منظمو الانترنت في أمريكا يقترحون قواعد محايدة جديدة لخدمة الأنترنت

يعتزم منظمو خدمة الانترنت الأمريكيون التصويت في 15 مايو على مجموعة جديدة من القواعد تحت مسمى "حياد الانترنت".
و تهدف القواعد إلى التأكد من عدم قيام مقدمي الخدمة بإبطاء أو حجب المحتوى المقنن على الانترنت عن المستخدمين.
ومن المتوقع أن تضمن القواعد التي وضعتها لجنة الاتصالات الاتحادية -والتي أطلقت إطارها العام في فبراير أن يكشف مشغلي الشبكة عن كيفية إدارة حركة التصفح على الانترنت وعدم حجب أي محتوى على الشبكة العنكبوتية.
وقال المتحدث باسم لجنة الاتصالات الاتحادية إنه من المتوقع أيضا أن تسمح القواعد المقترحة لمقدمي خدمة الانترنت بالتفاوض مع مقدمي المحتوى على اتفاقات متعلقة بتوصيل الخدمة للمستخدمين طالما أن الاتفاقات التي ستبرم "معقولة تجاريا".
وقال رئيس اللجنة "توم ويلار" أيضا إنه يعتزم مراجعة ممارسات مقدمي خدمة الانترنت وفق كل حالة على حدة.
وقال متحدث باسم اللجنة إن القواعد تقترح "التزام مقدمي الخدمة بتوفير حد أدنى متفق عليه من الخدمة للمشتركين إلى جانب إمكانية الدخول في مفاوضات ثنائية مع مقدمي المحتوى."
وأضاف المتحدث أن وضع الحد الأدنى من الخدمة المتفق عليه والمعايير المناسبة تجاريا أو كيفية حل لجنة الاتصالات الاتحادية للخلافات سيتم بعد أن تعرف اللجنة حجم الاستجابة للقواعد المقترحة.
وقال "ويلار" انه يعتزم طرح قواعده المقترحة على باقي أعضاء اللجنة والذين قد يرغبون في إدخال تعديلات قبل التصويت الذي سيجري في 15 مايو لتقديم المقترحات رسميا ومعرفة رد الفعل العام.
وانتقد المدافعون عن حقوق المستخدمين ما تقترحه لجنة الاتصالات الاتحادية من مفاوضات "معقولة تجاريا" مع مقدمي المحتوى معربين عن قلقهم من أن ذلك قد يؤدي إلى اتفاقات تسمح "بطريق سريع" لمقدمي المحتوى الذين يدفعون أموالا لقاء توصيل الخدمة بشكل أفضل إلى المستخدمين.
ويشكل إجمالي تعهد جميع كبار مقدمي خدمة الانترنت مثل فريزون كومينيكيشنز وتايم وورنر كابل بعدم تقييد وصول المستخدمين إلى محتوى الانترنت سواء وضعت لجنة الاتصالات الاتحادية قواعد جديدة أم لم تضع.
لكن المنتقدين أعربوا عن قلقهم من أنه بدون قواعد رسمية فان التعهدات التطوعية قد يتم التراجع عنها مع مرور الوقت ويترك الباب مفتوحا لعقد اتفاقات تؤسس لتعامل غير متكافئ مع مواقع الانترنت والخدمات.
يعتزم منظمو خدمة الانترنت الأمريكيون التصويت في 15 مايو على مجموعة جديدة من القواعد تحت مسمى "حياد الانترنت".
و تهدف القواعد إلى التأكد من عدم قيام مقدمي الخدمة بإبطاء أو حجب المحتوى المقنن على الانترنت عن المستخدمين.
ومن المتوقع أن تضمن القواعد التي وضعتها لجنة الاتصالات الاتحادية -والتي أطلقت إطارها العام في فبراير أن يكشف مشغلي الشبكة عن كيفية إدارة حركة التصفح على الانترنت وعدم حجب أي محتوى على الشبكة العنكبوتية.
وقال المتحدث باسم لجنة الاتصالات الاتحادية إنه من المتوقع أيضا أن تسمح القواعد المقترحة لمقدمي خدمة الانترنت بالتفاوض مع مقدمي المحتوى على اتفاقات متعلقة بتوصيل الخدمة للمستخدمين طالما أن الاتفاقات التي ستبرم "معقولة تجاريا".
وقال رئيس اللجنة "توم ويلار" أيضا إنه يعتزم مراجعة ممارسات مقدمي خدمة الانترنت وفق كل حالة على حدة.
وقال متحدث باسم اللجنة إن القواعد تقترح "التزام مقدمي الخدمة بتوفير حد أدنى متفق عليه من الخدمة للمشتركين إلى جانب إمكانية الدخول في مفاوضات ثنائية مع مقدمي المحتوى."
وأضاف المتحدث أن وضع الحد الأدنى من الخدمة المتفق عليه والمعايير المناسبة تجاريا أو كيفية حل لجنة الاتصالات الاتحادية للخلافات سيتم بعد أن تعرف اللجنة حجم الاستجابة للقواعد المقترحة.
وقال "ويلار" انه يعتزم طرح قواعده المقترحة على باقي أعضاء اللجنة والذين قد يرغبون في إدخال تعديلات قبل التصويت الذي سيجري في 15 مايو لتقديم المقترحات رسميا ومعرفة رد الفعل العام.
وانتقد المدافعون عن حقوق المستخدمين ما تقترحه لجنة الاتصالات الاتحادية من مفاوضات "معقولة تجاريا" مع مقدمي المحتوى معربين عن قلقهم من أن ذلك قد يؤدي إلى اتفاقات تسمح "بطريق سريع" لمقدمي المحتوى الذين يدفعون أموالا لقاء توصيل الخدمة بشكل أفضل إلى المستخدمين.
ويشكل إجمالي تعهد جميع كبار مقدمي خدمة الانترنت مثل فريزون كومينيكيشنز وتايم وورنر كابل بعدم تقييد وصول المستخدمين إلى محتوى الانترنت سواء وضعت لجنة الاتصالات الاتحادية قواعد جديدة أم لم تضع.
لكن المنتقدين أعربوا عن قلقهم من أنه بدون قواعد رسمية فان التعهدات التطوعية قد يتم التراجع عنها مع مرور الوقت ويترك الباب مفتوحا لعقد اتفاقات تؤسس لتعامل غير متكافئ مع مواقع الانترنت والخدمات.