صحيفة أمريكية: أزمة جديدة بين واشنطن وطهران بسبب السفير الإيراني

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قرار واشنطن بمنع سفير إيران الجديد لدى الأمم المتحدة "حميد أبو طالبي" من دخول أراضيها، يعد بمثابة نواة لمواجهة جديدة مع طهران، بعدما بدت العلاقات بينهما في طور التحسن.
وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني السبت 12 ابريل أن هذا القرارالذي اتخذته الإدارة الأمريكية، بزعم تورط "أبو طالبي" في الهجوم على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، وما تبعه من ضغط دبلوماسي كثيف من قبل الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس، يسجل موقفا نادرا لاستخدام واشنطن حق النقض الفيتو بشكل فعال، ضد ترشيح دولة أخرى مبعوثا مفضلا لديها، لتمثيلها في أروقة الأمم المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، لم يوضح سببا لاتخاذ الإدارة الأمريكية هذا القرار، غير أنه قال إن مسؤولين "تواصلوا مع الإيرانيين على مختلف المستويات، وأوضحنا موقفنا بهذا الشأن".
ولفتت إلى أنه بالرغم من مرور نحو 35 عاما من القطيعة الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، لا تزال إيران محتفظة ببعثة كبيرة ونشيطة لدى الأمم المتحدة.
وبالرغم من منع الدبلوماسيين الإيرانيين من دخول نيويورك، لكن تماشيا مع الممارسة طويلة الأمد باعتبار "نيويورك" البلد المستضيف لمقر الأمم المتحدة، تسمح واشنطن بشكل روتيني بدخول الدبلوماسيين والزعماء الإيرانيين.
وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل أن ترى بعض الحكومات الأخرى، ذلك القرار، على أنه يمثل خرقا للمسؤوليات التي تقع على عاتق أمريكا، كبلد مستضيف لمقر الأمم المتحدة.
كما سلطت الضوء على قول دبلوماسي أوروبي بارز، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه سيتم قريبا معرفة ما إذا كان المستقبل سيشهد معارضة منظمة لهذه الخطوة، مضيفا أنه سيتم النظر بعناية إلى الحجة التي ستسوقها الولايات المتحدة حيال منعها "أبو طالبي" من دخول أراضيها، حيث إن عددا كبيرا من الدول الأوروبية يستضيف منظمات دولية، من بينها منظمات تابعة للأمم المتحدة.
ورصدت "واشنطن بوست" مواقف سابقة عارضت فيها الولايات المتحدة دخول دبلوماسيين أو رؤساء دول، أبدوا سعيهم إلى التوجه إلى مقر الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن معظم تلك الحالات تم اتهامها غالبا بالإرهاب أو بجرائم أخرى..لافتة إلى رفضها للمبعوث الإيراني الذي رشحته طهران لتمثيلها في الأمم المتحدة في مطلع التسعينيات، وفي الآونة الأخيرة، رفضت واشنطن منح الرئيس السوداني عمر البشير تأشيرة لدخول أراضيها.
وأكدت الصحيفة أنه لم يتضح بعد، ما إذا كان قرار الولايات المتحدة يوحي برفض طلب منح تأشيرة لدخول "أبو طالبي" أم أنه مجرد إرجاء للأمر. ولفتت إلى قول المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين بساكي؛ إن الإدارة الأمريكية رفضت الإدلاء بأي تفاصيل حول هذا الشأن، لضرورة الالتزام بالسرية لمثل تلك الحالات.
ومن ناحية أخرى، رصدت الصحيفة الأمريكية ردود الأفعال الإيرانية حول هذا القرارحيث أبرزت رفض رئيس لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى الإيراني البرلمانى، علاء الدين بروجردي، ومطالبته وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بتوجيه خطاب احتجاجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون..كما وصف ظريف ذلك القرار بأنه "غير مقبول".
وأشارت إلى إعراب الإدارة الأمريكية عن أملها في سحب طهران لاسم "أبو طالبي"، لتتجنب بذلك مواجهة كاملة، قد تؤدي إلى تعكير صفو المحادثات، التي وصفها الجانبان بالبناءة، إزاء البرنامج النووي الإيراني، حيث من المقرر أن تعقد جولة قادمة من مفاوضات نووية، يعتقد أن تكون حاسمة، في 14 مايو القادم.
اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قرار واشنطن بمنع سفير إيران الجديد لدى الأمم المتحدة "حميد أبو طالبي" من دخول أراضيها، يعد بمثابة نواة لمواجهة جديدة مع طهران، بعدما بدت العلاقات بينهما في طور التحسن.
وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني السبت 12 ابريل أن هذا القرارالذي اتخذته الإدارة الأمريكية، بزعم تورط "أبو طالبي" في الهجوم على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، وما تبعه من ضغط دبلوماسي كثيف من قبل الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس، يسجل موقفا نادرا لاستخدام واشنطن حق النقض الفيتو بشكل فعال، ضد ترشيح دولة أخرى مبعوثا مفضلا لديها، لتمثيلها في أروقة الأمم المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، لم يوضح سببا لاتخاذ الإدارة الأمريكية هذا القرار، غير أنه قال إن مسؤولين "تواصلوا مع الإيرانيين على مختلف المستويات، وأوضحنا موقفنا بهذا الشأن".
ولفتت إلى أنه بالرغم من مرور نحو 35 عاما من القطيعة الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، لا تزال إيران محتفظة ببعثة كبيرة ونشيطة لدى الأمم المتحدة.
وبالرغم من منع الدبلوماسيين الإيرانيين من دخول نيويورك، لكن تماشيا مع الممارسة طويلة الأمد باعتبار "نيويورك" البلد المستضيف لمقر الأمم المتحدة، تسمح واشنطن بشكل روتيني بدخول الدبلوماسيين والزعماء الإيرانيين.
وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل أن ترى بعض الحكومات الأخرى، ذلك القرار، على أنه يمثل خرقا للمسؤوليات التي تقع على عاتق أمريكا، كبلد مستضيف لمقر الأمم المتحدة.
كما سلطت الضوء على قول دبلوماسي أوروبي بارز، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه سيتم قريبا معرفة ما إذا كان المستقبل سيشهد معارضة منظمة لهذه الخطوة، مضيفا أنه سيتم النظر بعناية إلى الحجة التي ستسوقها الولايات المتحدة حيال منعها "أبو طالبي" من دخول أراضيها، حيث إن عددا كبيرا من الدول الأوروبية يستضيف منظمات دولية، من بينها منظمات تابعة للأمم المتحدة.
ورصدت "واشنطن بوست" مواقف سابقة عارضت فيها الولايات المتحدة دخول دبلوماسيين أو رؤساء دول، أبدوا سعيهم إلى التوجه إلى مقر الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن معظم تلك الحالات تم اتهامها غالبا بالإرهاب أو بجرائم أخرى..لافتة إلى رفضها للمبعوث الإيراني الذي رشحته طهران لتمثيلها في الأمم المتحدة في مطلع التسعينيات، وفي الآونة الأخيرة، رفضت واشنطن منح الرئيس السوداني عمر البشير تأشيرة لدخول أراضيها.
وأكدت الصحيفة أنه لم يتضح بعد، ما إذا كان قرار الولايات المتحدة يوحي برفض طلب منح تأشيرة لدخول "أبو طالبي" أم أنه مجرد إرجاء للأمر. ولفتت إلى قول المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين بساكي؛ إن الإدارة الأمريكية رفضت الإدلاء بأي تفاصيل حول هذا الشأن، لضرورة الالتزام بالسرية لمثل تلك الحالات.
ومن ناحية أخرى، رصدت الصحيفة الأمريكية ردود الأفعال الإيرانية حول هذا القرارحيث أبرزت رفض رئيس لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى الإيراني البرلمانى، علاء الدين بروجردي، ومطالبته وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بتوجيه خطاب احتجاجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون..كما وصف ظريف ذلك القرار بأنه "غير مقبول".
وأشارت إلى إعراب الإدارة الأمريكية عن أملها في سحب طهران لاسم "أبو طالبي"، لتتجنب بذلك مواجهة كاملة، قد تؤدي إلى تعكير صفو المحادثات، التي وصفها الجانبان بالبناءة، إزاء البرنامج النووي الإيراني، حيث من المقرر أن تعقد جولة قادمة من مفاوضات نووية، يعتقد أن تكون حاسمة، في 14 مايو القادم.