"حماية المستهلك": زيادة فترة استبدال السلعة إلى شهر وفقا للقانون الجديد

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك يتضمن زيادة فترة استبدال المنتج من 14 يوما إلى شهر للتأكد من خلو السلعة من أي عيوب.
وأضاف يعقوب - خلال جولته على الأسواق مساء الاثنين بمحافظة الإسكندرية للتأكد من جودة المنتجات ومعرفة مصدر المنشأ - أن قانون حماية المستهلك الجديد سيضمن حقوق المواطنين خلال شرائهم السلع أو حصولهم على الخدمات.
وذكر ان القانون يعمل على مراقبة التجارة الإلكترونية لوضع قواعد تضمن منع البعض من إهدار حقوق المستهلك.
وحول تجارة الملابس المستعملة التى تباع على الأرصفة، قال يعقوب "إننا حتى الآن غير قادرين على إخلاء تلك الأرصفة من بيع الملابس المهربة والمستخدمة لعدم وجود أمن للتعامل معهم .. مناشدا المواطنين بعدم شراء تلك الملابس مجهولة المصدر والتى قد تحمل أمراضا مسرطنة تضر بصحة المستهلكين".
وأضاف أن الجهاز قام بحملات مكثفة منذ السبت الماضي بمحافظة الإسكندرية أسفرت عن ضبط العديد من السلع منتهية الصلاحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محاضر للمحال التى خالفت القانون وتم تحرير محاضر خاصة بمحال تصدر فواتير كتب عليها البضاعة لاترد ولاتستبدل وهو أمر مخالف للقوانين والقواعد الخاصة بحماية المستهلك.
ولفت يعقوب إلى أن الجهاز يعمل على إنشاء شبكة معلوماتية تضم مجموعة من الدول المختلفة بحيث أنه فى حالة وجود ضرر على المستهلكين تظهر على الشبكة.
وأشار يعقوب إلى أنه اعتبارا من 20 إلى 23 مايو سيتم عقد مؤتمر للمنظمة العالمية لشبكة حماية المستهلك بمدينة بنما لافتا إلي أنه يأمل فى أن تقوم مصر باستضافته فى العام القادم.