حماية المستهلك: فترة استبدال السلعة تزيد لشهر وفقا للقانون الجديد

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب أن مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك يتضمن زيادة فترة ال 14 يوما الخاصة باستبدال المنتج إلى شهر للتأكد من خلو السلعة من أي عيوب.
وأضاف يعقوب - خلال جولته على الأسواق مساء ،الاثنين 6 مايو، بمحافظة الإسكندرية للتأكد من جودة المنتجات ومعرفة مصدر المنشأ - أن قانون حماية المستهلك الجديد سيضمن حقوق المواطنين خلال شرائهم السلع أو حصولهم على الخدمات، كما يهدف إلى مراقبة التجارة الإلكترونية لوضع قواعد تضمن منع البعض من إهدار حقوق المستهلك.
وحول تجارة الملابس المستعملة التي تباع على الأرصفة ، قال يعقوب إننا حتى الآن غير قادرين على إخلاء تلك الأرصفة من بيع الملابس المهربة والمستخدمة لعدم وجود أمن للتعامل معهم، مناشدا المواطنين بعدم شراء تلك الملابس مجهولة المصدر والتي قد تحمل أمراضا مسرطنة تضر بصحة المستهلكين.
وأضاف أن الجهاز قام بحملات مكثفة منذ السبت الماضي بمحافظة الإسكندرية، أسفرت عن ضبط العديد من السلع منتهية الصلاحية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محاضر للمحال التي خالفت القانون، وتم تحرير محاضر خاصة بمحال تصدر فواتير كتب عليها البضاعة لا ترد ولا تستبدل، وهو أمر مخالف للقوانين والقواعد الخاصة بحماية المستهلك.
ولفت يعقوب إلى أن الجهاز يعمل على إنشاء شبكة معلوماتية تضم مجموعة من الدول المختلفة بحيث أنه في حالة وجود ضرر على المستهلكين تظهر على الشبكة.
من جانب آخر، أشار يعقوب إلى أنه اعتبارا من 20 إلى 23 مايو الجاري سيتم عقد مؤتمر للمنظمة العالمية لشبكة حماية المستهلك بمدينة بنما، لافتا إلي أنه يأمل في أن تقوم مصر باستضافته في العام القادم.
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب أن مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك يتضمن زيادة فترة ال 14 يوما الخاصة باستبدال المنتج إلى شهر للتأكد من خلو السلعة من أي عيوب.
وأضاف يعقوب - خلال جولته على الأسواق مساء ،الاثنين 6 مايو، بمحافظة الإسكندرية للتأكد من جودة المنتجات ومعرفة مصدر المنشأ - أن قانون حماية المستهلك الجديد سيضمن حقوق المواطنين خلال شرائهم السلع أو حصولهم على الخدمات، كما يهدف إلى مراقبة التجارة الإلكترونية لوضع قواعد تضمن منع البعض من إهدار حقوق المستهلك.
وحول تجارة الملابس المستعملة التي تباع على الأرصفة ، قال يعقوب إننا حتى الآن غير قادرين على إخلاء تلك الأرصفة من بيع الملابس المهربة والمستخدمة لعدم وجود أمن للتعامل معهم، مناشدا المواطنين بعدم شراء تلك الملابس مجهولة المصدر والتي قد تحمل أمراضا مسرطنة تضر بصحة المستهلكين.
وأضاف أن الجهاز قام بحملات مكثفة منذ السبت الماضي بمحافظة الإسكندرية، أسفرت عن ضبط العديد من السلع منتهية الصلاحية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محاضر للمحال التي خالفت القانون، وتم تحرير محاضر خاصة بمحال تصدر فواتير كتب عليها البضاعة لا ترد ولا تستبدل، وهو أمر مخالف للقوانين والقواعد الخاصة بحماية المستهلك.
ولفت يعقوب إلى أن الجهاز يعمل على إنشاء شبكة معلوماتية تضم مجموعة من الدول المختلفة بحيث أنه في حالة وجود ضرر على المستهلكين تظهر على الشبكة.
من جانب آخر، أشار يعقوب إلى أنه اعتبارا من 20 إلى 23 مايو الجاري سيتم عقد مؤتمر للمنظمة العالمية لشبكة حماية المستهلك بمدينة بنما، لافتا إلي أنه يأمل في أن تقوم مصر باستضافته في العام القادم.