الرقابة المالية تعدل متطلبات تقديم خدمة التداول الالكتروني

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا بشأن تحديد متطلبات البنية الاساسية والفنية والمواصفات التقنية لنظم المعلومات في شركات السمسرة في الأوراق المالية اللازمة لتقديم خدمة التداول عبر شبكة المعلومات الدولية.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في بيان الويم الاربعاء، تلقى مصراوي نسخة منه أن هذا القرار جاء في إطار دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنمية الأسواق وحماية المتعاملين ودعم أنشطة الشركات العاملة في مجالات الأسواق المالية غير المصرفية.
ويتضمن القرار تخفيض ما تتحمله شركات السمسرة من أعباء مالية فيما يتعلق بتكلفة خطوط الربط مع كل من البورصة والمقاصة مع وضع الاشتراطات الكفيلة بحماية وتأمين النظم والبيانات، وضرورة وجود خطوط ربط بين المركز الاحتياطي للشركة وكل من البورصة والمقاصة، وكذلك ضرورة توافق توقيتات أنظمة التشغيل والأنظمة الالكترونية بالشركة مع مثيلتها بالبورصة تحقيقًا لمتطلبات الرقابة عليها بما يمكن الهيئة من فحص وتحليل السجلات الالكترونية في إطار التحقيق في شكاوى المتعاملين أو عمليات الاختراق للأنظمة.
كما تضمن القرار إمكانية استخدام البريد الالكتروني كوسيلة لتلقي الأوامر بشرط استخدام التوقيع الالكتروني والتي يمكن الحصول عليها من إحدى الجهات المخصص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما تضمن القرار الشروط اللازمة توافرها للعمل على حماية وتأمين الشركات من عمليات الاختراق لنظم البيانات والمعلومات لديها بما قد يضر بالشركة ومصالح المتعاملين معها.
ومنح القرار مهلة لشركات السمسرة التي تقدم خدمات التداول عبر شبكة المعلومات الدولية وفقًا لقراري الهيئة رقمي 49 و 50 لسنة 2006 لتوفيق أوضاعها وفقًا للمتطلبات الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
وأشار الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة، إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو العمل على زيادة كفاءة هذه الأنظمة وزيادة مستويات الأمان بها وتخفيض الأعباء المادية على الشركات.