سوريا تقدم قائمة "أكثر تفصيلا" لأسلحتها الكيماوية

قال مسؤولون إن سوريا قدمت قائمة "أكثر تفصيلا" لأسلحتها الكيماوية إلى منظمة دولية تشرف على تدمير مخزونها بعدما أبلغ مفتشون على الأرض بوجود اختلاف في البيانات الموجودة عند الجانبين.
ووافقت سوريا على التخلي عن ترسانتها الكيماوية بعدما هددت واشنطن بشن عمل عسكري عقب مقتل مئات السوريين في هجوم بغاز السارين على مشارف دمشق في أغسطس آب. لكن دمشق تتخلف عن موعد تسليم هذه المواد بفارق عدة أسابيع.
وقال دبلوماسي إن دولا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثارت تساؤلات بشأن تفاصيل الترسانة الكيماوية التي قدمتها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد العام الماضي.
وذكر المسؤولون أن القائمة الأصلية استندت إلى تقديرات وليس كميات محددة للمواد السامة الموجودة في منشآت التخزين والإنتاج في أنحاء متفرقة في سوريا.
وأضاف دبلوماسي لرويترز أن مهمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشتركة في سوريا رصدت "اختلافات بين ما وجدوا وما احتواه الإعلان الأصلي."
وأكد مايكل لوهان المتحدث باسم المنظمة تقديم قائمة خضعت للمراجعة. وأضاف "بالنسبة لبعض المخزون كانت تقديرات تقريبية للكميات قد قدمت والآن حلت محلها كميات محددة."
وأضاف أن الأضواء سلطت على الكميات المحددة بعدما زار مفتشون المواقع ووضعوا قائمة مفصلة وجهزوا المواد لنقلها إلى مدينة اللاذقية الساحلية. ولم يتسن للمسؤولين تقديم تفاصيل محددة بشأن الاختلافات بين الأرقام التقديرية والأرقام المأخوذة من الواقع.
وكانت سوريا قد أبلغت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بادئ الأمر بامتلاكها زهاء 1300 طن متري من المواد السامة ومن بينها مواد أساسية لتصنيع الغاز السام وغازات الأعصاب، وقال لوهان إن القائمة التي خضعت للمراجعة لا تشمل أي مواد كيماوية جديدة.
ووافقت حكومة الأسد بموجب اتفاق توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا العام الماضي على التخلي عن أسلحة الدمار الشامل وتدمير كل المواد الكيماوية التي تمتلكها بحلول يوم 30 يونيو حزيران.
ولم تعلن سوريا القائمة المحددة للمواد الكيماوية لكن مسؤولين قالوا إنها تشمل أكثر من 500 طن متري من الأسلحة الكيماوية شديدة السمية مثل غاز الخردل ومواد أساسية لتصنيع غاز السارين السام بالإضافة إلى أكثر من 700 طن متري من المواد الكيماوية الصناعية.
ويجرى تحميل هذه المواد في سفن نرويجية ودنمركية في ميناء اللاذقية السوري في إطار عملية بتكلفة عدة ملايين من الدولارات وبمشاركة عشر دول على الأقل.
وسيتم إبطال مفعول الأسلحة الكيماوية في البحر على متن سفينة كيب راي الأمريكية المزودة بمعدات خاصة لهذا الغرض على أن ترسل معظم المواد الكيماوية إلى منشآت نفايات تجارية في فنلندا وبريطانيا وألمانيا.
لكن سوريا تخلفت عن موعد تسليم المواد الكيماوية بفارق عدة أسابيع ونقلت قرابة ثلثي محزونها لتدميره في الخارج.
وبعد تخلفها عن عدة مواعيد قدمت سوريا خطة خضعت للمراجعة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقالت إنها ستسلم كل شيء قبل 27 ابريل نيسان أي في غضون عشرة أيام.
وأكد مسؤول في المنظمة طلب عدم ذكر اسمه تقديم قائمة جديدة لكنه قال إن الأمر يأتي في إطار عملية إبلاغ روتينية.
وقال المسؤول "أحيانا تكون المعلومات غير كاملة أو ليست بالشكل الذي نريده. ليست استثنائية.. لكن ما قدموه بحاجة إلى دراسة كي يتسنى التوصل إلى أي استنتاجات وأفضل ألا أتكهن بالموجود فيه."
