رئيس جهاز حماية المستهلك فى جولة بالإسكندرية:يحق لرئيس الوزراء تحديد أسعار السلع الإستراتيجية.. لن نستطيع التصدى للباعة الجائلين بسبب ضعف الأمن.. القانون الجديد يلزم التجار بوضع التسعيرة على المنتجات

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المادة 10 من قانون حماية المنافسة تعطى لرئيس مجلس الوزراء الحق فى تحديد أسعار المنتجات وضبط المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم، إضافة إلى تلقى الجهاز شكاوى المواطنين والعمل على حلها، لافتاً إلى استمرار الجولات وتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من جوده المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية.
وأضاف يعقوب، خلال جولته على الأسواق مساء أمس الاثنين بمحافظة الإسكندرية، للتأكد من جوده المنتجات ومعرفة مصدر المنشأ أن قانون حماية المستهلك الجديد سيضمن حقوق المواطن خلال شرائه السلع أو حصوله على الخدمات، إضافة إلى مراقبة التجارة الإلكترونية لمنع البعض فى إهدار حقوق المستهلك، لافتاً إلى أن الجهاز لن يستطيع التصدى لظاهرة الباعة الجائلين الذين يقومون ببيع المنتجات على الأرصفة، والتى قد تكون مقلدة وغير مطابقة للمواصفات، نظراً لعدم استعادة أجهزة الأمن عافيتها حتى الآن.
وفى رده على سؤال "اليوم السابع" حول دور جهاز حماية المستهلك فى ضبط الأسواق، خاصة فى ظل انتشار الملابس المقلدة فى الأسواق، أوضح "يعقوب" أن عدم استعادة أجهزة الأمن عافيتها حتى الآن وراء عدم التصدى للباعة الجائلين، مطالباً المواطنين بعدم شراء الملابس من على الأرصفة حفاظاً على عدم تعرضهم لأى تلاعب من قبل البعض.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، ل"اليوم السابع"، إنه ستتم مناقشة كل المقترحات وتلقى تصورات ممثلى الجمعيات بشأن القانون الجديد، خاصة أن الاجتماع يعد الرابع بعد مناقشة مواد القانون فى محافظات أسوان والمنيا وجنوب الصعيد ووسط الدلتا بشأن وضع قانون يحافظ على حقوق المستهلك.
يأتى ذلك فى الوقت الذى سيعقد فيه جهاز حماية المستهلك اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق مهدى المحافظ، واللواء مدحت الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، وممثلى جمعيات حماية المستهلك، لمناقشة التصورات والمقترحات الخاصة بمشروع قانون حماية المستهلك الجديد.