مستشار مفتي الجمهورية ينفي كافة ما نشر حول قضية المنيا قبل إعلان الحكم أمس

نجم:تقرير المفتي تم تسليمه عصر الأحد في مظروف سري

نفى الدكتور إبراهيم نجم – مستشار مفتي الجمهورية والمتحدث الرسمي باسم فضيلة المفتي ودار الإفتاء المصرية - كافة ما نشر من أخبار عن قضية المنيا قبل إصدار الحكم أمس الاثنين.
وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أن فضيلة المفتي قد سلم ملف القضية في مظروف سري يدًا بيد أمس الأحد في تمام الساعة الرابعة وأربعون دقيقة عصرًا، ولم يُتَح لأحد الإطلاع على هذا الملف السري قبل تسليمه.
وأضاف الدكتور إبراهيم نجم أن هذا يعد نفيًا رسميًا من دار الإفتاء لما نشر في مواقع إلكترونية بأنه تم معرفة ماهية قرار المفتي قبل إعلان هيئة المحكمة للحكم اليوم.
وشدد مستشار مفتي الجمهورية على أن قضايا الإعدام المحالة إلى دار الإفتاء للنظر فيها تحاط بإجراءات سرية مشددة، ولا يطلع عليها أحد إلا فضيلة المفتي ومستشاريه، مشيرًا إلى أن النظر في قضايا الإعدام هي إحدى حلقات الإجراءات القضائية، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها.
وأهاب الدكتور إبراهيم نجم بجميع أجهزة الإعلام بمراعاة هذه الإجراءات الصارمة، وعدم التعجل بنشر أية تكهنات بخصوص هذه القضايا، مطالبًا بحظر النشر فيما يخص قضايا الإعدام التي تنظرها دار الإفتاء ضمانا لتحقيق العدالة الكاملة في هذه القضايا وعدم إثارة البلبلة في الرأي العام.
نفى الدكتور إبراهيم نجم – مستشار مفتي الجمهورية والمتحدث الرسمي باسم فضيلة المفتي ودار الإفتاء المصرية - كافة ما نشر من أخبار عن قضية المنيا قبل إصدار الحكم أمس الاثنين.
وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أن فضيلة المفتي قد سلم ملف القضية في مظروف سري يدًا بيد أمس الأحد في تمام الساعة الرابعة وأربعون دقيقة عصرًا، ولم يُتَح لأحد الإطلاع على هذا الملف السري قبل تسليمه.
وأضاف الدكتور إبراهيم نجم أن هذا يعد نفيًا رسميًا من دار الإفتاء لما نشر في مواقع إلكترونية بأنه تم معرفة ماهية قرار المفتي قبل إعلان هيئة المحكمة للحكم اليوم.
وشدد مستشار مفتي الجمهورية على أن قضايا الإعدام المحالة إلى دار الإفتاء للنظر فيها تحاط بإجراءات سرية مشددة، ولا يطلع عليها أحد إلا فضيلة المفتي ومستشاريه، مشيرًا إلى أن النظر في قضايا الإعدام هي إحدى حلقات الإجراءات القضائية، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها.
وأهاب الدكتور إبراهيم نجم بجميع أجهزة الإعلام بمراعاة هذه الإجراءات الصارمة، وعدم التعجل بنشر أية تكهنات بخصوص هذه القضايا، مطالبًا بحظر النشر فيما يخص قضايا الإعدام التي تنظرها دار الإفتاء ضمانا لتحقيق العدالة الكاملة في هذه القضايا وعدم إثارة البلبلة في الرأي العام.