية الزينية تنفيذاً لقرار محافظ الأقصر منذ صدوره سنة 2010، وهو الأمر الذي نتج عن عدم تنفيذه إسقاط مساحة الحوض من التحيز في كلا الجمعيتين وعدم إثبات أي تعديات قد تقع على مساحة هذا الحوض مما يعيق اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك التعديات إذا وقعت.
وأمر الوزير بإحالة القائمين بالحصر الفعلي على الطبيعة بالجمعيتين للتحقيق لقيامهما بحصر مساحات ليست موجودة على الطبيعة وإدخالها بالحصر الفعلي للمحاصيل الصيفية والشتوية وحصر القصب لعدة مواسم زراعية مختلفة، مما ترتب عليها صرف أسمدة مدعمة عن طريق بنك القرية لكل جمعية بدون وجه حق.
وقال أبو حديد، إن تلك المخالفات من شأنها أن تحول دون وصول الدعم إلى مستحقيه، وهم الفلاحين والمزارعين الحقيقيين، مؤكداً بأن "الفلاح المصري خط أحمر"، وأنه لن يسمح بأي شكل من الأشكال التلاعب بمقدراته ، وانه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات ضد المخالفين، والمقصرين في حق الفلاح من قطاع الزراعة.
واكد وزير الزراعة على استمرار لجان المتابعة بالمحافظات المختلفة والمرور بشكل مفاجئ لكشف أية مخالفات قد تمثل عقبة أمام الفلاح المصري وتؤثر على إنتاجه الزراعي، ومستوى دخله.