دفاع أحمد رمزي في قضية القرن: الأمن المركزي لم يطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين

أكد دفاع مساعد وزير الداخلية الأسبق، رئيس الأمن المركزي، اللواء أحمد رمزي، خلال مرافعته اليوم السبت 26 إبريل، بقضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، بقتل المتظاهرين، إن قوات الأمن المركزي لم تطلق رصاصة واحدة طيلة 30 عاماً مضت.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم اللواء أحمد رمزي، والتي بدأها بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم نفى وجود قصد لدى موكله أو نية لقتل المتظاهرين مستشهدًا بشهادة كل من اللواء عمر سليمان واللواء مراد موافي، وأن النيابة العامة نفسها أكدت أن حجم المظاهرات ومطالبها لم تكن متوقعة.
وقال دفاع رمزي: "إن ما شهدته البلاد خلال 25 يناير 2011، وحتى يوم تنحي الرئيس الأسبق لم يكن بمقدور أى إنسان أن يتخيله، أو يتوقعه ولم يتوقع أحد أن يثور الشعب فى يوم ما على رئيسه، وهو ما يقطع علم المتهمين بالأحداث".
وتابع: "لذلك ينتفي القصد الجنائي لديهم بارتكاب التهم المنسوبة إليهم، وطالما كان الأمر غير متوقع أن ما حدث كان سيحدث فإن المظاهرات التى وقعت تم تأمينها بالشكل الطبيعى لتأمين المظاهرات فى 2005 وحتى 2011".
وأشار دفاع المتهم السادس إلى أن المظاهرات كانت سلمية وبيضاء ولم يشوبها شائبة، ولم يعكر صفوها إلا بعد وقوع أول ضحية، وكان من قطاع الأمن المركزي،الذى تم دهسه يوم جمعة الغضب الساعة 3.30 تقريباً.
أضاف: "النيابة العامة لم تقدم الفاعل الأصلي في هذه القضية، وكل هذه الأمور تكشف عن القصور وعدم الموضوعية التي شهدتها تحقيقات النيابة العامة، وهو الأمر الذي دفع المستشار أحمد رفعت لكتابة عبارة أن المحكمة لا تطمئن لكافة التحقيقات".
أكد دفاع مساعد وزير الداخلية الأسبق، رئيس الأمن المركزي، اللواء أحمد رمزي، خلال مرافعته اليوم السبت 26 إبريل، بقضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، بقتل المتظاهرين، إن قوات الأمن المركزي لم تطلق رصاصة واحدة طيلة 30 عاماً مضت.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم اللواء أحمد رمزي، والتي بدأها بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم نفى وجود قصد لدى موكله أو نية لقتل المتظاهرين مستشهدًا بشهادة كل من اللواء عمر سليمان واللواء مراد موافي، وأن النيابة العامة نفسها أكدت أن حجم المظاهرات ومطالبها لم تكن متوقعة.
وقال دفاع رمزي: "إن ما شهدته البلاد خلال 25 يناير 2011، وحتى يوم تنحي الرئيس الأسبق لم يكن بمقدور أى إنسان أن يتخيله، أو يتوقعه ولم يتوقع أحد أن يثور الشعب فى يوم ما على رئيسه، وهو ما يقطع علم المتهمين بالأحداث".
وتابع: "لذلك ينتفي القصد الجنائي لديهم بارتكاب التهم المنسوبة إليهم، وطالما كان الأمر غير متوقع أن ما حدث كان سيحدث فإن المظاهرات التى وقعت تم تأمينها بالشكل الطبيعى لتأمين المظاهرات فى 2005 وحتى 2011".
وأشار دفاع المتهم السادس إلى أن المظاهرات كانت سلمية وبيضاء ولم يشوبها شائبة، ولم يعكر صفوها إلا بعد وقوع أول ضحية، وكان من قطاع الأمن المركزي،الذى تم دهسه يوم جمعة الغضب الساعة 3.30 تقريباً.
أضاف: "النيابة العامة لم تقدم الفاعل الأصلي في هذه القضية، وكل هذه الأمور تكشف عن القصور وعدم الموضوعية التي شهدتها تحقيقات النيابة العامة، وهو الأمر الذي دفع المستشار أحمد رفعت لكتابة عبارة أن المحكمة لا تطمئن لكافة التحقيقات".