قال مسؤولون إن سوريا قدمت قائمة "أكثر تفصيلا" لأسلحتها الكيماوية إلى منظمة دولية تشرف على تدمير مخزونها بعدما أبلغ مفتشون على الأرض بوجود اختلاف في البيانات الموجودة عند الجانبين.
ووافقت سوريا على التخلي عن ترسانتها الكيماوية بعدما هددت واشنطن بشن عمل عسكري عقب مقتل مئات السوريين في هجوم بغاز السارين على مشارف دمشق في أغسطس آب. لكن دمشق تتخلف عن موعد تسليم هذه المواد بفارق عدة أسابيع.
وقال دبلوماسي إن دولا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثارت تساؤلات بشأن تفاصيل الترسانة الكيماوية التي قدمتها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد العام الماضي.
وذكر المسؤولون أن القائمة الأصلية استندت إلى تقديرات وليس كميات محددة للمواد السامة الموجودة في منشآت التخزين والإنتاج في أنحاء متفرقة في سوريا.
وأضاف دبلوماسي لرويترز أن مهمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشتركة في سوريا رصدت "اختلافات بين ما وجدوا وما احتواه الإعلان الأصلي."
وأكد مايكل لوهان المتحدث باسم المنظمة تقديم قائمة خضعت للمراجعة. وأضاف "بالنسبة لبعض المخزون كانت تقديرات تقريبية للكميات قد قدمت والآن حلت محلها كميات محددة."
وأضاف أن الأضواء سلطت على الكميات المحددة بعدما زار مفتشون المواقع ووضعوا قائمة مفصلة وجهزوا المواد لنقلها إلى مدينة اللاذقية الساحلية. ولم يتسن للمسؤولين تقديم تفاصيل محددة بشأن الاختلافات بين الأرقام التقديرية والأرقام المأخوذة من الواقع.
وكانت سوريا قد أبلغت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بادئ الأمر بامتلاكها زهاء 1300 طن متري من المواد السامة ومن بينها مواد أساسية لتصنيع الغاز السام وغازات الأعصاب، وقال لوهان إن القائمة التي خضعت للمراجعة لا تشمل أي مواد كيماوية جديدة.
ووافقت حكومة الأسد بموجب اتفاق توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا العام الماضي على التخلي عن أسلحة الدمار الشامل وتدمير كل المواد الكيماوية التي تمتلكها بحلول يوم 30 يونيو حزيران.
ولم تعلن سوريا القائمة المحددة للمواد الكيماوية لكن مسؤولين قالوا إنها تشمل أكثر من 500 طن متري من الأسلحة الكيماوية شديدة السمية مثل غاز الخردل ومواد أساسية لتصنيع غاز السارين السام بالإضافة إلى أكثر من 700 طن متري من المواد الكيماوية الصناعية.
ويجرى تحميل هذه المواد في سفن نرويجية ودنمركية في ميناء اللاذقية السوري في إطار عملية بتكلفة عدة ملايين من الدولارات وبمشاركة عشر دول على الأقل.
وسيتم إبطال مفعول الأسلحة الكيماوية في البحر على متن سفينة كيب راي الأمريكية المزودة بمعدات خاصة لهذا الغرض على أن ترسل معظم المواد الكيماوية إلى منشآت نفايات تجارية في فنلندا وبريطانيا وألمانيا.
لكن سوريا تخلفت عن موعد تسليم المواد الكيماوية بفارق عدة أسابيع ونقلت قرابة ثلثي محزونها لتدميره في الخارج.
وبعد تخلفها عن عدة مواعيد قدمت سوريا خطة خضعت للمراجعة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقالت إنها ستسلم كل شيء قبل 27 ابريل نيسان أي في غضون عشرة أيام.
وأكد مسؤول في المنظمة طلب عدم ذكر اسمه تقديم قائمة جديدة لكنه قال إن الأمر يأتي في إطار عملية إبلاغ روتينية.
وقال المسؤول "أحيانا تكون المعلومات غير كاملة أو ليست بالشكل الذي نريده. ليست استثنائية.. لكن ما قدموه بحاجة إلى دراسة كي يتسنى التوصل إلى أي استنتاجات وأفضل ألا أتكهن بالموجود فيه."