"الرقابة المالية" تصدر قراراً بشأن المتطلبات التكنولوجية لدى مقدمي خدمات الاستضافة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار بشأن متطلبات البنية التكنولوجية ونُظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى مقدمي خدمات الاستضافة " Hosting " للشركات العاملة في الأوراق المالية، وهي الوسيلة التي تساعد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على استخدام النظم والتطبيقات والبرامج من خلال تشغيلها لدى شركات استضافة مؤهلة ومؤمنة فنياً يجرى التعاقد معها بهذا الخصوص.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن القرار يجيز للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية أن تقوم بتشغيل خدماتها الآلية سواءً لمقرها الرئيسي أو الاحتياطي أو كلاهما لدى أحد مقدمي خدمات الاستضافة على أن يكون مقدم خدمة الاستضافة مقيد بسجل قيد مقدمي خدمات الاستضافة بالهيئة. ومع عدم الإخلال باتفاقية مستوى الخدمات (SLA) المحررة بين شركة الاستضافة والشركة العاملة في مجال الأوراق المالية . تكون الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية مسئولة – دون غيرها – عن إدارة وتأمين البيانات ونظم البنية التكنولوجية خاصتها .
وكشف نائب رئيس الهيئة، القاضى خالد النشار، أنه تم تشكل لجنة لفحص ودراسة المستندات المقدمة من الشركات التي تعمل في مجال تقديم خدمات الاستضافة لطلب القيد في سجل الهيئة ويراعي في تشكيلها أن تشتمل على أعضاء من البورصة وشركة مصر للمقاصة.
وأضاف أن دليل المواصفات الفنية للهيئة والمرفق بالقرار يحتوى على الإجراءات اللازمة للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية سواء المتعلقة بالبنية التكنولوجية الأساسية أو تلك المتعلقة بالبرمجيات، ويتناول هذا الدليل المواصفات الفنية للبنية الأساسية للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية وكذلك بناء الشبكات الداخلية لها والمكونات الشبكية المساعدة في بناءها ومواصفات الأجهزة المتصلة بها، إضافة إلى مواصفات خطوط الربط والاتصال التي تربط كل من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية و شركات الاستضافة بكل من البورصة وشركة مصر للمقاصة، ويضم أيضاً كيفية تشغيل واستخدام الأنظمة الخاصة بالتداول بالإضافة إلي الأنظمة المساعدة للتداول.
ويخصص الباب الثاني لخدمات الاستضافة مستعرضاً الأنظمة التي يمكن استضافتها لدي شركات الاستضافة و التعليمات الواجب إتباعها والمتعلقة بشركات الاستضافة عند تنفيذ الأنظمة المذكورة من خلالها، وفي الباب الثالث فقد تم الإشارة إلي القرارات والكتب الدورية التي صدرت من الهيئة في هذا الشأن.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار بشأن متطلبات البنية التكنولوجية ونُظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى مقدمي خدمات الاستضافة " Hosting " للشركات العاملة في الأوراق المالية، وهي الوسيلة التي تساعد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على استخدام النظم والتطبيقات والبرامج من خلال تشغيلها لدى شركات استضافة مؤهلة ومؤمنة فنياً يجرى التعاقد معها بهذا الخصوص.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن القرار يجيز للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية أن تقوم بتشغيل خدماتها الآلية سواءً لمقرها الرئيسي أو الاحتياطي أو كلاهما لدى أحد مقدمي خدمات الاستضافة على أن يكون مقدم خدمة الاستضافة مقيد بسجل قيد مقدمي خدمات الاستضافة بالهيئة. ومع عدم الإخلال باتفاقية مستوى الخدمات (SLA) المحررة بين شركة الاستضافة والشركة العاملة في مجال الأوراق المالية . تكون الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية مسئولة – دون غيرها – عن إدارة وتأمين البيانات ونظم البنية التكنولوجية خاصتها .
وكشف نائب رئيس الهيئة، القاضى خالد النشار، أنه تم تشكل لجنة لفحص ودراسة المستندات المقدمة من الشركات التي تعمل في مجال تقديم خدمات الاستضافة لطلب القيد في سجل الهيئة ويراعي في تشكيلها أن تشتمل على أعضاء من البورصة وشركة مصر للمقاصة.
وأضاف أن دليل المواصفات الفنية للهيئة والمرفق بالقرار يحتوى على الإجراءات اللازمة للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية سواء المتعلقة بالبنية التكنولوجية الأساسية أو تلك المتعلقة بالبرمجيات، ويتناول هذا الدليل المواصفات الفنية للبنية الأساسية للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية وكذلك بناء الشبكات الداخلية لها والمكونات الشبكية المساعدة في بناءها ومواصفات الأجهزة المتصلة بها، إضافة إلى مواصفات خطوط الربط والاتصال التي تربط كل من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية و شركات الاستضافة بكل من البورصة وشركة مصر للمقاصة، ويضم أيضاً كيفية تشغيل واستخدام الأنظمة الخاصة بالتداول بالإضافة إلي الأنظمة المساعدة للتداول.
ويخصص الباب الثاني لخدمات الاستضافة مستعرضاً الأنظمة التي يمكن استضافتها لدي شركات الاستضافة و التعليمات الواجب إتباعها والمتعلقة بشركات الاستضافة عند تنفيذ الأنظمة المذكورة من خلالها، وفي الباب الثالث فقد تم الإشارة إلي القرارات والكتب الدورية التي صدرت من الهيئة في هذا الشأن.